نقض قانون و عدم استقلال قوه قضاییه در پرونده محمد علی طاهری

0
211

رکسانا حقیقت‌طلب: پیرو نقض ماهیتی اتهام انتسابی “افساد فی الارض” به محمد علی طاهری، از سوی دیوان عالی کشور در آذرماه ۹۴، مبنی بر عدم انطباق اتهام فوق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید مصوبه ۹۲، به لحاظ زمان وقوع اقدامات انتسابی از سویی و عدم انطباق اتهام با مواد ۱۸۳ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی قدیم از سوی دیگر و سایر مواد قانونی مربوط به جرم “افساد فی الارض” (و عدم درخواست دیوان عالی کشور به منظور انجام تحقیقات مجدد در مورد این اتهام به واسطه مغایرت کلی و عدم انطباق با قوانین مربوطه) این حکم نقض شده است.

همچنین صدور قرار منع تعقیب (پیگرد) در مورد سایر موارد اتهامی از سوی بازپرس شعبه ۳ دادسرای شهید مقدس (آقای حسینی) در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵، به علت عدم وجود دلایل و مدارک (که از سوی دیوان عالی کشور درخواست ارایه سند و مدرک در مورد اتهامات وارده و انجام تحقیقات درباره برخی ادعاهای کذب به عمل آمده در آنها شده بود) که به علت بی پایه و اساس بودن اتهامات وارده، قرار منع تعقیب برای همه آن اتهام‌ها صادر شده است.

ماده ۲۷۸ آیین‌نامه‌ی دادرسی کیفری به صراحت اعلام می‌دارد، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در نتیجه تشکیل دادگاهی با اتهامی که یک بار در دیوان عالی کشور به دلیل عدم ارایه مدارک و مستندات، نقض شده؛ از پایه و اساس اشتباه و یکی از مصادیق بارز نقض قانون و عدم استقلال قوه قضاییه در پرونده‌هایی است که پای قرارگاه ثارالله در آن باز شده است. قابل توجه است که موارد نقض قانون اساسی در مورد پرونده‌ی آقای طاهری صرفا در این مورد خلاصه نشده و می‌توان به نقض مواد قانونی متعددی که تعدادی از آنها در پی می‌آید اشاره کرد.

به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. با توجه به اینکه اصل برائت در همه جا سایه به سایه متهم را همراهی می‌کند و خنثی کردن این اصل مستلزم بهره‌مندی مراجع قضایی از دلایل متقن و محکم است؛ بنابراین دلایلی محکم و متقن محسوب می‌گردند که اولا، مرجع جمع‌آوری آنها قانونی باشند. ثانیا روشی که به موجب آن دلایل به دست آمده‌اند، مشروع باشند. ثالثا خود دلیل، دلیل قانونی باشد، یعنی دلیلی باشد که قانون‌گذار آن را به رسمیت شناخته باشد. در غیر این صورت نمی‌توان به استناد هر دلیل و اقدام هر مرجع، دست متهم را از اصل برائت خالی کرد؛ آقای طاهری بدون رعایت این اصل و حتی در صورت داشتن اتهامی انتسابی، باید با قید کفالت تا ارائه دلایل محکم و برگزاری دادگاه، آزاد باشند.

از طرفی به موجب ماده ۲۵۵ آیین‌نامه‌ی دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. این در حالی است که آقای طاهری ماه‌ها بعد از صدور قرار منع تعقیب و قریب به یک سال بعد از اتمام دوران محکومیت همچنان در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد.

در پایان می‌توان به نگهداری غیرقانونی آقای طاهری اشاره کرد آن هم در شرایطی که قرار بازداشت به صورت موقت و یا حکم نهایی حبس از سوی دادگاه صادر نشده و ایشان کماکان بدون هیچ توجیه قانونی در زندان به سر می‌برند. این زندانی عقیدتی از حق قانونی تماس و ملاقات با خانواده‌اش محروم شده است. او مدت‌های مدید در حبس انفرادی قرار داشته است و حتی براساس افشاگری خودشان، بارها تحت شکنجه جهت اقرار اجباری علیه خود قرار گرفته است که تمامی این موارد جزو اقدامات فراقانونی محسوب می‌شود.