رفع ممنوع الخروجی «محمد علی طاهری»، همچنان در هاله ای از ابهام است

0
23

رفع ممنوع الخروجی «محمد علی طاهری»، همچنان در هاله ای از ابهام است

به گزارش خبرگزاری عرفان و به نقل از کانال وکلای دکتر طاهری، با وجودیکه به موجب حکم مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب، در راستای مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری با تجمیع مجازاتهای مقرر در احکام پیشین خاتمه محکومیت «محمد علی طاهری» اعلام گردید و متعاقبا ایشان در زمانیکه در مرخصی نوروزی بودند، به تاریخ سوم اردیبهشت ۹۸ رسما و بدون قید و شرط آزاد شدند، اما رفع ممنوع الخروجی وی همچنان در هاله ای از ابهام است.

این در حالی است که شعبه اول اجرای احکام اوین به موجب نامه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ به دادستانی کل کشور رفع ممنوع الخروجی وی را خواستار شده بود زیرا که در حکم صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب، هیچ اشاره ای به مجازاتهای تکمیلی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که ممنوع الخروجی نیز از آن به شمار می رود نشده بود و از سوی دیگر منع خروج از کشور در زمره محرومیت های اجتماعی ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز به شمار نمی آید.

به موجب ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی، هر یک از شهروندان ایران حق آمد و شد به خاک ایران و خارج از ایران را دارند و ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره نیز بر حق رفت و آمد به خاک کشور متبوع و خروج از کشور و بازگشت به کشور خود تاکید داشته است.

این اسناد بین المللی از سوی ایران به رسمیت شناخته شده و در واقع بخشی از مقررات نظام حقوقی ایران به شمار می رود. در کنار این موارد، اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق رفت و آمد آزادانه را به رسمیت شناخته است.

از این رو انتظار می رود طبق مقررات فوق با این حق طبیعی وی موافقت گردد تا مانند هر شهروند ایرانی از حق آمد و شد و ترک کشور و‌ یا بازگشت به کشور برخوردار باشد اگر چه لزوما نخواهد از این حق استفاده کند.

از سوی دیگر پس از آزادی آقای طاهری، برخی جریانات خودسر، با انتشار پیام های تهدید و توهین آمیز مبادرت به تهدید جانی ایشان کرده اند که این موضوع نیز وفق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قابلیت پیگرد و تعقیب قضایی دارد و اقدامات قضایی در این خصوص از سوی موکل پیگیری شده است.

در پایان اشاره می شود دکتر محمد علی طاهری با توجه به وضعیت موجود ، همانگونه که بارها اعلام کرده با حضور در کانون گرم خانواده می خواهد به امور شخصی و خصوصی و خانوادگی خود پس از هشت سال دوری از ایشان رسیدگی کند و در عین حال ضمن التزام به مقررات موجود نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در چهارچوب قوانین موضوعه از مقامات قضایی و سایر مسوولین انتظار دارد مانند هر شهروند ایرانی از کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در قوانین از جمله حق رفت آمد که از حقوق ذاتی مرتبط با کرامت انسان و ازادی های اساسی بشر می باشد، برخوردار باشد که امیدواریم این خواست قانونی ایشان نیز محقق گردد.