موارد نقض حقوق بشر و تداوم بی‎قانونی‎های دستگاه قضایی در مورد وضعیت بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، «دکتر محمدعلی طاهری»، به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «پروفسور جاوید رحمان»، انعكاس یافت

0
24

موارد نقض حقوق بشر و تداوم بی‎قانونی‎های دستگاه قضایی در مورد وضعیت بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، «دکتر محمدعلی طاهری» به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «پروفسور جاوید رحمان»، انعكاس یافت

در تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۸، با اعلام خبر رسمی آزادی بی قید و شرط و قطعی «محمدعلی طاهری» پس از حدود ۸سال و نیم اسارت ظالمانه، سرانجام خواسته‎ی به حق و قانونی هواداران وی محقق شد و همراهان مجموعه عرفان حلقه پس از سالها صبر و بردباری، طعم شیرین و شادی وصف ناپذیر آزادی بنیانگذار این مکتبِ خدامحور را تجربه کردند.

اما با كمال تاسف، دكتر محمدعلی طاهری پس از آزادی نيز به مانند سالهای اسارت و قبل از آن، از هجمه ها و دسیسه چینی‎های ظالمانه معاندین عرفان حلقه در امان نماند. در واقع اگر بگوییم که نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی وابسته به آن، هیچ‎گاه نخواهد توانست کورسوی امید و نقطه روشنی را در پرونده ظالمانه‎ی خود برای مردم ایران مهیا کند، پر بیراه نگفته ایم. گويا قرار نیست که سیاست ضابطین قضاییِ این نظام، در چهارچوب رفتار قانونمدارانه و مشروع حرکت کند و همواره نفوذ عوامل فاسد سپاه پاسداران و زیرشاخه های تبهکارِ آن باعث می شود که دستگاه قضایی، خود بعنوان یکی از ارکان اصلی بی قانونی و هرج و مرج در جامعه شناخته شود.

فشار کارشناسان امنیتی، عوامل فاسد قرارگاه ثارالله و موسسه‌‎ی ضد فرهنگیِ بهداشت معنوی باز هم دستگاه قضایی را بر آن داشت که این بار با عدم رفع حکم ممنوع الخروجی دکتر محمدعلی طاهری، زمینه را برای در تنگنا قرار دادن او و محدود نمودن فعالیتهای مجموعه عرفان حلقه مهیا کند و ضمن آن نيز بتواند فرصتی را برای عملی کردن توطئه های شوم و پليد خود به دست آورد.

پس از آزادی محمد علی طاهری، اولین پروژه‎ی سازمان یافته‎ی گروه ضالٌه‎ی بهداشت معنوی، با تهدید به ترور و حذف فیزیکی وی در فضای مجازی کلید خورد. این موسسه که سالها با انواع حربه ها و دسیسه ها سعی داشته که رسالت خود را برای جلوگیری از رشد معنویات و آگاهی در میان مردم به نحو احسن انجام دهد، این بار با اجیر کردن یکی از مهره های شناخته شده و فاسد خود بنام «رضا عمادی اللهیاری»، سعی کرد تا به خیال خود بتواند از یک سو کام هواداران مجموعه عرفان حلقه را تلخ کند و از سوی دیگر فضای رعب و وحشت را برای خانواده بنیانگذار این مجموعه ایجاد کند.

در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می خوانیم: “هر گاه فردی، دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل، ضرر نفسی، شرافتی، مالی و یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به واسطه‎ی این تهدید تقاضای وجه، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، مجازات فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود.”

این گروهك تروريستیِ زيرمجموعه سپاه پاسداران که همواره با بهره بردن از مصونیت قضایی، توانسته است ويترينی از انواع تخلفات و بی قانونی ها را در سابقه تبهکارانه‎ی خود به نمايش بگذارد، این بار هم با استفاده از همين مصونیت پشت پرده، با وقاحت و بی پروايیِ تمام و در مقابل انظار عمومی از ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی سرپيچی كرده و قوانین مصوب نظام را نادیده ميگيرد. در چنين شرايطی سکوت دستگاه قضایی و عدم اعمال مجازات قانونی مذکور در قبال چنين گروهك هايی، به منزله‎ی تایید اعمال تروریستی آنها می‎باشد.

پرسشی که مطرح میشود این است که همزمان با صدور حکم آزادی بی قید و شرط دکتر محمدعلی طاهری چرا و به موجب کدام تبصره قانونی، حکم ممنوع الخروجی وی تا کنون رفع نشده است و اساساً ترس حکومت از عدم رفع این حکم از کجا نشات می‎گیرد؟ چه تعارضی با مصالح حکومت در مورد خروج ایشان از کشور وجود دارد؟ در بند دوم «ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر» و همچنین بند دوم «ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» صراحتاً ذکر شده است که هر فردی آزاد است و حق دارد که کشور خود را ترک کند. این مواد قانونی حقوق بشری که نظام جمهوری اسلامی خود را بعنوان یکی از کشورهای متعهد به موازین و اصول حقوقی آن مطرح می کند توسط کدام ارگان یا نهاد نقض می شوند؟

تنها یک پاسخ واضح و آشکار برای این سوالات وجود دارد و آن چیزی نیست جز تداوم دسیسه چینی عوامل امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که به منظور عملی کردن نقشه های پلید خود با اعمال فشار و نفوذ، دستگاه قضایی را وادار کرده است که حکم رفع ممنوع الخروجی ایشان را صادر نکند! این واحد به ظاهر امنیتی همواره نقش ایجاد ناامنی و خشونت و کشتار را در کارنامه‎ی سیاه خود بهمراه دارد و اقدامات مجرمانه آن بر کسی پوشیده نمی باشد. اکنون نیز پس از بارها اقدام به انواع ترورها در زمان بازداشت دکتر طاهری، سعی دارد تا در این فرصت بتواند طرح ترور ایشان را عملی کند و یا در خوشبینانه‎ترین حالت، بار دیگر زمینه‎ای فراهم کند تا به هر بهانه واهی ایشان را مجددا مورد بازداشت غیرقانونی قرار دهد.

با این تفاسیر و موارد مطرح شده و بی توجهی قوه قضاییه به صدور فوری حکم رفع ممنوع الخروجی پس از آزادی بی قید و شرط ایشان و همچنین عدم اعمال قانون مجازات اسلامی در خصوص تهدید کنندگان به ترور و حذف فیزیکی دکتر طاهری در فضای مجازی، خبرگزاری عرفان و مجموعه عرفان حلقه سکوت نخواهد کرد و به روال گذشته و پیروی از اصل ظلم ستیزی، فریاد حق طلبی خود را به مجامع بین المللی حقوق بشری خواهد رساند.

لازم به ذکر است که در اولین گام از این حرکت اعتراضی، خبرگزاری عرفان نامه ای را تنظیم نموده و در بندهایی جداگانه موارد تداوم نقض حقوق بشر در مورد وضعیت دکتر طاهری را برشمرده است. این نامه در ملاقات حضوری و طی جلسه ای که با پروفسور جاوید رحمان (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران) برگزار گردیده است، تقدیم ایشان شد تا پیگیری های حقوقی و بین المللی این جرم سازمان یافته از طریق مراجع ذیربط انجام پذیرد.

جهت اطلاع همراهان گرامی از محتوای نامه، متن کامل آن که در ۸ بند نگارش شده است بزودی از خبرگزاری عرفان منتشر خواهد شد.