شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، نمایی کامل از بی عدالتی، جنایت و تبهکاری در دستگاه فاسد قضایی

0
44

به گزارش خبرگزاری عرفان در حالی که بیش از چهار ماه از ارسال پرونده دکتر محمدعلی طاهری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به منظور اعمال مواد ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سپری شده است، همچنان پرونده این اندیشمند زندانی، بلاتکلیف در این شعبه رها شده و مراجعات و پیگیری های وکلای آقای طاهری پس از هفده بار! همچنان بی نتیجه باقی مانده است.

گفتنی ست مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها حکم حداکثری باید اجرا شود و برای بیش از سه جرم، مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میشود. این ماده قانونی از چنان صراحت و شفافیتی برخوردار است که جای هیچ تفسیر و اختلاف برداشتی را بر جای نمیگذارد. همچنین برابر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شخصی به موجب احکام جداگانه به مجازاتهای متعدد محکوم شده باشد، دادگاه تجدیدنظر با نقض تمام احکام صادر شده، با تعیین مجازات واحد که یکی از مجازاتهای اشد است (در مورد این پرونده ۵ سال حبس) رای واحدی صادر می نماید که با اعمال قاعده تعدد جرائم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی میتواند حداکثر تا ۷/۵ سال تعیین گردد. بدین ترتیب دادگاه تجدید نظر با نقض احکام صادر شده از شعب ۲۶ (قاضی پیرعباسی) و ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی (قاضی صلواتی) می باید رای جدیدی صادر کند که در آن به جای مجازاتهای متعدد حبس و جزای نقدی و شلاق فقط ۷/۵سال حبس تعزیری تعیین گردد. از طرفی باعنایت به تبصره ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر موظف است این رسیدگی را خارج از نوبت و به طور فوق العاده و بدون رعایت تشریفات انجام دهد.

پر واضح است که اگر تمامی تخلفات و بی قانونی های اعمال شده از سوی قضات و شعب دادگاههای مرتبط با پرونده دکتر طاهری را به حساب نیاوریم، باز هم مطابق مواد قانونی فوق که مصوب نظام جمهوری اسلامی است، ایشان می بایست در مرداد ۹۷ مشمول آزادی بی قید و شرط می شدند چرا که بیش از هشت سال است در اسارت ظالمانه رژیم قرار دارند.

این در حالی‌ست که پرونده ایشان در مورخ ۹۷/۹/۵ به شعبه ۳۶ تجدیدنظر ارسال گردیده است و قاضی و مستشار تبهکار و خود فروخته ی آن شعبه، احمد زرگر و حسن بابایی ماه‌هاست که از رسیدگی به آن سر باز زده اند و مشخصا با همدستی با عوامل قرارگاه ثارالله، قصد دارند با اطاله دادرسی، بازداشت غیرقانونی دکتر طاهری را ادامه دهند تا کارشناسان امنیتی فاسد پرونده بتوانند با توطئه چینی و دسیسه پردازیهای ظالمانه، نقشه های شوم خود را عملی کنند.

بی قانونی و تخلفات محرز و مغرضانه این شعبه تنها محدود به این مورد نمی باشد و رد پای تبانی و همدستی قضات فاسق این شعبه با کارشناسان امنیتی فاسد سپاه از همان ابتدای رسیدگی به پرونده کاملا آشکار و مشهود بوده است. شعبه ۱۵ به ریاست صلواتیِ فاسد فاسق تبهکار و با اعمال سوء نیت و تبانی، با ارجاع غیر قانونی پرونده به شعبه ۳۶ تجدید نظر، زمینه را برای ارتکاب تخلف عمدی احمد زرگر مهیا نموده است. این پرونده که قبلا دو بار در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار گرفته بود می بایست باز هم برای سومین بار به منظور رسیدگی نهایی به دیوان عالی ارجاع می شد. لذا شعبه ۳۶ بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به اتهام افساد فی الارض اعلام شده از سوی قاضی صلواتیِ جنایتکار را نداشته است. اما در تخلفی آشکار، احمد زرگر حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ را به تایید کامل رسانده است! این اقدام با استناد به مواد قانونی ۲۸۶ (ق.م.ا) جدید و ۱۸۳ تا ۱۸۸ (ق.م.ا) قدیم، جنایتی مشهود در سرپیچی و عدم تبعیت از قوانین مصوب نظام بوده و فاقد وجاهت و اعتبار می باشد. همچنین قاضی تبهکار این شعبه با توجه به خط گیری از کارشناسان امنیتی سپاه، در رای صادره خود بطور کاملا مغرضانه، عنوان اتهامی افساد فی الارض را به عناوین اتهامی دیگری چون سب النبی(ص)، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در سازمان چریکهای فدایی خلق، ترور افراد و تهدید افراد! تغییر داده است در حالیکه برای این اتهامات در تاریخ ۹۵/۰۴/۱۳ قرار منع تعقیب صادر شده است. این جنایات نشان می دهد تا چه اندازه فساد، ظلم و بی عدالتی در دستگاه قضایی نظام ریشه دوانیده است و از آنجا که تمامی این اقدامات فاسد و جنایتکارانه را در پوشش اسلام و دین انجام میدهند؛ به وضوح میتوان گفت که توهین به مقدسات و سب النبی، حقیقتا مصداق اقدامات این قضات فاسد است و خود الگوی عملی این جرایم هستند.

فساد سیستماتیک در دستگاه قضایی در حدی گسترده است که احمد زرگر علاوه بر بی قانونی هایی که در حق دکتر محمد علی طاهری و دهها زندانی عقیدتی سیاسی دیگر در بیدادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ اعمال داشته، بعنوان نماینده صادق لاریجانی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز فعالیت میکند ! وی که این روزها با بیماری سرطان خود دست و پنجه نرم می کند و انتظار میرود با رعایت صداقت در گفتار و رفتار به فکر «باقیات صالحات» باشد، در سخنانی مضحک و کاملا به دور از سابقه جنایت مدارانه خود عنوان داشته که: “مردم باید این حق را برای خود قائل شوند که اگر حق و حقوقشان ضایع شد، حق‌ خود را از هم‌نوع و حتی دولت بستانند”!!!
باید گفت وقتی دادگاهی که وظیفه اصلی اش تبعیت از قوانین تصویب شده در نظام و اجرای آن است، بعنوان یکی از بیدادگرترین سازمانهای موجود در کشور، کلکسیونی از تخلفات و تبهکاری های مختلف را در پرونده خود دارد، چگونه میتوان از دیگر سازمانها انتظار دادخواهی مطالبات مردمی داشت؟!! وقتی حق هرگونه اعتراض و شکایت و تظلم خواهی را از زندانیان و متهمان بیگناه می ستایند و نه تنها به شکایات چندین و چندین باره‌ی آنان به روند غیرقانونی دادرسی، تهدید و تشدید برخوردهای ضابطین امنیتی و شکنجه و آزار و اذیت بازجویان ظالم و … رسیدگی نمیکنند بلکه با عکس العملهای سرکوبگرانه و تهدیدآمیز باعث پاک شدن صورت مسئله می شوند، چگونه میتوان دلخوش به احقاق حقوق آحاد مردم جامعه در مواجهه با بی عدالتی بود؟

رهبر نظام از آغاز پرقدرت برنامه تحول قضایی با محوریت اجرای عدالت خبر میدهد و در سخنانی در جمع قضات دستگاه قضایی به مواردی چون خارج نشدن از جاده عدل و انصاف و تأثیرناپذیری از جو سازی های سیاسی و حب و بغض ها در قضاوت و صدور احکام، عدم تأخیر در اجرای احکام و عدم اطاله دادرسی، عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون و… اشاره می کند، اما بر همه مردم جامعه ثابت شده است که سردمداران این نظام در ظاهر فقط ژست دروغین قانون‌مداری می گیرند و در باطن امر، نه تنها هیچگونه رسیدگی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کشور از سوی هیچ مقامی وجود نداشته بلکه خود از مسببین خارج شدن از محور قانون و عدل در جامعه می شوند. قوه قضائیه ای که باید حافظ و مدافع قانون و عدالت باشد، خود قافله سالار بی عدالتی و بی قانونی در مملکت است. فساد، ظلم و ستم و بی‌عدالتی همه‌جانبه آنچنان در دستگاه قضایی رخنه کرده که مطابق متن نامه درخواست سلب تابعیت دکتر محمد علی طاهری دیگر هیچ امیدی به برقراری و رعایت «عدالت» در نظام جمهوری اسلامی ایران نمی توان داشت.