اطلاعیه وکلای دکتر محمد علی طاهری در خصوص انتشار اخبار کذب در برخی سایتهای خارجی و طرح برخی اظهارنظرهای دروغ به نقل از وکیل عزل شده ایشان

0
37

به گزارش خبرگزاری عرفان در روزهای نخستین سال جدید اخباری به نقل از آقای سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل سابق آقای محمد علی طاهری در برخی رسانه های خارجی عنوان شده که آقای علیزاده طباطبایی اظهار امیدواری کرده با توجه به اینکه موکلش هفت سال حبس را تحمل نموده، مشمول آزادی مشروط شود

در همین ارتباط، وکلای آقای طاهری اطلاعیه ای را بشرح ذیل در کانال خود منتشر نمودند و نکاتی را در این خصوص یادآور شدند

۱- آقای علیزاده طباطبایی از مردادماه ۱۳۹۷ هیچ گونه سمتی در پرونده های آقای طاهری ندارند و آقای طاهری ایشان را به جهت برخی مسایل که در خلال دفاع از پرونده ایشان از سوی آقای طباطبایی مطرح شد، از وکالت خود عزل کرده اند

۲- اعلام اینکه آقای طاهری هفت سال حبس را تحمل کرده است، سخن موجهی نیست. زیرا که آقای طاهری با احتساب مدت بازداشت ۶۶ روزه در سال ۱۳۸۹ و نیز بازداشت وی از اردیبهشت ۱۳۹۰ تا کنون، بیش از هشت سال است که تحمل حبس کرده است در حالیکه یکبار به جهت انتساب اتهاماتی چون مداخله در امور پزشکی، توهین به مقدسات و … پنج سال تحمل حبس کرده اند و بار دیگر نیز به جهت انتساب اتهام افساد فی الارض دو بار حکم اعدام از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برایشان صادر که هردوبار از شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به جهت عدم وجاهت استناد به قانون موخرالتصویب و عدم انطباق اتهامات انتسابی با مقررات موضوعه و…. نقض شد و سرانجام به اتهام تبصره ذیل ماده ۲۸۶ موخر التصویب سال ۱۳۹۲ بدون لحاظ ایام بازداشت قبلی وفق ماده ۲۷ قانون مجازات و برخلاف قاعده تعدد جرم موضوع مواد ۱۳۴ ق.م.ا و ماده ۵۱۰ ق ا.د.ک در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به پنج سال زندان محکوم شدند که مجازات این حکم در شعبه ۳۶ تجدید نظر انقلاب بر خلاف موازین قانونی با تغییر عناوین اتهامی به ساب النبی و ارتداد و عضویت در چریک های فدایی خلق عینا تایید شد.
در حالیکه در خصوص این عناوین سابقا قرار منع تعقیب صادر شده بود. البته مجددا نیز در سال ۹۷ اتهاماتی علیه ایشان مطرح که در شعبه سوم بازپرسی ناحیه ۳۳ خوشبختانه به قرار منع تعقیب منتج شد
بنابراین و بر اساس آرای دیوانعالی کشور اصولا میبایست رای برائت برای ایشان صادر میگردید.

۳- تجمیع مجازاتها وفق ماده ۵۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حق قانونی موکل بوده که متاسفانه به آن تا کنون ترتیب اثری داده نشده است و با توجه به لزوم تجمیع مجازاتها اساسا نیازی به ازادی مشروط نیست

۴- در پایان تاکید می گردد هرگونه اطلاع رسانی در خصوص پرونده آقای محمد علی طاهری و نیز هرگونه مصاحبه و یا اظهار نظری در این خصوص، صرفا از جانب وکلای رسمی ایشان صورت خواهد گرفت و جناب آقای علیزاده طباطبایی از تاریخ عزل از سمت وکالت اقای طاهری حق هیچ گونه اظهار نظری در این باره نخواهند داشت