اعطای مرخصی نوروزیِ تحت الحفظ بدون حق ملاقات و تحت تدابير شديد امنيتی بجای صدور حكم آزادی بی قید و شرط

0
70

به گزارش خبرگزاری عرفان دکتر محمد علی طاهری روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه ۹۷، به مرخصی نوروزی آمدند. این مرخصی که طبق بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز، حق قانونی هر زندانی به شمار میرود، برای ایشان با قید شرط عدم ملاقات اشخاص و حفاظت و تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته شده است.

این در حالی ست که روند پرونده ایشان به گونه ایست که بایستی حکم آزادیِ بی قید و شرط ایشان صادر میشد، نه چند روز مرخصی در حصر!

دستگیری ها و بازجویی های دکتر محمد علی طاهری از ۸۹/۰۱/۲۹ آغاز گردید و نهایتا به بازداشت موقت ایشان در تاریخ ۹۰/۰۲/۱۴ انجامید و ایشان را به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم کردند که این حکم دو بار توسط دیوان عالی کشور مردود اعلام شد و اقدامات آقای طاهری را مصداق افساد فی الارض ندانسته و‌ پرونده را برای تکمیل تحقیقات به شعبه هم عرض (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی) ارجاع دادند. قاضی صلواتی با توطئه و دسیسه چینی وقیحانه و ‌باورنکردنی، بجای متابعت از آرای دیوان عالی محترم کشور، اقدام به تغییر عنوان اتهام از افساد فی الارض به ساب النبی و‌ اجتماع و‌ تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در سازمان چریکهای فدایی خلق نموده و حکم ۵ سال حبس‌ صادر کرد. جدای از اینکه این عناوین اتهامی در تاریخ ۹۵/۰۴/۱۳ منع تعقیب خورده بودند و این روند پاسکاری پرونده و‌ تغییر عناوین اتهامی بیشتر به سیرک می ماند و نه یک دادگاه قانونی، بر فرض اینکه ۵ سال حبس صادره قاضی صلواتی قانوني ميبود، با احتساب محاسبه ایام بازداشت، آقای طاهری میبایستی در تاریخ ۹۵/۰۲/۱۴ و بعد از تحمل ۵ سال حبس تحمیلیِ خود آزاد میشدند در حالیکه نزدیک به ۳ سال از تاریخ اتمام محکومیت ایشان گذشته و اسارت غیرقانونی ایشان کماکان ادامه دارد.

با این تفاسیر کاملا واضح است که آقای طاهری چه به دلیل اتمام دوره محکومیتشان و چه به لحاظ شمول بندهای «ب» و «ج» قانون عمومی عفو سالانه رهبری، میبایستی بسیار پیش از اینها آزاد میشدند. در حالیکه
ضابطین فاسد قرارگاه ثارالله در صدد هستند تا مرخصی سالانه نوروزی ایشان را چنان جلوه دهند که گویی این نیز از مصادیق رافت اسلامی ست!

پس از ۸ سال اسارت و گروگانگیری دکتر محمد علی طاهری، در حاليكه ميبايست منتظر شنيدن خبر آزادی ايشان باشيم، با افتخار خبر مرخصی با قید و شرط و تحت الحفط چند روزه ایشان را میدهند و چیزی نمانده که منت این به اصطلاح مرخصی و به بیان روشن تر، حصر خانگی چند روزه را نیز بر سرمان بگذارند.

نظام جمهوری اسلامی و دستگاه فاسد قضایی کشور کماکان با خط مشی گیری از کارشناسان امنیتی سپاه ثارالله و اعمال نفوذ این ظالمان و اِعمال رفتارهای ناعادلانه و عدم تبعیت از قوانینی که خود مرجع صدور آن بوده است، نه تنها با پایمال کردن حقوق قانونی زندانیان سیاسی عقیدتی، باعث شده که اعتماد عمومی مردم جامعه را از خود سلب کند بلکه اعتبار خود را نزد جوامع بین المللی حقوق بشری نیز از دست داده است که گزارشات اخیر نقض آشکار حقوق بشر در ایران، خود گواه روشنی بر این ادعاست.