×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - 26 شهریور - 1398  
true
false

متن نامه:

به:
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
نمایندگی کارگروه بازداشت غیر قانونی؛
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ گزارشگر ویژه ارتقا و صیانت آزادی عقیده و بیان؛ گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛
گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده

با سلام و‌ احترام،

پیرو نامه UA IRN 14/2018 مورخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ آن سازمان عالیقدر در خصوص درخواست اعلام وضعیت پرونده دکتر محمدعلی طاهری و پاسخ متقابل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۲۰۵۰/۱۱۰۷۲۰۴ ، به استحضار میرساند با کمال تاسف، در نامه جوابیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به آن مرجع عالیقدر، مواردی ذکر شده که با روند حقیقی دادرسی پرونده دکتر محمدعلی طاهری، در تناقض آشکار میباشد. لذا بر خود واجب دانستیم تا جهت احقاق حقوق پایمال شده این اندیشمند زندانی، موارد تناقض و کتمان نقض قوانین و موازین حقوق بشری در نامه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را به استحضار آن مرجع محترم برسانیم.

همچنین جهت شفاف سازی و ضمانت صداقت، کلیه اسناد و مدارک پرونده دکتر محمدعلی طاهری شامل احکام صادره و شکوائیه های ایشان خطاب به کمیسیون اصل نود مجلس، به پیوست، به استحضارتان میرسد.

موارد تناقض در پاسخ قوه قضاییه نسبت به واقعیت موجود، بشرح ذیل می باشد:

اولاً حکم غیر قانونی صادر شده توهین به مقدسات با استناد به اسناد و مدارک جعلی، کتب، مجلات، جزوات، قطعه ی فیلمهای تقطیع شده و غیره صادر شده و به شکایات اعاده دادرسی ایشان از سال ۹۰ تاکنون هیچگونه رسیدگی نشده، که اتهام افساد فی الارض مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دو بار حکم غیر قانونی اعدام که به منزله اقدام به قتل عمد از طریق سوء استفاده، انحراف و تخطی از قانون بوده که توسط دیوان عالی کشور اتهام وارده مردود شناخته شده ( ماده ۲۸۸ ق.م.ا) و می بایستی توسط دادگاه هم عرض برائت آن صادر می شد و لیکن قاضی صلواتی (رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب)، مبادرت به صدور پنج سال حبس غیر قانونی با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ صادر نموده در حالی که ماده ۲۸۶ همانطور که گفته شد دو بار توسط دیوان عالی کشور به دلایل متعدد (رجوع به دفاعیات و شکایات آقای محمد علی طاهری) مردود شناخته شده است. به دنبال تقاضای فرجام خواهی محمد علی طاهری و وکلایش در قبال حکم غیر قانونی صادره، پرونده به جای ارجاع به دیوان عالی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع شده که توسط قاضی سید احمد زرگر و مستشاری حسن بابایی به تایید رسیده و به صورت غیر قانونی عنوان اتهامی از افساد فی الارض به سب النبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در سازمان چریکهای فدایی خلق و ترور های انجام شده و تهدید افراد متعدد به قتل تغییر یافته است.

مضافاً بر اینکه در حکم صادره توسط قاضی صلواتی محاسبه ایام بازداشت موقت قبلی از بابت این اتهام (از تاریخ ۹۰/۲/۱۴ تا کنون) و ادغام اتهامات که می بایستی به یک جا رسیدگی می شد صورت نگرفته که در این صورت نیز می بایستی در تاریخ صدور این حکم ۹۶/۱۲/۷ اقای محمد علی طاهری بلافاصله آزاد می شد که تا این تاریخ از این بابت نیز در بازداشت غیر قانونی بسر می برد که شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران نیز تا کنون در این رابطه هیچ اقدام قانونی صورت نداده است لازم به ذکر است که آقای محمد علی طاهری در تاریخ ۸۹/۱/۲۹ توسط کارشناسان امنیتی قرارگاه ثارالله به اتهامات اقدام علیه امنیت کشور، عضو سازمان چریکهای فدایی خلق، ترور های انجام شده، تهدید افراد متعدد به قتل دستگیر شده که منع تعقیب اتهامات فوق الذکر و همچنین اتهامات ارتداد و سب النبی در تاریخ ۹۵/۴/۱۳ توسط شعبه سوم بازپرسی دادسرای مقدس صادر شده است که از این طریق ثابت می شود که اساساً دستگیری و بازداشت موقت ایشان خودسرانه و غیر قانونی بوده است.

شرح مختصر اقدامات مجرمانه ی سازمان یافته مقامات قضایی و امنیتی در قبال پرونده ایشان در قالب مدارک پیوست ارائه می گردد.

در نامه پیوست، آقای محمدعلی طاهری گزارشی بسیار مختصر از پرونده خود را جهت تامین ادله درخواست سلب تابعیت، به رییس جمهور، آقای روحانی، ارسال نموده اند. گفتنی است این گزارش حاوی هفت پیوست میباشد که به انضمام نامه تامین ادله درخواست سلب تابعیت که در تاریخ ۲۳ دی ۹۷ نگارش شده، به ریاست جمهوری ارسال شده است.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد