انتشار جدیدترین دروغنامه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص پرونده دکتر محمدعلی طاهری و تلاش مذبوحانه این دستگاه فاسد جهت قانونی نشان دادن جنایات خود در مجامع بین المللی

0
50
به گزارش خبرگزاری عرفان (انا)، با استناد به نامه هایی که برای نخستین بار در اختیار این رسانه خبری قرار گرفته است؛ قوه قضاییه فاسد جمهوری اسلامی ایران، با پیروی از اصول نانوشته و فریبکارانه خود، با ارسال اطلاعات دروغین به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در مورد پرونده دکتر محمدعلی طاهری، مانند همیشه قصد فریب مجامع بین المللی را داشته و کماکان به تلاشهای مذبوحانه خود در جهت کتمان نقض آشکار قوانین و موازین بین المللی حقوق بشر در پرونده این اندیشمند ایرانی، ادامه میدهد.
این دروغ پراکنی های وقیحانه قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که دکتر محمدعلی طاهری پس از هشت سال و نیم اسارت و تلاش برای اثبات بی گناهی خود و افشای موارد نقض آشکار قانون در پرونده شان، پس از ناامیدی از اجرای عدالت، در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳ طی نامه ای به رییس جمهور، درخواست سلب تابعیت خود از نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.
با تمام این تفاسیر، قوه قضاییه با وقاحتی باورنکردنی و در اقدامی ریاکارانه، با پاسخی سراسر دروغ به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، سعی در قانونی نشان دادن روال این پرونده و قصد فریب مجامع بین المللی را دارد. این در حالی ست که سازمان ملل با اطلاع از سیاست فریبکارانه نظام جمهوری اسلامی، در نامه خود اکیداً خواستار پایبندی به گفتار درست و واقع گرایانه از قوه قضاییه شده بود و ضمانت تصدیق در پاسخگویی عادلانه از مرجع قضایی ایران را تقاضا نموده بود.
صد البته چنین اقداماتی از طرف مجموعه عرفان حلقه و شاگردان دکتر محمدعلی طاهری بی جواب نمی ماند و بزودی جوابیه دندان شکن مجموعه عرفان حلقه، دست های آلوده پشت پرده را نمایان خواهد کرد. در این راستا اقدامات و مکاتبات لازم با مراجع بین المللی و فعالان حقوق بشری نیز جهت افشای فریبکاری های قوه قضاییه، بعمل خواهد آمد و این مجموعه مجدانه پیگیر احقاق حقوق پایمال شده استاد گرانقدر خود خواهد بود.
ترجمه فارسی متن کامل این دروغنامه که در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹ نگارش شده و به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال گردیده بقرار زیر می باشد:
ازطرف:
دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
به نام خدا
رفرنس ۲۰۵۰/۱۱۰۷۲۰۴
نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در ژنو احترامات خود را به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تقدیم و با عطف به نامه مورخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ افتخار دارد که بدینوسیله پاسخ قوه قضاییه ج.ا. ایران را در خصوص پرونده اقای محمدعلی طاهری ارسال دارد.
نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران با اغتنام فرصت، اطمینان به بالاترین مراتب پایبندی خود به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را تجدید می نماید.
ژنو، ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ژنو
جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، شورای عالی حقوق بشر
آخرین وضعیت آقای محمدعلی طاهری
بدینوسیله به آگاهی میرسد همانند بسیاری از کشورهای اسلامی، توهین به مقدسات در جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب میشود و این قانون مورد حمایت احزاب، گروههای مختلف اسلامی و جمعیت هاست. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای گذرانده که توهین به مقدسات را ممنوع میکند و این حاکی از آن است که آزادی بیان نمیتواند موضوع تفاسیر نامحدودی که منجر به اهانت به مقدسات عمومی میشوند باشد. در جمهوری اسلامی ایران، مراجع قانونگذاری مواد ۵۱۳ تا ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی را برای توهین به مقدسات دینی در نظر گرفته (شامل اسلام و غیره) و بمورد اجرا میگذارد. علاوه بر آن برای صیانت از اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (درباره آزادی بیان) قوه مقننه در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به بهترین شیوه ممکن مجازاتهایی را برای آنهایی که فقط با سوء استفاده از آزادی بیان دیگران را مورد توهین قرار میدهند در نظر گرفته است. سایر قوانین جاری در ایران از جمله قانون مطبوعات، برای آزادی بیان و انتقادات سازنده حقوقی را برای اشخاص به رسمیت شناخته مشروط بر آنکه عاری از توهین، تحقیر، ترور شخصیت، هتک حرمت و پایمال کردن حقوق فردی و اجتماعی باشند. شایان ذکر است که این تهدیدات در تطابق کامل با مواد ۱۸ و ۱۸ کنوانسیون بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی است. همانطور که قبلا و به کرات اظهار شده است در قلمرو جمهوری اسلامی ایران هیچکس بدون دلایل و شواهد روشن و قطعی برای ارتکاب جرمی بازداشت نمیشود. این واقعیتی پذیرفته شده در حوزه نظری (قوانین و مقررات) و عملی است. بسیاری از اصول قانون اساسی ما و نیز قوانین کیفری مربوطه از جمله قانون واحده موضوع پاسداشت آزادیهای قانونی و حقوق شهروندی که در سال ۲۰۰۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بیان میدارد که هر بازداشتی تابع قانون و صدور احکام روشن و شفاف از طرف دادگاههای صالحه و بدون توسل به خشونت انجام میشود، تحت تاثیر قدرت و ترجیحات شخصی قرار نگرفته و در انطباق با اصول دادرسی عادلانه صورت میگیرد. بعلاوه، با در نظر گرفتن این واقعیت که هزاران نویسنده، هنرمند، موسیقیدان و همچنین فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی در عرصه های مختلف فعالیت دارند بازداشت و تعقیب قانونی تعداد معدودی از تخطی کنندگان نمیتواند در عمل، اقدامی غیر قانونی تلقی شود.
آزادی بیان در قوانین جمهوری اسلامی تضمین شده است و هیچکس بخاطر برخورداری از حقوق خود در آزادی عقیده، مذهب و بیان تحت پیگرد قرار نمیگیرد. این در مورد آقای طاهری نیز صدق میکند.
مطابق آخرین اظهارات دادگستری تهران ” آقای محمدعلی طاهری به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و مجوز موسسه عرفان کیهانی ایشان به دلیل کارهای درمانی بدون مجوز و دخالت غیر قانونی در امور درمانی بیماران لغو گردید، به دلیل مبادرت به اعمال ممنوعه به ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام تولید و توزیع محصولات صوتی و تصویری و برخی امور بدون مجوز دیگر به یکصد میلیون ریال و بالاخره بدلیل سوء استفاده از عناوین به شش میلیون ریال جریمه محکوم شد. ” او محکومیت خود را که شروع آن از چهارم ماه مه ۲۰۱۱ بود بطور کامل طی کرد. همچنین در پرونده ای دیگر به اتهام “افساد فی الارض” در دادگاه اولیه به اشد مجازات محکوم شد. ولی این رای در دیوان عالی کشور نقض گردید و پرونده به دادگاه هم عرض دیگری در تهران ارجاع شد. دادگاه هم عرض او را به ۵ سال حبس محکوم کرد. به دلیل آنکه او درخواست تجدید نظر نمود، پرونده به دادگاههای تجدید نظر تهران احاله شد که طی آن رای اول ابرام گردید (در شکل دادرسی در ۱۵ اگوست ۲۰۱۸).
شایان ذکر است که ایشان چندین وکیل دارد و در موارد متعددی وکلای خود را ملاقات کرده است. آقای طاهری در بخش عمومی بازداشتگاه اوین نگهداری میشود و از تاریخ انتقال او به این بخش (۲۵ جولای ۲۰۱۸) ۲۸ فقره ملاقات داشته است. او به درمانگاه و پزشک دسترسی سهل و آزاد دارد و از تنفس در هوای آزاد و سایر امکانات آموزشی و فرهنگی و تسهیلات زندان برخوردار است.
بنابراین مسلم است که بازداشت ایشان با هیچ معیاری غیر قانونی نبوده و نه تنها تمام مراحل یک دادرسی عادلانه بمورد اجرا گذاشته شده بلکه همچنین به یمن تعالیم اسلام که پیروان خود را به عطوفت و شفقت دعوت میکند او یک حکم سبک دریافت نموده است.