انتشار جدیدترین نامه رسمی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و درخواست از قوه قضاییه جمهوری اسلامی جهت اعلام وضعیت پرونده دکتر طاهری با رعایت اصل صداقت و عدم کتمان واقعیت

0
65
انتشار جدیدترین نامه رسمی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و درخواست از قوه قضاییه جمهوری اسلامی جهت اعلام وضعیت پرونده دکتر طاهری با رعایت اصل صداقت و عدم کتمان واقعیت گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، طی نامه ای با بیان بی عدالتی های اعمال شده در روند دادرسی پرونده دکتر محمد علی طاهری، ضمن اشاره به موارد نقض آشکار موازین حقوق بشری، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار پاسخگویی منصفانه و ارائه اطلاعات دقیق با رعایت اصل صداقت و عدم کتمان واقعیت در مورد پرونده این اندیشمند دربند شدند.   ترجمه فارسی متن کامل این نامه که در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ نگارش شده و به دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل ارسال گردیده بقرار زیر می باشد:   ازطرف: نمایندگی کارگروه بازداشت غیر قانونی؛ گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ گزارشگر ویژه ارتقا و صیانت آزادی عقیده و بیان؛ گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده. رفرنس:

UA IRN 14/2018 ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

عالیجناب؛ مفتخرا به عنوان کارگروه بازداشت غیر قانونی؛ گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر؛ گزارشگر ارتقا و صیانت از حق آزادی عقیده و بیان؛ گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و گزارشگر ویژه آزادی مذهب، پیرو قطعنامه های ۳۳/۳۰، ۳۴/۵، ۳۴/۱۸، ۳۵/۱۱، ۳۷/۳۰ و ۳۱/۱۶ شورای حقوق بشر به استحضار میرسانیم. در این رابطه مایلیم اطلاعاتی مربوط به آقای محمدعلی طاهری که در حال حاضر به جرم افساد فی الارض دوران پنج ساله زندان را میگذراند به اطلاع دولت جنابعالی برسانیم.   آقای طاهری بنیانگذار تئوری طب های جایگزین است که هم در ایران و هم در خارج منتشر شده اند. ایشان بنیانگذار عرفان حلقه (اینتریونیورسالیزم) است و موضوع ۷ مورد تقاضای تجدید نظر فوری قبلی توسط چندین حقوقدان مستقل به ترتیب در ۱۰ جولای ۲۰۱۳ (رجوع شود به پرونده IRN 11/2013, HRC report A/HRC/25/74) ، ۲۲ آگوست ۲۰۱۳ (پرونده  IRN 13/2013 HRC report A/HRC/25/74)،۲۴ مارس ۲۰۱۴ (پرونده IRN 4/2014 HRC report A/HRC/27/72) ، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ (پرونده IRN 28/2014 HRC report A/HRC/28/85)، ۱۰ آگوست ۲۰۱۵ (IRN 12/2015, HRC report A/HRC /31/79)، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ (IRN 18/2015 HRC report A/HRC/) و ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ ( IRN 32/2016) بوده است.   ما دریافت نامه هایی را که دولت جنابعالی در خصوص آقای طاهری ارسال کرده اند اعلام میداریم. برابر اطلاعات واصله:

دادگاه اول: آقای طاهری در مه ۲۰۱۱ دستگیر و بر اساس آموزه های خود در باره اجرای طبهای جایگزین به اتهامات متعدد متهم شد. پس از محاکمه در دادگاه انقلاب در نوامبر ۲۰۱۱ ایشان به ۵ سال زندان و شلاق و جریمه محکوم شد. اتهام افساد فی الارض مفتوح ماند.

دادگاه دوم و تجدید نظر خواهی: در اگوست ۲۰۱۵ در محاکمه بعدی آقای طاهری به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. حکم اعدام بدنبال تجدید نظر خواهی در دیوان عالی لغو شد و پرونده به دادگاه انقلاب عودت داده شد.

دادگاه سوم و تجدید نظر: در مارس ۲۰۱۷ اقای طاهری مجددا در تهران به دادگاه انقلاب آورده شد تا با اتهام افساد فی الارض مواجه شود. همان دادگاه در اگوست ۲۰۱۷ دوباره اقای طاهری را به اعدام محکوم کرد. ایشان یک بار دیگر به دیوان عالی کشور نسبت به این رای تقاضای تجدید نظر داد. انتخاب وکلای قانونی آقای طاهری محدود به لیستی شد که از قبل مورد تایید رییس قوه قضاییه بودند. در دسامبر ۲۰۱۷ دیوان عالی کشور برای بار دوم حکم اعدام را باطل کرد و دستور محاکمه در دادگاه انقلاب را داد. در فوریه ۲۰۱۸ ایشان به سلول انفرادی منتقل شد و برای اعتراض دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذا وضعیت سلامت آسیب دیده ایشان را بدتر کرد.

دادگاه چهارم و تجدید نظر خواهی آخر: در مارس ۲۰۱۸ دادگاه انقلاب در تجدید محاکمه، اقای طاهری را به اتهام افساد فی الارض مجددا به ۵ سال دیگر زندان محکوم کرد. دادگاه به یکی از وکلای اقای طاهری اجازه حضور در جلسه را نداد. اقای طاهری تقاضای تجدید نظر کرد که درخواست او در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر ناحیه مطرح شد. در اگوست ۲۰۱۸ دادگاه تجدید نظر برای استماع آن تشکیل شد اما بجای رسیدگی، دادگاه اظهار داشت که ایشان باید محکومیت خود را پذیرفته و ندامت نامه ای امضا کند. ایشان خودداری کرد. مقامات دادگاه گفتند که پرونده او بلاتکلیف میماند تا در زندان باشد و ایشان را تهدید به شکنجه کردند. در ۱۸ اگوست ، همان دادگاه حکم ۵ سال زندان را تایید کرد. اقای طاهری نسبت به این رای به دیوان عالی تجدید نظر خواهی داد. به ایشان گفته شد پس از بررسی نتیجه صادر خواهد شد. او همچنین در باره رفتار با او و رای تجدید نظر  شکوائیه ای به دادگاه کارکنان دولت فرستاد. او پاسخی برای آن دریافت نکرده و هم اکنون در اعتصاب غذا بسر میبرد.

ما نگرانی جدی نسبت به احکام گزارش شده ، تجدید محاکمات و زندانی اقای طاهری که به نظر میرسد مستقیما به برخورداری از حق آزادی فکر و عقیده و مذهب و آزادی بیان مربوط است اظهار میداریم. بویژه نگرانی خود را مبنی بر اینکه اتهامات اقای طاهری که مبنای محکومیت ایشان قرار گرفته اتهاماتی هستند که حق آزادی بیان را جرم تلقی میکنند و لذا طبق قانون بین المللی حقوق بشر، نامشروع هستند تصریح و تکرار میکنیم. ما همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به سلامت جسمی و روانی اقای طاهری در زندان اعلام میکنیم. بعلاوه در مورد فقدان آشکار تضمینی برای روند حَقه که پیامد آن اعمال محدویت بر خواسته دفاع مشروع است ابراز نگرانی میکنیم.

بدون قضاوت در خصوص صحت اطلاعات رسیده به ما بنظر میرسد اقامه دعوی بشرح مذکور در تعارض با مفاد قانون بین المللی باشد. بویژه قانون عدم محرومیت غیر مشروع از آزادی، محاکمه منصفانه دریک محکمه مستقل و بیطرف، آزادی بیان، بدور بودن از شکنجه و رفتار ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز و عدم تبعیض در انطباق با مواد ۷، ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی( ICCP) که در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ مورد تایید ایران قرار گرفته است. با توجه به اتهام افساد فی الارض ما تاکید میکنیم که چنین اتهاماتی توجیه کننده شرایط برای اعمال تهدیدات مجاز نسبت به آزادی بیان تحت ماده ۱۹ (۳)  ICCPR نیستند. چنین اتهاماتی به دنبال اهداف مشروع نبوده خیلی کلی هستند و در تطابق با مقتضیات موارد ضروری و دارای تناسب لازم نمی باشند.   علاوه بر آن بازداشت اقای طاهری بخاطر عقایدش بنظر میرسد در تعارض با ماده ۱۸   ICCPR  در صیانت از “حق آزادی فکر و عقیده و مذهب” است. این حق شامل آزادی ابراز عقیده در پایبندی ، عمل و آموزش چه فردی و چه گروهی بصورت عمومی یا خصوصی است. افزون بر آن، بنظر میرسد موارد مطروحه در تناقض با ماده ۱۹ ICCPR و حق مشروع اقای طاهری در بهره مندی از حق آزادی عقیده و بیان باشد. در این خصوص مایلیم به دولت جنابعالی یادآور شویم که محرومیت های جزایی بویژه زندان برای اهانت به شخصیتهای دینی با ماده ۱۹ (۳) ICCPR سازگاری ندارد.

ما مایلیم ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را یادآوری کنیم که طبق مفاد آن هر کس نسبت به برخورداری از بالاترین حد قابل حصول سلامت جسمی و ذهنی محق است. همچنین به بیانیه حق و مسئولیت افراد و گروهها و نهادهای جامعه در ارتقا و صیانت حقوق بشر و آزادیهای اساسی که بطور بین المللی و نیز به عنوان بیانیه مدافعان حقوق بشر پذیرفته شده خصوصا به مواد ۱، ۲، ۶ و ۱۲ اشاره کنیم.

متن کامل لوازم و معیارهای حقوق بشر که در فوق اشاره شد در سایت .www.ohchr.org قابل دسترسی است یا میتواند حسب درخواست در اختیار قرار گیرد. چون تحت ماموریتی که توسط شورای حقوق بشر برای ما تعیین شده این مسئولیت را داریم که بدنبال روشنگری تمام پرونده هایی که بدست ما میرسند باشیم، لذا جهت ملاحظه موارد زیر از جانب شما سپاسگزار خواهیم شد:

۱- لطفا هر گونه اطلاعات بیشتر و نظریاتی که ممکن است در خصوص اظهارات فوق داشته باشید، ارائه دهید. ۲- در باره مبنای قانونی و سایر استنادات برای صدور ۵ سال زندانی دکتر طاهری ارائه اطلاعات نمایید. ۳- جزئیات چگونگی پیگرد قانونی و زندان و صدور حکم دکتر طاهری را در انطباق با تعهدات ایران تحت ICCPR بویژه با توجه به حق آزادی مذهب و عقیده و آزادی بیان ارائه نمایید. ۴- در مورد اقدامات انجام شده جهت تضمین دسترسی دکتر طاهری به وکلای قانونی و ملاقاتهای خانوادگی ارائه اطلاعات فرمایید.

این مکاتبه و هرگونه پاسخ دریافتی از دولت جنابعالی از طریق وبسایت گزارشگری ظرف مدت ۶۰ روز به اطلاع عموم خواهد رسید و نیز متعاقبا طی گزارش مرسوم به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. در حین انتظار برای پاسخ، تقاضا میکنیم تمام اقدامات لازم جهت توقف موارد خلاف قانون در خصوص موارد مطروحه در این مدت معمول و از بروز مجدد انها پیشگیری گردد. چنانچه طی تحقیقات ارتکاب چنین مواردی محرز و استنباط شود پاسخگو بودن مسئول قانون شکنی های مربوطه تضمین گردد.

مایلیم به استحضار دولت جنابعالی برسانیم که پس از ارسال تقاضای رسیدگی فوری به دولت شما، کارگروه بازداشت غیرقانونی ممکن است پرونده را به روال معمول خود تا ابراز عقیده دایر بر اینکه محرومیت از آزادی بر خلاف قانون صورت گرفته یا خیر، طی نماید . چنین تقاضایی به هیچ وجه باعث پیشداوری رایی که کارگروه ممکن است صادر کند نمیشود. مقتضی است دولت در خصوص تقاضای فوری و روند عادی بطور جداگانه پاسخ دهد. پاسخ دولت جنابعالی طی گزارشی در اختیار شورای حقوق بشر جهت ملاحظه قرار خواهد گرفت. خواهشمند است تضمین بالاترین مراتب پایبندی ما را پذیرا باشید.

_Elina Steinerte  قایم مقام کارگروه بازداشت غیر قانونی_ Michel Forst گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر _David Kaye گزارشگر ویژه ارتقا و صیانت از حق آزادی عقیده و بیان_ Diego García-Sayán گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا_Javaid Rehman گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران_ Ahmed Shaheed گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب