چرا عباس جعفری دولت آبادی، با آزادی قانونی «محمدعلی طاهری» موافقت نمی کند؟! دکتر طاهری طبق کدام یک از قوانین کشوری، همچنان در حبس به سر می برد؟

0
35
به گزارش خبرگزاری عرفان، با گذشت ٢٠ روز از وصول پرونده محمدعلی طاهری توسط آقای “جعفری دولت آبادی” دادستان تهران، و با وجود اظهارات ايشان در رابطه با شرايط مشمولان عفوِ گسترده‌ی امسال، همچنان پاسخی از سوی ايشان دريافت نگرديده است. حسب وظیفه قانونی و شرعی، از دادستان تهران انتظار می رود به اقدامات غیرانسانی مسئولان، قضات، ضابطین امنیتی و تمامی افرادی که در این پرونده نقش دارند پایان داده و مطابق نص صریح قانون شرایط آزادی دکتر طاهری را فراهم آورد .
محمدعلی طاهری از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۴ در بازداشت به سر می برد که در این مدت با اعمال نفوذ ضابطین قرارگاه ثارالله دو بار به اعدام محکوم شده است که این احکام غیرقانونی هر دو مرتبه توسط دیوان عالی کشور نقض گردیدە و برای سومین بار به پنج سال تحمل حبس تقلیل پیدا کرده است. آقای طاهری در دادگاه بدوی نیز بابت بقیه اتهامات (سراسر جعلی و ساختگی) به پنج سال حبس محکوم شده بود که هم اکنون بایستی طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده مجددا رسیدگی و تمام احکام صادره قبلی نقض و در راستای تجمیع موارد انتسابی وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم واحد برای تعیین مجازات آقای محمدعلی طاهری صادر شود که در صورت اعمال قانون، وی سریعا آزاد گردد.
گفتنی است علاوه بر موارد فوق، در مورخ ۹۵/۴/۱۳ نسبت اتهامات آقای طاهری قرار منع تعقیب صادر شده که به موافقت و امضای معاونت محترم دادستان آقای «امین ناصری» رسیده و مورد تأیید و تأکید دیوان محترم عالی کشور نیز قرار گرفته است .
هم اکنون نیز اجرای احکام بنا به دلایلی که هنوز نامشخص است، به جای آزادی فوری ایشان، طی نامه شماره ۲۷۵۶/۲۴۰ مورخ ۲۴ بهمن ۹۷ مراتب را از دادستان تهران استعلام نمود که در همان روز نیز از سوی دادستان اعلام وصول شده و با وجود پیگیری های متعدد وکلا، هیچ گونه پاسخی ارایه نشده است!
این در حالی است که برابر بند های ب و ج فرمان عفو عمومی مقام رهبری و حتی بە فرض آنکه محکومیت های ایشان بر خلاف ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام نشوند نیز، آقای طاهری مشمول صریح عفو رهبری قرار می گرفتند و می بایست آزاد می شدند و هیچ مقام قضایی و غیر آن نمی توانند از آزادی ایشان جلوگیری کنند.
نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری را بالاترین مقام کشور دانسته و اختیار عفو عمومی را به ایشان داده است و عفو عمومی به موجب ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی نیازی به استعلام موردی ندارد و ایشان از تاریخ ۲۲ بهمن ۹۷ به بعد و این بار هم بر خلاف دستور عفو عمومی مقام رهبری در بازداشت هستند.