×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - 4 شهریور - 1398  
true
false

به گزارش خبرگزاری عرفان و به نقل از کانال وکلای دکتر محمد علی طاهری، پس از اعلام عفو عمومی مقام رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، انتظار می رفت که آقای محمد علی طاهری به جهت شمول بند های ب و ج موارد عفو عمومی به ایشان، پس از تحمل بیش از هشت سال حبس غیرقانونی آزاد شوند که متاسفانه از آزادی ایشان ممانعت به عمل آمده است.
با این وجود طی مراجعات مکرر وکلای مدافع آقای طاهری به دادسرای ناحیه ۳۳ و مذاکرات مفصل با جناب قاضی امین ناصری سرپرست دادسرا، ایشان با استنباط صحیح از فرمان عفو عمومی رهبر انقلاب، نظر موافقشان در خصوص شمول عفو عمومی آقای طاهری را به اجرای احکام اعلام نمود.
اما اجرای احکام بنا به دلایلی که هنوز نامشخص است، به جای آزادی فوری ایشان؛ طی نامه شماره ۲۷۵۶/۲۴۰ مورخ ۲۴ بهمن ۹۷ مراتب را از دادستان تهران استعلام نمود که در همان روز نیز از سوی دادستان اعلام وصول شده و با وجود پیگیری های متعدد وکلا، هیچ گونه پاسخی ارایه نشده است.
این در حالی است که برابر بند های ب و ج فرمان عفو عمومی مقام رهبری و حتی در فرض آنکه محکومیت های ایشان بر خلاف ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام نشوند نیز، آقای طاهری مشمول صریح عفو رهبری قرار می گرفتند و می بایست آزاد می شدند و هیچ مقام قضایی و غیر آن نمی توانند از آزادی ایشان جلوگیری کنند. گفتنی است نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری را بالاترین مقام کشور دانسته و اختیار عفو عمومی را به ایشان داده است و عفو عمومی به موجب ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی نیازی به استعلام موردی ندارد و ایشان از تاریخ ۲۲ بهمن ۹۷ به بعد و این بار هم بر خلاف دستور عفو عمومی مقام رهبری در بازداشت هستند. هرچند که آقای محمد علی طاهری، مدتهاست که بر خلاف موازین قانونی در زندان به سر می برند و متاسفانه در برابر این بی عدالتی آشکار و نقض گسترده قوانین در پرونده قضایی ایشان پاسخی داده نمی شود.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد