یک بام و دو هوای «دیوان عالی کشور» در صدور دو حکم

0
22

 یک بام و دو هوای «دیوان عالی کشور» در صدور دو حکم متفاوت برای یک اتهام!

نشان می دهد که گویا نقض احکام «قاضی صلواتی» در حیطه اختیار هیچ مقام عالی قضایی نیست و یا شاید فشار نیروهای امنیتی «قاضی نیازی» را مجاب کرده که این بار بر خلاف قانون عمل کند؟!

یک موضوع و دو قضاوت متفاوت در یک شعبه و توسط همان قضات یکی دیگر از عجایب دستگاه قضا در پرونده محمدعلی طاهری است.

نیازی، ریاست شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، با نقض آرای اعدام صادره برای محمدعلی طاهری آن‌هم برای دو بار با اجرای عدالت در بطن بی‌عدالتی‌های قضایی، تحسین همگان را برانگیخت و بارقه امید را در دلها روشن کرد که در درون سیستم قضایی فاسد و وابسته، هنوز قضاتی وجود دارند که مستقل از دستگاه‌های امنیتی، قضاوت درست و عادلانه‌ای را انجام دهند.

رای آقای نیازی هرچند که از نظر شکلی خالی از ایراد نبوده و با آن استدلال محکم و قانونی علاوه بر نقض حکم باید دستور آزادی فوری و بلاشرط آقای طاهری را صادر و به اصطلاح حقوقدانان نقص «بلا ارجاع» می‌کرد، اما به دلیل جسارت و ایستادگی در برابر فشار نیروهای امنیتی در خور تحسین و تقدیر بود.

برخی از دلایل نقض حکم اعدام به شرح ذیل بود:

۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی؛ رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور با این استدلال که اقدامات آقای طاهری عمدتا در دهه ۸۰ واقع شده و ایشان از اوایل سال ۹۰ در بازداشت است مسلما قانون مصوب سال۹۲ که ماده ۲۸۶ جزء این قانون است نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و لذا صدور رای مبنی بر افساد فی الارض با استناد به این قانون مردود است.

۲-در بند دیگری از رای آمده بود که با توجه به عنصر مادی جرم افساد فی الارض و اعمالی که به آقای دکتر طاهری نسبت می‌دهند، افساد فی الارض نه با قانون جدید و نه با قانون قدیم و نه باهیچ قانون عام و خاص دیگری برای ایشان مصداق ندارد‌.

۳-در فراز دیگری از حکم دیوان آمده بود که با توجه به آیات و روایات موجود در باب افساد فی الارض، از نظر شرعی هم این شخص مرتکب افساد فی الارض نشده است و …

پس از اینکه حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ برای دومین بار در دیوان عالی کشور نقض شد، دیوان، پرونده محمدعلی طاهری را بدون ذکرِ جهت و علت به شعبه هم عرض ارجاع داد و شعبه هم عرض بدون توجه به استدلالات دیوان عالی کشور، مجددا ایشان را به همان اتهام افساد فی الارض و با استناد به همان ماده ۲۸۶ محکوم به حبس نمود و رسیدگی به فرجام خواهی «برای اولین بار در تاریخ قضایی این کشور» به جای دیوان عالی در دادگاه تجدید نظر انجام شد و حکم صادره عینا تایید گردید!

مشاهده کردیم که شعبه هم عرض کاملا بر خلاف آقای نیازی عمل کرد و مشخص بود که اگر پرونده به هر نحوی به شعبه آقای نیازی برسد این رای نقض خواهد شد چرا که در دو نوب تِ قبلی با همان استدلالات گذشته، نقض شده بود. اما با کمال تعجب دیدیم و شاهد بودیم که آقای نیازی این بار با ۱۸۰ درجه چرخش، رای قاصی صلواتی را تایید کرد!

گویا نقض احکام «قاضی صلواتی» در حیطه اختیار هیچ مقام عالی قضایی نیست و اگر دو رای قبلی نیز نقض شد شاید بدین خاطر بود که «قاضی احمدزاده» آنها را صادر کرده بود! یا شاید فشار نیروهای امنیتی این بار قاضی نیازی را مجاب کرده است که بر خلاف گذشته، قاعده مهم «عطف به ما سبق نشدن قوانین» را نادیده بگیرد. شاید هم مصلحت این بوده که…

دلیل هر چه هست نتیجه این شد که مسئولیت ادامه بازداشت دکتر طاهری از سال ۹۴ یا لااقل از آبان ۹۷ به بعد مستقیما با شخص آقای نیازی است.

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − ده =