احمد خسروی وکیل محمدعلی طاهری در لایحه ای به قاضی صلواتی خاطرنشان نمود، ادامه بازداشت آقای طاهری بر خلاف قانون بوده و باید فورا آزاد شوند

0
459

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا) روز ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶ «دکتر احمد خسروی» یکی از وکلای آقای «محمدعلی طاهری» لایحه ای را در دفاع از حقوق موکلش به ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، «قاضی صلواتی»، تحویل داده است. این لایحه شامل موارد زیر می باشد؛

از خرداد ۱۳۹۵ برای محمدعلی طاهری «قرار منع تعقیب» صادر شده و طبق قانون ایشان در همان زمان باید آزاد می شده است ولیکن کماکان بدون صدور قرار بازداشت موقت و حتی قرار تامین دیگری کاملا غیر قانونی در بازداشت به سر می برند.

رای صادره توسط دیوان عالی کشور به وکلا و موکل ابلاغ نشده و بايد ابلاغ گردد.

پس از نقض مکرر حکم اعدام و اتهام افساد فی الارض توسط دیوان عالی کشور و هفت سال تحقیقات مفصل در دادسرا ، باید هر چه زودتر تکلیف ایشان مشخص گردد.

همچنین قاضی صلواتی ذکر کرده است، برای تاییدیه «ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری» (که مربوط به عزل اجباری وکلا می باشد)، مشخصات شما را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال خواهم کرد تا صلاحیت شما را تایید یا رد کنند.

طبق اظهارات آقای خسروی ایشان نیز چنین جواب داده اند؛
” ما هرگز چنینی درخواستی نخواهیم داد و طبق خواست موکل ما سه وکیل قانونی ایشان هستیم بنده ماده ۴۸ در مورد این پرونده را به دلایل زیر قبول ندارم ‏:

۱- موضوع ماده ۴۸ قانون مذکور جرائم علیه امنیت ملی و نیز جرایم سازمان یافته است در حالی که پرونده دکتر طاهری یک پرونده کاملا عقیدتی می باشد.

۲- این ماده به صراحت در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند اعمال شود درحالی که این پرونده سالها پیش مرحله تحقیقات مقدماتی را سپری کرده است و دو بار به فرجام خواهی رفته و در این مرحله محلی از اعراب ندارد.

۳- ما وکلای این پرونده مدتهاست در این پرونده وکالت کرده و دفاع نموده و لوایح مختلف داده ایم ،اکنون مطرح کردن این موضوع بر خلاف قانون است.

۴- طبق قسمت آخر تبصره همان ماده قرار بود ریاست قوه قضائیه طی لیستی وکلای صالح را معرفی نماید که تاکنون چنین لیستی ارائه نشده و این ماده تا این لحظه اجرا نشده است.

۵- فلسفه تقنینی این ماده و تصریح به” مرحله مقدماتی” بدین جهت بوده است که ‏به لحاظ ماهیت اینگونه جرائم سازمان یافته و امنیتی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور ناخواسته وکلا به اطلاعاتی دست پیدا کنند که امنیت ملی را به خطر اندازد به این دلیل مقنن ورود هر وکیل ناشناخته ای را برنتابیده و محدود به وکلایی می داند که صلاحیتشان مورد تایید رئیس قوه قضائیه ‏باشد.ولی این علت در مرحله بعداز صدور کیفرخواست ازبین رفته و حتی در همین پرونده ها هم نیازی به تایید رییس قوه نیست تا چه رسد به پرونده آقای طاهری که یک پرونده عقیدتی است.

۶- ماده ۴۸ تا کنون اجرایی نشده و این نخستین موردی است که اجرا می شود و بنده اولین وکیل موضوع آن هستم.

۷- این موضوع برخلاف قانون اساسی و “حق انتخاب وکیل” است و موکل من کتبا اعلام نموده است که فقط همین سه وکیل را میخواهد و لاغیر دادگاه نمیتواند این حق را از او سلب کند.

اینجانب با رد استدلال دادگاه و به عنوان وکیل قانونی آقای محمدعلی طاهری همجنان پیگیر حقوق موکل از جمله بازداشت غیر قانونی وی به خصوص از خرداد ۹۵ به بعد و نیز حق ابلاغ آرای قضائی به موکل و وکلا هستم و تا حصول نتیجه از دادگاه محترم این پیگیری را بنا بر سفارش موکل و وظایف وکالتی و سوگندنامه موکل ادامه خواهم داد و زیر بار این بی قانونی نخواهم رفت.”

علی رغم مطالب فوق به گفته آقای خسروی تصمیم دادگاه همچنان ارسال برای اخذ تاییدیه می باشد و قاضی صلواتی اعلام نموده است “اين قانون تا این لحظه اجرا نشده، ولی از این لحظه و برای اولین بار در پرونده آقای طاهری اجرا میشود.”