بررسی «ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری» که «قاضی صلواتی» با استناد به این ماده «محمدعلی طاهری» را تحت فشار قرارداده که هر سه وکیل خود را عزل نماید

0
109

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، روز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۶، محمدعلی طاهری بدون هماهنگی قبلی و اطلاع وکلا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» احضار شده و قاضی بر خلاف قانون، به آقای طاهری تفهیم کرده است که طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری» باید وکلای خود را عزل نموده و وکیلی که مورد تایید قوه قضاییه باشد را اختیار نماید.آقای طاهری با زیر بار نرفتن و عدم پذیرش این امر غیرقانونی، مراتب شکایت خود از قاضی و قوه قضاییه را نیز اعلام نموده است.

حال با بررسی ماده ۴۸ قانون مذکور بر آن شدیم تا غیرقانونی بودن این درخواست را عیان گردانیم؛

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

نکاتی چند در مورد این ماده:
۱- موضوع این ماده در خصوص دو نوع جرم است اول جرائم علیه امنیت ملی(داخلی یا خارجی)، دوم جرائم سازمان یافته.
که هیچکدام از جرائم مذکور ارتباطی به موضوع آقای طاهری ندارد، اتهام انتسابی به ایشان افسادفی‌الارض از طریق نشر افکار و عقاید می‌باشد. یکی از اتهامات اثبات نشده در مورد ایشان «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان چریکهای فدایی خلق» بوده که قبلا نسبت به آن رسیدگی شده و منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده و در حال حاضر تنها اتهام منتسب به ایشان افساد فی الارض است که مشمول این ماده نمی‌شود.

۲-این ماده صرفا در مورد مرحله تحقیقات مقدماتی است. یعنی در دادسرا آن هم به دلیل ماهیت جرایم موضوع این ماده که جرایم علیه امنیت ملی و یا سازمان یافته است و ممکن است وکلایی که در این مرحله وارد پرونده می‌شوند ناخواسته به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که امنیت ملی را به مخاطره اندازد، شاید لازم باشد وکلایی که مورد اعتماد نظام هستند حق ورود داشته باشند.
اما در مورد آقای طاهری نه پرونده امنیتی ملی است، نه در مرحله تحقیقات مقدماتی، بلکه این پرونده قریب به هشت سال است مطرح بوده و در این مدت وکلای متعددی ورود و خروج داشته‌اند و مرحله فرجام را هم پشت سرگذاشته است.
ارجاع به شعبه هم عرض آن‌هم برای بار دوم به هیچ وجه نمی تواند مرحله تحقیقات مقدماتی تلقی گردد.

۳-صرف نظر از تمام این نکات، وکلایی که در پرونده هستند مدت‌هاست که مشغول دفاع از آقای طاهری در مراحل مختلف بوده و تمام زیر و بم پرونده را مطالعه کرده‌اند و چیزی از نظر آنها پنهان نمانده است تا مشمول این ماده باشند.

۴-این ماده فقط به تصویب رسیده و تا کنون در هیچ پرونده‌ای اجرا نشده است زیرا طبق نص صریح ماده قرار بود رئیس قوه قضائیه لیست وکلای مورد تایید خود را اعلام نماید که تا این لحظه چنین لیستی تهیه نشده و این ماده نیز اجرایی نشده است.

۵-از نظر قانون اساسی نیز افراد حق دارند وکیلی را انتخاب نمایند که مورد اعتمادشان باشد نه وکیلی که مورد اعتماد رئیس قوه قصائیه، زیرا قرار است وکیل از آقای طاهری دفاع نماید نه از قوه قضائیه.

این طور به نظر می‌رسد که قاضی صلواتی درصدد است با پروژه حذف وکلای آقای طاهری سناریوی جدیدی را اجرا کند تا با ورود وکیل مورد نظرش پرونده را آن طور که خواست قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران است پیش برده و هرگونه رفتار غیر قانونی با آقای طاهری به دور از چشمان وکلای واقعی ایشان مانده و انعکاسی پیدا نکند.