محمدعلی طاهری: از قاضی و قوه قضاییه شکایت خواهم کرد/ بدون حضور وکلا، این دادگاه غیرقانونی است

0
325

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا) طبق اخبار رسیده از منابع مطلع، روز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۶، محمدعلی طاهری بدون هماهنگی قبلی و اطلاع وکلا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» احضار شده است.

در همین راستا آقای طاهری در پیامی از زندان اوین، مراتب اعتراض خود را این چنین عنوان کرده است:

باسمه تعالی

روز چهارشنبه ۸ آذرماه بدون اطلاع به وکلا، به «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب» به ریاست «قاضی صلواتی» احضار شدم و به اینجانب تفهیم کردند که باید وکلای خود را عزل کرده و وکیلی که مورد تایید قوه قضائیه است را معرفی نمایم! و در این راستا، دادگاه به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده است.

اینجانب در پاسخ اعلام کردم که وکلای منتخب، اساسا باید مورد اعتماد و وثوق من باشند که هستند نه مورد اعتماد قوه قضائیه، زیرا قرار است از من دفاع کنند نه از قوه قضائیه، قرار است وکلا مستقل باشند و با نظارت دقیق بر روند رسیدگی پرونده هر جا شاهد بی‌قانونی باشند (طبق سوگندنامه وکالت) اعتراض کنند و صدای مظلومیت من باشند اما وکیلی که شما معرفی کنید معلوم است چه خواهد کرد.

شما می‌خواهید بدون حضور وکلای من، مرا محاکمه کنید، بسیار خب من هم در صورت‌جلسه دادگاه خواهم نوشت که این دادگاه غیرقانونی تشکیل شده و به تمام محافل «بین المللی» و «حقوق بشری» اعلام و از «قاضی» و «قوه قضائیه» شکایت خواهم کرد.

اگر بنا باشد با روش‌های غیرقانونی و ظالمانه، به این روند ۸ ساله ادامه دهند، من رسما «موجودیت» و فعالیت «عرفان حلقه» را اعلام خواهم کرد.

«تبصره» همان ماده ۴۸ قانون آیین دارسی کیفری تصریح دارد:

اولا: این ماده در مورد پرونده‌های خاص امنیتی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند، مانند پرونده‌های جاسوسی که به صورت سازمان یافته عمل می‌کنند و ممکن است مثلا از طریق وکیل اطلاعاتی رد وبدل شود، نه در مورد پرونده دکتر محمدعلی طاهری که یک پرونده کاملا عقیدتی است.

ثانیا: این پرونده حتی مرحله فرجام را پشت سر گذاشته و مرحله تحقیقاتی آن مدت‌هاست به اتمام رسیده است.

ثالثا: با توجه به اینکه تبصره همان ماده اعلام می‌دارد این وکلا طی لیستی از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند شد که خوشبختانه به دلیل تناقض آشکار این ماده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تناقض با تمام اسناد بین‌المللی از جمله میثاق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را امضا نموده است، تاکنون اجرا نشده و حتی رئیس قوه قضائیه نیز از ارائه این لیست صرف‌نظر کرده است.

گویا «ابوالقاسم صلواتی» که اکثر پرونده‌های امنیتی در ایران را رسیدگی می‌کند این ماده را به دقت مطالعه نکرده و یا اینکه قصد دارد برای اولین‌بار در کشور این بی‌قانونی را از این پرونده باب کند.