ادامه بازداشت هفت تن از اعضا عرفان حلقه

0
137

هفت تن از شاگردان محمدعلی طاهری که روز چهارشنبه ۲۲ شهریورماه در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند، کماکان در بازداشت به سر می‌برند.
بنا بر گزارش‌های رسیده به خبرگزاری عرفان (اِنا)، هفت تن از بازداشت شدگان روز چهارشنبه کماکان در بازداشت به سر می‌برند و ۴۱ تن دیگر آزاد شده‌اند.
احترام هداوند، مریم جم، سمانه ذوالقدر، رکسانا رضایی، نسیم ایزدی و دو تن دیگر که هویت آنها تا کنون مشخص نشده است، در بازداشت ماموران امنیتی قرار دارند.
یک منبع آگاه به خبرگزاری گفت: این افراد روز چهارشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی روبروی دادگاه انقلاب تهران در ضلع شمالی خیابان شریعتی، نبش معلم بازداشت شدند، که ۴۱ تن از آنها با تعهد آزاد شده‌اند”.
تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ اطلاع دقیق از محل نگهداری و تعداد بازداشت شدگان روز چهارشنبه در دست نیست.
این منبع آگاه افزود: ۳۷ تن از این بازداشت‌شدگان تحت فشار نیروهای امنیتی دست به اعتراف اجباری زده‌اند.
این در حالی است که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده است. این اصل با به رسمیت شناختن “اصل منع شکنجه” می‌گوید: “اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
بنا بر قوانین جمهوری اسلامی و بین‌المللی، حق آگاه شدن از اتهام، حق تفهیم اتهام، حق سکوت متهم در بازجویی یا بازپرسی، حق دسترسی به اطلاعات و ممنوعیت اجبار به اعتراف از سوی مقامات قضایی و امنیتی، از جمله حقوقی هستند که متهم باید در مراحل مقدماتی تحقیقات از آنها برخوردار باشد.
اگرچه اصل ۱۶۵ قانون اساسی، تاکید بر برگزاری علنی جلسات دادرسی دارد، اما همه جلسات دادگاه آقای طاهری غیرعلنی صورت گرفته است.
آیت‌الله منتظری، روحانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی که ۲۹ آزذماه سال ۱۳۸۸ در سن ۸۷ سالگی جان باخت، بارها عنوان کرده بود؛ سران نظام با فشار و شکنجه به دنبال اعتراف‌گیری از زندانیان سیاسی هستند. او همچنین گفته بود: تحمیل اعتراف به امور خلاف واقع به ویژه در زندان، نزد شرع، عقل و عقلای جهان محکوم و بی ارزش است.
آقای منتظری در جای دیگر بیان کرده بود: “این اعترافات و مصاحبه‌های ساختگی تلویزیونی با زور و شکنجه و تهدید در جهت پنهان نمدن ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها، تحریف چهره‌ی اعتراضات مسالمت‌آمیز و قانونی مردم، از فرزندان به بند کشیده‌ی آنان گرفته می‌شود”. او بارها به مسوولان رژیم هشدار داده بود که “آمر و متصدی و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و مصاحبه‌های دروغ، گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود”.
سازمان عفو بین‌الملل و عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با خطاب قرار دادن حکومت ایران، بارها خواستار توقف شکنجه زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده‌اند. اگرچه رژیم جمهوری اسلامی وجود شکنجه [به ویژه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی] را همواره تکذیب کرده است، اما فعالان حقوق بشر و زندانیان سابق سیاسی با ارائه مدارک و مستندات محکمه پسند، خواستار رسیدگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران شده‌اند.
در این خصوص، یکی از فعالان حقوق بشر ایرانی به خبرگزاری عرفان گفت: علی‌رغم تشدید نقض حقوق بشر و تعداد بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌ها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، سران کشورهای غربی به دلیل منافع اقتصادی و استراتژیک مشترک با رژیم ایران، کماکان چشم به روی جنایات ایشان بسته‌اند.