مجتبی واحدی: نتیجه سکوت را قبلا دیده ایم!

0
123

پیام اختصاصی “مجتبی واحدی” برای کمپین الف مثل استاد:

سرعت حوادث در کنار تعدد رسوایی ها، فسادها و بی‌کفایتی‌ها در “ایرانِ جمهوری اسلامی” موجب خسارت برای ملت ایران و نعمتی بزرگ‌ برای سران جمهوری اسلامی است. دل نگرانی‌های روز افزون و مشکلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنجنان مردم و حتی گروه‌های سیاسی را به خود مشغول می‌کند که بسیاری از حوادث مهم از دیدها مخفی می‌ماند یا پس از مدتی به حاشیه می‌رود و پیگیری‌ها حتی در سطح رسانه‌ها و در محافل سیاسی، متوقف می‌شود.‌

البته به نظر می‌رسد بعضی زد و بند‌های سیاسی یا تلاش ها برای کاهش تنش‌ها میان جناح‌های گوناگون وفادار به نظام نیز در به وجود آمدن این وضعیت، بی تاثیر نبوده و نیست. اجازه بدهید واضح‌تر بگویم. حداقل در یک‌ دهه اخیر اصلاح‌طلبان حکومتی، به جای پافشاری بر “تامین حقوق یکسان برای همگان” نجات همفکران از خطرات و کسب سهم‌ بیشتر از حکومت را پیگیری نمو ده‌اند.‌ بر این عقیده‌ام که این، یک راهبرد برای اغلب اصلاح‌طلبان است که به دروغ، آن را راهکار برای عبور از شرایط ویژه می‌نامند. آنها به همین بهانه، در برابر بسیاری از حق‌کشی‌های سیاسی و قضایی و نیز تبعیض‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی که علیه اقلیت‌های فکری و مذهبی اعمال می‌شود سکوت و حتی با حاکمیت، هم زبانی و همراهی می‌کنند.

نگارنده قبلا به مناسبت‌های گوناگون در خصوص سندرم ” تقسیم‌جامعه به خودی و غیر خودی” و عواقب آن، هشدار داده است. آنچه موجب هشدار مجدد در این مورد شد مشاهده روند غیر موجه در محاکمه کسی است که زندانی بودن او در سال‌های اخیر و خبر رسانی‌های یک‌طرفه، موجب جلب توجه بسیاری از افراد به سوی او شده است. اتهام محمدعلی طاهری، هر چه بوده، او سال‌های متمادی بدون‌ برخورداری از حق پاسخگویی، مورد اتهام‌افکنی‌های یک‌طرفه رسانه‌های حکومتی قرار داشته و این‌ روند همچنان ادامه دارد.‌ اخیرا نیز با گذشت حدود یک سال از پایان محکومیت ناعادلانه قبلی، محاکمه او به صورت غیر علنی آغاز شده و وابستگان به دستگاه قضایی در صدد زمینه‌سازی برای صدور حکم‌ سنگین‌ علیه او هستند. متاسفانه سکوت تریبون‌های وابسته به اصلاح‌طلبان و دشمنی آشکار رسانه‌های حکومتی با طاهری، بار دیگر این فرصت را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده تا علاوه بر تضییع حقوق یک شهروند، پایه های سیستم قضایی ناعادلانه و غیر استاندارد خود را تثبیت کند .

یقین دارم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مشکلی با تفکرات محمدعلی طاهری ندارد. آنچه دشمنی با طاهری را موجب شده، رویه عادی است که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، در کشورمان وجود داشته است. نگاهی به برخوردهای حذفی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد محبوبیت افراد فعال در زمینه‌های مختلف و نیز رواج یک تفکر و گفتمان در میان‌ اقشار گوناگون جامعه، موجب وحشت و نگرانی جمهوری اسلامی می‌شود. دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای رفع این نگرانی، روش‌های مختلف به کار می‌گیرند که حتی می‌تواند به حذف فیزیکی فرد مورد نظر منجر شود. تخریب تفکر رقیب با روش‌های غیر اخلاقی، از دیگر رویه‌های حاکم‌در نظام ولایت فقیه است .

محمدعلی طاهری‌ ادعاهایی دارد و پیروانی. اما پیش از آن، او یک شهروند ایرانی و بالاتر از آن، یک انسان است با همه حقوق قانونی و عرفی. محاکمه در پشت درهای بسته، از اقدامات غیر قانونی است که متاسفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به یک رویه تبدیل شده است. اما ایراد مکرر اتهامات اثبات نشده و غالبا دروغ، انتشار همان‌ اتهامات در رسانه‌های حکومتی و نیز محرومیت طاهری از حق دفاع و پاسخگویی، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با او خصومت ویژه دارد. این نوع خصومت در چهار دهه گذشته، معمولا متوجه افرادی بوده که در میان اقشاری از مردم، محبوب هستند یا تفکراتی را اشاعه می‌دهند که مطلوب حکام جمهوری اسلامی نیست.

بر همین اساس، بدون آنکه وارد ماهیت تفکرات و نگاه‌های ویژه او شوم دفاع از حق او برای ارائه روشی متفاوت در اندیشه و رفتار را بر خود لازم‌ می‌دانم. به رسانه‌ها و جریان‌های فکری گوناگون هم‌ یادآوری می‌کنم سکوت در برابر تضییع حقوق غیر خودی‌ها موجب تسری حق کُشی‌ها به سایر حوزه‌ها، اندیشه‌ها و افراد خواهد شد. دوستان! نتیجه سکوت‌هایتان را قبلا دیده‌اید. بسیاری از افراد در دهه‌های شصت، هفتاد و هشتاد در چارچوب نظام‌ جمهوری اسلامی ، خودی تلفی می‌شدند و برای حفظ روابط‌ حسنه با سایر خودی‌ها، ظلم‌ به “غیر خودی” های آن دوران را دیدند و سکوت کردند. اما برخی از آنها هم‌ اکنون سابقه چندین سال حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی را با خود دارند و تریبون‌های رسمی و غیر رسمی نظام بدترین اتهامات را به آنان نسبت می‌دهند. پس تصمیم‌ بگیریم یک‌ بار برای همیشه، تقسیم‌ شهروندان به “خودی” و “غیرخودی” را کنار بگذاریم‌ و از حقوق شهروندی همگان به صورت یکسان‌حمایت کنیم.
پرونده محمدعلی طاهری می‌تواند آغاز خوبی برای این‌ تغییر باشد. هر یک از ما می‌توانیم‌ مخالف اقدامات طاهری باشیم‌. حتی می‌توان او را متهم‌ یا مجرم‌ دانست، اما سکوت در برابر تضییع حقوق او هیچ توجیهی ندارد. به ویژه آنکه قرائن و دلایل زیادی برای اثبات وجود “نگاه غیر حقوقی” و “غلبه خصومت ورزی ” در این پرونده وجود دارد.
برخی افراد و رسانه ها کمپینی برای مقابله با روند غیر حقوقی و غیر اخلاقی در رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری به راه انداخته اند. ارسال پیام و مخالفت با این روند ، مطمئنا در نهایت به سود ” تامین حقوق شهروندی برای همه شهروندان‌” خواهد بود.
__________________________________________
به کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام بپیوندید:
@erfanews
https://telegram.me/erfanews