×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - 26 شهریور - 1398  
true
false

آخرین لایحه وکلای دکتر محمد علی طاهری امروز 26 تیرماه 1396 به دادگاه ارائه شد.

متن کامل لایحه ارائه شده به دادگاه  به شرح زیر است:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ (سوره مائده آیه 8)

ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا با تمام وجود قیام کنید و به انصاف و عدالت گواهی دهید و هرگز دشمنی با قومی، شما را به بی عدالتی وادار نکند. به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است و از خداوند پروا کنید که همانا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

بنابر مراتب معنونه و اینکه طبق منویات رای شعبه 33 دیوان عالی کشور و تحقیقات انجام شده در این زمینه هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر توجه اتهام انتسابی به موکل وجود ندارد و اساسا تفهیم چنین اتهامی صحیح نبوده و با استناد به اصل کل برائت و « تدرأ الحدود بالشّبهات » صدور حکم برائت موکل مورد انتظار است.

ریاست محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام

احتراماً، اینجانبان سید محمود علیزاده طباطبایی، زینب طاهری به وکالت از آقای محمدعلی طاهری ضمن اعتراض مکرر نسبت به تفهیم اتهام افساد فی الارض، پیرو لوایح قبلی و مدافعات حضوری در جلسات رسیدگی، به عنوان خلاصه و چکیده دفاعیات در برابر مسائل مطروحه در جلسه رسیدگی مورخ 19/4/96 اشعار می دارد.
مقتضی است با توجه به رأی شماره 94/1058 مورخ 4/9/94 شعبه 33 دیوان عالی کشور و در چهارچوب رهنمودهای آن دادنامه مطالب ذیل را ملحوظ نظر قرار دهد:

1- عدم انطباق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با افعال انتسابی به موکل ( به لحاظ تأخر تصویب این قانون)
در دادنامه دیوان عالی کشور به صراحت ذکر شده است که باتوجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مفاد ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین قبح عقاب بلا بیان مستنبط از آیه شریفه 15 از سوره مبارکه نساء (ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا) اصل اباحه ، اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی عمل موکل نمی تواند مشمول قانون مؤخرالتصویب مصوب 1392 و ماده 286 آن قرار گیرد. (پیوست شماره 1 دادنامه دیوان محترم عالی کشور)

2- نقایص تحقیقاتی مذکوره در رأی دیوان محترم عالی کشور می بایستی تکمیل و سپس مبادرت به صدور رأی شود.
این دادنامه در فراز ثانیاً مقرر می دارد : «مورد اتهاماتی که می تواند موجب تحقق و احراز عنوان افساد فی الارض شود، از قبیل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک های فدایی خلق و ترورهای انجام شده و تهدید افراد و نقش متهم در آنها می بایست پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و نتیجه نهایی آن مشخص و ضمیمه پرونده حاضر گردد همچنین پرونده های متعدد در شعب مختلف قضایی آنهم بر اساس شکایت شاکیان خصوصی و… تجمیع این پرونده ها نیز بررسی نقش و تأثیر آنها در تحقق عنوان «افساد فی الارض» را ضروری دانسته است و از این حیث پرونده را مورد ایراد نقص تحقیقاتی قرار داده است. (پیوست شماره 1)
بنا به مراتب فوق دادگاه محترم در درجه اول و قبل از هر چیز می بایست تکلیف پرونده های مذکور را مشخص می کرد، خوشبختانه تمامی موارد در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور قرار منع تعقیب در همه موارد گردیده است که دادگاه محترم را به عدم احراز دلیل علیه موکل و برائت وی اقناع می نماید. (پیوست شماره 2 قرار منع تعقیب دادسرا)

3- بند ثالثاً در صفحه آخر رأی دیوان محترم عالی کشور مقرر می دارد که علی رغم تفهیم اتهام ارتداد و سب النبی به موکل در صفحه 5 پرونده جلد دوم نتیجه و نظر دادسرا و دادگاه ضمیمه نشده و معلوم نیست. (پیوست شماره 1)
که این مورد نیز به شکر خدا منجر به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و تأیید دادیار محترم و موافقت معاونت محترم دادستان اظهار نظر گردیده است. (پیوست شماره 2)

4- در بند بعدی (رابعاً ) دیوان محترم عالی کشور با صراحت عنوان می نماید که حتی در صورت عدم جواز استناد قانونی به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات (موکل) با مواد 183 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و سایر مواد قانونی مربوط به جرم افساد فی الارض نیز منطبق نمی باشد. (پیوست شماره 1)
به عبارت دیگر دیوان محترم عالی کشور به صراحت درخصوص اتهام افساد فی الارض موضوع را به طور کل ساقط می نماید و معتقد است که عنوان افساد فی الارض نه به موجب قانون مصوب 1392 و نه حتی به موجب قانون مصوب 1370 نسبت به موکل صدق نمی کند.
با این وصف دادگاه محترم چگونه و به چه مجوزی مجدداً اتهام افساد فی الارض نسبت به موکل را تفهیم و آخرین دفاع را اخذ می نماید؟ اتهامی که به طور کل و به صراحت راجع به موکل به استناد هر قانونی که می خواهد باشد اعم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، 1392 و یا هر قانون خاص یا عامی که مربوط به عنوان افساد فی الارض گردد، رد شده است!

بنابراین تفهیم مجدد همین اتهام به موکل نه تنها برخلاف شرع مقدس و قانون بوده است بلکه به نوعی بی اعتنایی به رای دیوان محترم عالی کشور – که بالاترین مرجع قضایی کشور است – می باشد. لذا اعتراض خود را نسبت به آن مجدداً اعلام می داریم.

5- دیوان محترم عالی کشور در دادنامه مذکور بند خامساً در صفحه آخر یکی از موارد نقص را عدم انجام تحقیقات کامل از مجنی علیهم که در فرض محال توسط موکل به تمامیت جسمانی آنها در سطح گسترده در جامعه آسیب رسیده باشد عنوان نموده است. (پیوست شماره 1)
در این خصوص دادگاه محترم در دستور مورخ 3/7/95 به ضابطین محترم دستور فرموده اند که چنانچه اقدامات درمانی متهم نسبت به بیماران موجب مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماری ها و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد متعدد و در حد گسترده شده و انجام تحقیقات کامل از مجنی عل

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد