دادگاهی با محتوای تفتیشِ عقاید چگونه قرار است «صالح» باشد؟

0
209

عماد آزموده – اصل سی‌وششم قانون اساسی می‌گوید: «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.» سوال اینجاست که چه مرجعی قرار است صلاحیت این دادگاه را تعیین کند؟ اصولا جایگاه «دادگاه انقلاب اسلامی» و سِنخیت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه تبیین می‌شود؟ وقتی در کشوری قوه قضاییه و دادگاه‌های عمومی و عالی تعریف شده است، سیستمی موازی که برگزاری «دادگاه‌های ۵ دقیقه‌ای» و اعدام‌های فلّه‌ای را در کارنامه خود دارد، قرار است چه نوع اراده ای را به جمهوریت و خواست عمومی مردم دیکته ‌کند؟

«دادگاه انقلاب اسلامی»، دادگاهی است که اساس شکل‌گیری آن، برنامه سیستماتیک جمهوری اسلامی در تفتیش عقاید و کنترل افکار عمومی با استفاده از اهرم زور است. درست مانند ارکان متعددی که در این فرم جدید از حکومت در تضاد با هم هستند (مانند «ولایت فقیه» که از آن با عنوان “حاکم” یاد می‌شود و «رئیس جمهور» که به عنوان “نماینده رای مردم” و مجری قانون اساسی شناخته می شود)، دادگاه انقلاب نیز به شکل ماهیتی در تبایُن با قانون اساسی، قانون آیین دادرسی و حتی قانون مجازات اسلامی است. این دادگاه مشخصا فارغ از هرگونه قانونی و تنها بر اساس منویات «سپاه پاسداران» که نشات گرفته از منویات دستگاه حکومت رهبری است عمل می‌کند.

در هر کشور دیگری که دارای سیستمی سالم در اداره امور است، عملکرد موازی نهادهای متضاد با هم، موجب ایجاد هرج و مرج می‌شود. اینکه در کشوری طبق قانون اساسی: “بازداشت خودسرانه ممنوع باشد “(اصل ۳۲)، “اصل بر برائت باشد و زندانی کردن کسی که جرم او در دادگاه صالح اثبات نشده ممنوع باشد” (اصل ۳۷)، “احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ براساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است”(اصل ۱۶۶) و همزمان نهادهایی راست راست راه بروند و این اصول را نقض کنند از معجزه‌های جمهوری اسلامی است.

شاید اگر گفته شود نهادهایی که زیر نظر جناح حاکم عمل می‌کنند، از مدت‌ها قبل «آتش به اختیار» هستند چندان هم بیراه نباشد.

پرونده «محمدعلی طاهری» نمونه ای آشکار از نتیجه چنین تضادی در عملکرد نهادهای موازی در جمهوری اسلامی است. پرونده ای که حتی در ابتدای کار بین سه دستگاه اطلاعاتی موازی (سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی)، بر سر تولّی آن دعوایی جدی به جریان افتاد و طبق معمول اطلاعات سپاه زورش به بقیه چربید.
امروز هم «برادران» نمی‌دانند با هرج و مرجی که آفریده‌اند چه کنند؛ گروهی که سرشان در لاک خودشان بود و به فکر تحقیق و مطالعه بودند را آن قدر با قلدرمآبی همیشگی، تحت آزار و شکنجه و بگیر و ببند قرار دادند که اکنون «مطالبه محور» شده‌اند و از خواست‌های قانونی خود کوتاه نمی‌آیند.

کمپین‌های مردمی در این میان، نقش عمده‌ای در بیان این مطالبات بازی می‌کنند. در مملکتی که حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز (اصل ۲۷ قانون اساسی) وجود ندارد، بیان مطالبات و خواست‌های عمومی مردم از طریق فضای مجازی امری ناگزیر است.
این وضعیتی است که حاکمیت اصلا دل خوشی از آن ندارد و با خرج هزینه‌های گزاف در بنگاه‌های سم‌پراکنی چون فارس و کیهان و … تمام سعی خود را در تخریب این فضا می‌کند، اما جایی که اراده عمومی مردم در تقابل با اراده “نظام” باشد، سم‌پراکنی، چون تف سربالا به «برادران» باز خواهد گشت.