نامه یکی از شاگردان محمد علی طاهری زندانی عقیدتی به رهبر جمهوری اسلامی

0
364

شاگردان و هواداران «محمدعلی طاهری» و فعالان مدنی با راه‌اندازی کمپینی حمایتی با نام «الف مثل استاد»، درصدد رساندن صدای «محمد علی طاهری» زندانی عقیدتی هستند. «سعید یسایی» یکی از شاگردان عرفان حلقه در پیامی صوتی به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی این زندانی شده است.

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، راه‌اندازی کمپین «الف مثل استاد» در حالی است که در ششمین سال حبس «محمد علی طاهری» و با وجود پایان حکم پنج‌ساله‌ او و صدور قرار منع تعقیب از اتهامات انتسابی به بنیان‌گذار عرفان حلقه، این زندانی عقیدتی کماکان در زندان به سر می‌برد و از آزادی او ممانعت می‌شود.

«سعید یسایی» یکی از شاگردان «محمد علی طاهری» در یک فایل صوتی به کمپین «الف مثل استاد» خطاب به «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است: «در این چند سال گذشته، افراد پرونده ساز برای استاد محمد علی طاهری، خود را فوق قانون دانسته و در اعتراضات مطروحه و در بازجویی ها عنوان می دارند که از حضرتعالی جهت گرفته و خود را مجاز به هر نوع برخوردی می دانند! و این یعنی مصداق همان حکومت خودکامه استبدادی است که در بند ششم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی” که جمهوری اسلامی را موظف به محو آن کرده است.»

«سعید یسایی» در بخش دیگری از پیام خود گفته: «رویه ای که درخصوص پرونده آقای طاهری در پیش گرفته شده است، ‌مغایرت با منویات مقام رهبری است که با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌ جدی دیگری روبرو خواهد ساخت و خودکامگان و مافیاهای دارو و مواد مخدر را بر اختیارات و مقدرات شهروندان مسلط می کند که بهمراه سایر معضلات موجود منجر به ناکارآمدی نظام خواهد شد. از این جهت و برای برون رفت از این معضل مهم، تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق سریع حقوق نخبه گرانمایه عصر حاضر، بهترین راه حل است.»

کمپین «الف مثل استاد» با انتشار پیام‌های مردمی از سوی مدافعان حقوق بشر، شاگردان و هوادارن محمد علی طاهری و فعالین مدنی، برای آزادی فوری و بدون قید و شرط بنیان‌گذار عرفان حلقه در تلاش است. در بخشی از اطلاعیه این کمپین آمده: «در پیام‌های صوتی خود می‌توانید رهبر جمهوری اسلامی، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده محمد علی طاهری، مسوولین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان و هر کس که مایل هستید را مخاطب قرار دهید و مطالبات خودتان را عنوان کنید.»

«شاگردان و هواداران محمد علی طاهری و فعالان مدنی می‌توانند پیام‌های صوتی خود را به ادمین خبرگزاری عرفان با نام (@ENAadmin) ارسال کنند تا در کانال تلگرام این خبرگزاری منتشر شود.»

فایل صوتی و متن کامل نامه «سعید یسایی» را در پی می‌شنوید و می‌خوانید.

 

به نام بی نام او

جناب آقای خامنه‌ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بیش از یکسال است که محکومیت پنج ساله پر از پرسش و بدون پاسخ استاد محمد علی طاهری به اتمام رسیده و کماکان و بدون هیچگونه اتهام محکمه پسندی در زندان بسر می برند.

به علاوه قرائن فراوانی بر صدق شرایط غیرقانونی و همچنین در خصوص اظهارات منصوبان غیر متعهد و غیرپاسخگو در نهادهای مختلف اطلاعاتی، امنیتی و حوزوی در دست است که متاسفانه و بعد از طرح متعدد آنها به مراجع محترم و مسئولان ذیربط توسط خانواده آقای طاهری، وکلا، طیف کثیری از شاگردان ایشان و اشخاصی که در محافل مدنی و حقوق بشری داخلی و خارجی به فعالیت مشغول می باشند؛‌ مفری باز نگردیده است.

از این رو حسب چندین نامه واصله قبلی به نهاد رهبری در خیابان پاستور و مذاکرات و نامه نگاریهای بسیار با مسئولین ذیربط و عدم حصول نتیجه مطلوب؛ ماحصل دوباره ای را که حاوی نکات ذیل است، به عرض می رسانم؛

اگر مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص خود را در تمام امور کشور ادا می‌کرد، اگر مطبوعات و رسانه های داخلی مطابق اصل ۲۴ در بیان درست مطالب و اگر احزاب و گروهها مطابق اصل ۲۶ در فعالیتهای قانونی خود و اگر مطابق اصل ۲۳ درخصوص آزادی عقیده و بیان و اگر طبق اصل ۲۷ در خصوص آزادی تجمعات و مطابق اصل ۳۲ در خصوص ممنوعیت بازداشت خودسرانه، آزادی وجود داشت و همیشه طرقی قانونی برای اصلاح امور و احقاق حقوق شهروندان استفاده می‌ گردید، اکنون با انسداد نسبی کلیه‌ی این مجاری قانونی، مواجه نبودیم.

لذا بنابر وظیفه‌ی شرعی، اخلاقی و ملی و در اجرای اصل هشتم قانون اساسی در نهی از منکر و نصیحت و انتقاد، این درخواست مجدد را به محضر شما تقدیم می نمایم و امید این دارم که حربه مجددی برای اشخاصی معدود که عامدانه در پی نقض اصول و قوانین و بدنامی نظام در عرصه های داخل و خارج و پرونده سازی و صدور احکام بلاتوجیه قضایی برای منتقدین دلسوز و ملازمان به قانون و نظام هستند، ایجاد نگردد؛

لازم به ذکر است که نیروهای خودسر و فوق قانون و نهادهای امنیتی و قضایی مرتبط،‌ به عنوان قاضی و دادستان و مجری دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، در برخورد با استاد محمد علی طاهری و حامیان قانونی و انسانی و اخلاقی آموزه های بی بدیل عرفان حلقه، اعلام جرم می کنند!

به جای اینکه بر اساس قانون که مطابق با منویات حضرتعالی است عمل نمایند، بدون رعایت آئین دادرسی، بدون محاکمه های قانونی و در محیط هایی بسته و صرفا بر اساس اراده‌ی برخی از زمامداران نااصلح مربوطه و بدون هیچ توجیه حقوقی، اخلاقی و دینی و بدون توجه به حق دفاع، شخصا محاکمه کرده و به مجازاتهای سنگین محکوم می کنند!

در اینخصوص موارد نقض اصول قانون اساسی در خصوص پرونده استاد محمدعلی طاهری را بشرح ذیل عنوان می نمایم:

۱. اصل‏ سی‌ و دوم: “هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معیّن‏ می‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‌وچهار ساعت‏ پروندۀ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلّف‏ از این‏ اصل،‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود”.

لذا بر خلاف نص قانون در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴ حکم منع تعقیب آقای طاهری صادر و از آن تاریخ و بدون هیچگونه تفهیم اتهامی مستدلی در زندان و در بند دوالف سپاه بازداشت می باشند و تا بحال مقدمات محاکمه علنی ایشان فراهم نگردیده و آزادی های قانونی ایشان سلب گردیده است.

۲. اصل‏ سی‌ و هفتم: “اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد”.

لذا و در حالی که هیچ دادگاه صالحه ای و مجددا آقای طاهری را محاکمه نکرده و بلکه خود ایشان و تعدادی از شاگردانشان نیزشکایات متعددی را از باب سلب اجرای قانون و سیاه نمایی ها و هتک حرمتها و افتراهایی که در صدا و سیما و افرادی خاص و وابسته به همان نهادهای فوق قانون در فضاهای عینی و مجازی به ایشان وارد نموده اند را مطرح و علیرغم احراز مدارک بسیار دراینخصوص،‌ رسیدگی قانونی که منتج به جلوگیری از این اقدامات ناصوای شود، ‌به انجام نرسیده است.

۳. اصل‏ سی‌ و ششم: “حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد”.

۴. اصل‏ یکصد و پنجاه ‌و ششم: “ قوۀ‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ است‏ مستقل که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقّق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‌دار وظایف زیر است‏: … احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع…. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین .. ”

لذا با توجه به سلب آزادی های مشروع و قانونی آقای طاهری، بدون تردید می بایست که رسیدگی سریع به پرونده ایشان از طریق دادگاه صالح اعمال و به موجب قانون، تعقیب و مجازات عاملان پرونده ساز ایشان اجرایی گردد.

۵. اصل‏ یکصد و شصت‌ و ششم: “ احکام‏ دادگاه‌ها باید مستدلّ‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ براساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است”.

لذا می بایست و اصلح است که مستندات قانونی صدور احکام قبلی و آتی در مورد پرونده آقای طاهری و برای آگاهی اذهان عمومی منتشر و دادگاه جدید ایشان بعد از ماه مبارک رمضان، علنی و با حضورهیأت منصفه صورت بگیرد.

۶. اصل‏ سی‌ و نهم: “هتک‏ حرمت‏ و حیثیّت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‌هرصورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است.”

به طریق اولی، اطلاق هرگونه انگ و موارد بیشمار و ناصواب و برخی اتهامات اثبات نشده و موهن دیگر و توسط افراد، ‌نهادها و سایتهای فوق قانون به آقای طاهری و شاگردان ایشان صورت می گیرد و هرگونه اعتراضی در اینخصوص مختومه و یا با تهدید همان قماش روبرو می گردد!

لذا مسئولیت این اقدامات بیّن خلاف قانون و خلاف شرع که خود را منتسب به حضرتعالی و بازوهای اجرایی شما می دانند و از هر نوع بازخواستی مصون هستند، با چه‌کسی است؟

در این چند سال گذشته، افراد پرونده ساز برای استاد محمد علی طاهری، خود را فوق قانون دانسته و در اعتراضات مطروحه و در بازجویی ها عنوان می دارند که از حضرتعالی جهت گرفته و خود را مجاز به هر نوع برخوردی می دانند! و این یعنی مصداق همان حکومت خودکامه استبدادی است که در بند ششم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر “ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی” که جمهوری اسلامی را موظف به محو آن کرده است.

اگر قرار بر تصمیم گیریهای فوق قانونی در امور کشورداری بود، چرا مردم ایران سالیانی دراز بر ضد نظام یکه‌سالار شاهنشاهی پیکار کرده و در نهایت طی انقلابی مردمی آن را برانداخته و نظام جمهوری را برپا کردند؟

مطابق اصل پنجاه و هفتم «قوای حاکم و مستقل در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوای مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر رهبر اداره می‌گردند؛

اولا و بی تردید هرگونه اعمال فوق قانونی و هر تفسیر شخصی و خوسرانه ای، هم در تعارض با جمهوری و مردم‌سالاری است و هم قانون اساسی را دچار تناقضات غیر قابل حل می کند و در عمل نیز جز هرج و مرج و خودکامگی گروههای خاص و آشوب ساز و برانداز، حاصلی ندارد.

ثانیا طبق بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مبنی بر “حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابلِ‌ حلّ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام رسیدگی گردد”.

درخصوص موارد فوق، رسیدگی به پرونده آقای طاهری و اعتراضات ایشان و شاگردانشان، رخدادی عادی بود و می توانست با اندکی تدبیر و بصیرت حل شود که متاسفانه به معضلی تبدیل شده که براساس قانون و از طریق مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی قابل رسیدگی می باشد.

متاسفانه رویه ای که درخصوص پرونده آقای طاهری در پیش گرفته شده است، ‌مغایرت با منویات مقام رهبری است که با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌ جدی دیگری روبرو خواهد ساخت و خودکامگان و مافیاهای دارو و مواد مخدر را بر اختیارات و مقدرات شهروندان مسلط می کند که بهمراه سایر معضلات موجود منجر به ناکارآمدی نظام خواهد شد.

از این جهت و برای برون رفت از این معضل مهم، تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق سریع حقوق نخبه گرانمایه عصر حاضر، بهترین راه حل است.

امیدوارم در ماه مبارک رمضان و در این روز عزیز که شهادت اسوه و الگوی عدالت که متعهد به جهاد در راه استقرار آن بود، آزادی عاجل و بدون قید و شرط استاد محمد علی طاهری محقق و موجبات رضایت خداوند و خشنودی طیف کثیری از شاگردان،‌ مشتاقان و نیازمندان به آموزه های ایشان در این عصر و نسلهای آتی است، فراهم گردد.

 

إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ (هود ۸۸)

 

با آرزوی توفیقات روزافزون الهی

سعید یسایی

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۸