نامه اعتراضی محمد علی طاهری به قاضی ماشاءالله احمدزاده+سند

0
929

محمد علی طاهری در اعتراض به بلاتکلیفی و ممامنعت از اعزام به دادگاه، در نامه‌ای به ماشاءالله احمدزاده قاضی پرونده‌اش، اعتراض و شکایت خود را از این مقام قضایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، محمد علی طاهری در این نامه که در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۵ نوشته شده است خطاب به ماشاءالله احمدزاده قاضی پرونده‌اش نوشته‌: «تاکنون بلاتکلیف نگهداشته شده‌ام که بدین‌وسیله ضمن اعلام اعتراض و شکایت خود را در این مورد و خلف وعده صورت گرفته که پیرو صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۶ قرار به تشکیل جلسه دادگاه برای تاریخ ۹۵/۵/۱۳ گذاشته شده که طبق صورتجلسه امضا شده آن را به تاریخ ۹۵/۸/۲۰ موکول نمودید که متاسفانه در این روز هم، ترتیب اعزام من به دادگاه داده نشد.»

این زندانی عقیدتی با برشمردن مواردی در اثبات بی‌گناهی‌اش بر انحراف جریان دادرسی از قانون تاکید کرده و نوشته: «خواهشمند است ضمن تسریع در روز دادرسی، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت بیشتر با توجه به این که طی چندین سال گذشته کلیه ادعاها، تهمت‌ها و… و اقدامات منتسب به من در خصوص جرم “اتهام فی الارض” (صرف نظر از کذب و موهومی بودن)، خارج از مفاد قانونی، سلیقه‌ای و انحرافی بوده، از طرح مسائلی که انحراف از موازین قانونی اتهام انتسابی می‌باشد، خودداری گردد؛ ضمن این که اینجانب نیز از پاسخ‌گویی به این گونه موضوعات معذور می‌باشم، به همین منظور ذیلاً مواد قانونی فوق الذکر را به محضر دادگاه محترم یاد آوری نموده تا مورد استناد و ملاک طرح ادعاها و… قرار بگیرد؛ ضمن این که با مطابقت اقدامات و اعمال کذب انتسابی با این مواد قانونی، انحراف جریان دادرسی از قانون را به وضوح مشخص نموده و بیگناهی ام بیش از پیش به اثبات برسد.»

«محمد علی طاهری» در پایان این نامه با درخواست صدور رای برائت به قاضی پرونده نوشته: «تقاضا می‌کنم با صدور رای برائت برای اتهام انتسابی “افساد فی الارض” و دستور آزادی اینجانب به حدود هفت سال (از تاریخ ۸۹/۱/۲۹) ظلم و ستمی که نسبت به اینجانب و خانواده روا شده، پایان داده شود.»

پیش‌تر وکلای مدافع «محمد علی طاهری» گفته بودند که این زندانی عقیدتی در دی ماه ۱۳۹۵، “در اعتراض به قانون‌شکنی توسط ماشاءالله احمدزاده رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و قاضی پرونده، شکایت رسمی خودش را تقدیم افسر نگهبان زندان اوین کرده بود. اما گفته شده با وجود پیگیری وکلای پرونده، این شکایت در دادسرای انتظامی قضات به ثبت نرسیده است.”

پیش از آن نیز به دنبال مطرح شدن احتمال شکایت وکلا از «ماشاالله احمدزاده» قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به دلیل عدم اعزام محمد علی طاهری از زندان به دادگاه، روز شنبه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، سرنشینان ناشناس سوار بر دو خودروی ناشناس (سمند و پرشیا)، «زینب طاهری» یکی از وکلای مدافع «محمد علی طاهری» را تهدید کرده‌ بودند.

این در حالی است که براساس قرار منع تعقیب «محمد علی طاهری» که در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ تنظیم و صادر شده، این زندانی عقیدتی از اتهام‌های انتسابی “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها” و اتهام “ارتداد” و “سب النبی” منع تعقیب خورده است.

متن کامل نامه محمد علی طاهری به قاضی ماشاءالله احمدزاده را در پی می‌خوانید.

 

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب

جناب آقای احمدزاده

با سلام و نثار دعای خیر؛ احتراماً با توجه به طولانی شدن زمان بازداشت موقت اینجانب در بازداشتگاه (۲-الف) اوین به اتهام کذب “افساد فی الارض” (حدود شش سال – تاریخ تفهیم اتهام و بازداشت موقت : ۹۰/۲/۱۴ و تاریخ های تمدید بازداشت های موقت : ۹۰/۴/۱۴ ، ۹۳/۴/۲۱ ، ۹۴/۱۱/۱۸ ، ۹۵/۱/۱۸ و ۹۵/۳/۱۸ و بقیه این‌ مدت نیز پرونده در دادگاه بوده و بدون صدور حکم جدید، در بازداشت موقت بودم) که علیرغم نقض ماهیتی آن توسط دیوان عالی محترم کشور در آذر ماه ( طی بند اولاً رای صادره : انطباق اعمال صادره متهم را با قانون مصوب ۹۲ و صدور حکم بر مبنای قانون موًخر التصویب را عملی صحیح نداسته و طی بند رابعاً اعلام نموده: اقدامات متهم با قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ ، مواد ۱۸۳ تا ۱۸۸ و سایر مواد قانونی مربوط به جرم ” افساد فی الارض” منطبق نیست ) تاکنون بلاتکلیف نگهداشته شده که بدین‌وسیله ضمن اعلام اعتراض و شکایت خود را در این مورد و خلف وعده صورت گرفته که پیرو صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۶ قرار به تشکیل جلسه دادگاه برای تاریخ ۹۵/۵/۱۳ گذاشته شده که طبق صورتجلسه امضا شده آن را به تاریخ ۹۵/۸/۲۰ موکول نمودید که متاسفانه در این روز هم، ترتیب اعزام من به دادگاه داده نشد.

لذا خواهشمند است ضمن تسریع در روز دادرسی، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت بیشتر با توجه به این که طی چندین سال گذشته کلیه ادعاها، تهمت‌ها و… و اقدامات منتسب به من در خصوص جرم “اتهام فی الارض” (صرف نظر از کذب و موهومی بودن)، خارج از مفاد قانونی، سلیقه‌ای و انحرافی بوده، از طرح مسائلی که انحراف از موازین قانونی اتهام انتسابی می‌باشد، خودداری گردد؛ ضمن این که اینجانب نیز از پاسخ‌گویی به این گونه موضوعات معذور می‌باشم، به همین منظور ذیلاً مواد قانونی فوق الذکر را به محضر دادگاه محترم یاد آوری نموده تا مورد استناد و ملاک طرح ادعاها و… قرار بگیرد؛ ضمن این که با مطابقت اقدامات و اعمال کذب انتسابی با این مواد قانونی، انحراف جریان دادرسی از قانون را به وضوح مشخص نموده و بیگناهی ام بیش از پیش به اثبات برسد:

«محاربه و افساد و فی الارض»

ماده ۱۸۳ : هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد .

– تبصره ۱ : کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .

– تبصره ۲ : اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به روی یک نفر یا چند نفر بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .

– تبصره ۳ : بین سلاح سرد و گرم تفاوتی نیست .

ماده ۱۸۴ : هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برد محارب نیست .

ماده ۱۸۵ : سارق مسلح ‌و قطاع و اطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را بر هم‌ بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .

ماده ۱۸۶ : هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی ست تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه های نظامی نباشند .

-تبصره : جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است .

ماده ۱۸۷ : هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این‌کار اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و تیز کسانی که با آگاهی اختیار امکانات مالی موثر و یا وسائل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض است .

ماده ۱۸۸ : هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نوعی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . بنابراین ، استدعا دارم با عنایت به این که دلیل و مدرکی در این رابطه علیه اینجانب وجود نداشته و ندارد ( در غیر اینصورت در خلال حدود شش سال گذشته ارائه شده بود و نیازی به انحراف از قانون و اقدامات سلیقه ای نبود ) ، با صدور حکم برائت از اتهام انتسابی به چندین سال آزمون و خصا و بازداشت موقت غیر قانونی ام خاتمه داده شود .

در ضمن پیرو توضیحات کتبی مورخ ۹۵/۹/۱۳ ( در هفت صفحه) ، در ادامه در خصوص نقض عدالت در روند دادرسس چندین ساله به استهضار می رساند :

طبق اصل برائت همه بیگناه هستند ، مگر خلاف آن در دادگاه به اثبات برسد ؛ آن بر اساس رعایت اصل 《البسنّه عَلَی المدعی》 که اثبات دعا و اتهام یا مروعی است نه با متهم . دادگاه صالحه نیز دادگاهی است که ضمن رعایت عدالت و بی طرفی ( ‌…کونو اقوامین لِلّه شهداءَ بالقسط …) اجتناب از دشمنی و غرض ورزی ( … ولا یَجرِمنکّم شفعانُ قومِّ عَلی اَلّا تعدِلوا اِعدِلوا …) به منظور رسیدن به مقاصد دنیوی (…تبتعونَ عَرَضَ الحیوهِّ الدنیا…) ، قبل از صدور هرگونه حکم مجرمیت ، از صحت اعمال قانون و آیین نامه دادرسی در روند رسیدگی به پرونده اطمینان حاصل نمایید . از جمله مطمئن شدن از این که بازپرس و کارشناسان (بازجو ها) بیطرف و غیر مغرضانه عمل نموده و در گرفتن اعترافات ، مصاحبه ها ، گزارش ها و … از متهم ، از هرگونه اعمال زور ، فشار ، تهدید (نسبت به متهم ، خانواده متهم ، وکیل و …) ، شکنجه های جسمی و روحی اجتناب کرده و اقدام به القای مطالب ، سوالات تلقینی ، گرفتن اعترافات و مصاحبه های دیکته شده کذب ، انجام صحنه سازی ها ، مانور های متقلبانه و سایر روش ها در جهت ترسانیدن متهم و وادار کردن به ارائه اعترافات دروغین نمایند . همچینین متهم و خانواده اش مورد هتک حرمت ، تحقیر  و … قرار نگرفته باشند . در ضمن سایر شرائط مربوط به نگهداری ، تغذیه ، سلامت ، امکان دفاع و دسترسی به وکیل ، ارائه شکایات و …برای متهم فراهم بوده و بطور خلاصه ؛ هیچگونه اشکال موجبی نسبت به صحت روند تحقیقات دادرسی وجود نداشته باشد . در حالی که رسیدگی به پرونده اینجانب تاکنون ، گذشتخ ار اشکالات ماهیتی نسبت به اتهامات و ادعاهای کذب انتسابی و اطاله دادرسی از طریق انحراف از موازین قانونی و نقض آیین نامه دادرسی ، مشمول کلیه موارد و تخلفات فوق الذکر ( بر طبق سابقه شکایت اینجانب ، استاد و مدارک ، شواهد و قرائن موجود ) بوده و گذشته از اینها ، به گونه های بسیار دیگری نقض عدالت ، غرض ورزی و دشمنی آشکار و زیر پا گذاردن اخلاق صورت گرفته است که به مواردی از آن بشرح زیر اشاره می گردد :

 

– نشر اکاذیب از طریق چاپ و انتشار ده ها جلد کتاب ، مجله و صدها مقاله ، تهیه و پخش فیلم های گوناگون ، برگزاری همایش های متعدد بر علیه من ؛ ضمن اینکه همه آنها بعنوان اسناد و مدارکی که توسط کارشناسان تحقیق ، مطالعه و بررسی شده ، به دادگاه ارائه شده اند ، بدون آنکه امکان دفاع و پاسخوئی در قبال آنها به اینجانب داده شود ( به غیر از کتاب ” افسون حلقه ” که جوابیه آن توقیف شد ) . همچینین زدن برچسب های افترا آمیز متقلبانه و انتشار آنها از طریق رسانه های مختلف و بطرق گوناگون قبل از اثبات شدن در دادگاه صالحه ، مانند تهمت و افترا های جن گیری ، جادوگری ، رمالی ، کلاهبرداری ، شیادی ، شیطان پرستی ، وهابی ، بهائی ، بورائی ، یهودی ، مسیحی ، عضو سازمان چریک فدائی خلق ایران ، کومله و … همچینین اتهامات ماقبل قرون وسطائی مانند اتهام 《گمراه کردن دیگران》و … بدون توجه به دفاعیات و توضیحات بنده در رابطه با اتهامات و ادعاهای کذب انتسابی ( بطورسکه از تاریخ ۸۹/۱/۲۹ شروع بازداشت موقت تاکنون ، هزاران برگه دفاعیه و توضیحات نوشته و صدها ساعت فیلم ضبط گردیده ؛ به غیر از صدها ساعت فیلم کلاس های موسسه ) و عدم تحویل این دفاعیات به دادگاه یا به وکلایم ( از جمله جوابیه کتاب افسون حلقه در ۲۰۰ برگ A4 و ۵۰ برگ A4 استادات قرآن ، نهج البلاغه و … مربوط به آن و حدود ۲۵۰ برگ A4 دفاعیات )

– دستگیری تعداد بسیاری از شاگردان موسسه و قرار دادن آنها تحت فشار ، ارعاب ، تهدید و … بمنظور گرفتن شهادت نامه و وادار کردن آنها به شکایت مبنی بر گمراه شدن توسط من بمنظور پوشش دادن به اتهام سقراطی 《افساد فی الارض از طریق گمراه کردن دیگران》در سال های ۹۰ و ۹۱ .

– ایجاد مزاحمت نسبت به خانواده ام در جهت تحقق بخشیدن به تهدیدات خود که در صورت عدم همکاری من ( ارائه اعترافات کذب و مصاحبه های دیکته شده ) به همسرم صدمه خواهند رساند و فرزندانم بی سرپرست خواهند شد (علت چهار بار اقدام به خود کشی ) و پس از عدم موفقیت در گرفتن چنین اعترافاتی ( به جز یک مصاحبه دیکته شده) ، تهدید به پرونده سازی ، دستگیری و حبس ایشان کردند که در این رابطه ایجاد مزاحمت ؛ رعب و وحشت و بازجویی از همسر و دخترم در مکان غیر رسمی در سال ۹۲ به نام مامورین وزارت اطلاعات (طبق شکایت از واجا ) ، پرونده سازی ، دستگیری و حبس همسرم در سال ۹۳ و پرونده سازی و احضار به دادسرا در ماه اخیر ( و ایجاد مزاحمت جدید) .

– عدم استرداد اسناد و مدارک ، آلبوم عکس های خانوادگی و شخصی که بدون دادن رسید و یا در قالب رسیدگی ( مانند : ۷ کیسه مدرک ) ضبط و توقیف شده ، همچنین اموالی که از موسسه و با شکستن درب انبار های موسسه ، بدون دادن هرگونه رسید ، صبط و توقیف شده است ( غیر از موضوع سرقت اموال گران قیمت موسسه در زمان پلمپ بوده آن ) .

– عدم رسیدگی به شکایت اینجانب در محافل قانونی ذیربط و یا جلوگیری از طرح شکایات علیرغم بارها اعتراض به طرق مختلف از جمله ۱۶ بار اقدام به اعتصاب غذا (در نتیجه چندین بار رفتن به کُما )

در خاتمه مجدداً تقاضا میکنم با صدور رای برائت برای اتهام انتسابی ” افساد فی الارض ” و دستور آزادی اینجانب به حدود هفت سال ( از تاریخ ۸۹/۱/۲۹ ) ظلم و ستمی که نسبت به اینجانب و خانواده روا شده ، پایان داده شود

( ولا تَلبِسُوا اَلحَقّ بالباطِل و تَکتُسُوا اَلحَقّ و اَنتُم تَعلَمُونَ )

 

۹۵/۱۲/۹

محمد علی طاهری