تاخیر در صدور حکم دادگاه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد دو فعال کارگری

0
88

«محمدعلی جداری فروغی»، وکیل «جعفر عظیم زاده» و «شاپور احسانی راد» از تاخیر در صدور حکم دادگاه این دو فعال کارگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، وکیل مدافع «جعفر عظیم‌زاده» و «شاپور احسانی‌راد» به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته: «در تاریخ بیست و یکم اسفند ۹۵ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوه آخرین جلسه محاکمه موکلین به اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم، تشکیل شد و در این جلسه، آخرین دفاعیات به عمل آمد و شهودی که از طرف وکیل کارفرما معرفی شده بود، همگی به نفع موکلین شهادت دادند؛ وکیل شرکت پروفیل ساوه نیز اعلام داشت هیچ گونه شکایتی از ابتدا علیه عظیم زاده نداشته و ندارد.»

«محمدعلی جداری فروغی» اعلام کرده: «طبق قانون آیین دادرسی، علی‌القاعده باید ظرف یک هفته حکم صادر می‌شد، ولی با گذشت حدود دو ماه، هنوز حکمی برای موکلین صادر نشده‌ است. امیدوارم با توجه به دفاعیات و محتوای پرونده، هرچه سریعتر حکم برائت موکلین صادر شود.»

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و دبیر هیئت مدیره تشکل کارگری «اتحادیه آزاد کارگران ایران» است، او در سال ۱۳۹۴ به دلیل فعالیت های صنفی در دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محکوم شد. آقای عظیم زاده اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ و زمانی که برای تحمل شش سال زندان در اوین به سر می‌برد در اعتراض به «نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی» دست به اعتصاب غذا زد و روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵، پس از یک اعتصاب غذای ۶۴ روزه و با وضعیت جسمی خطرناک با وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد و مدت چندین ماه تحت نظر پزشکان مشغول مداوای بیماری و مشکلات ناشی از اعتصاب غذا بوده است.

این فعال کارگری طی دوران مرخصی اش در مهرماه ۱۳۹۵ مجددا در پرونده دیگری به همراه یکی از همکارانش به نام «شاپور احسانی‎راد» به ۱۱ سال زندان محکوم شد. او در این پرونده به نیز دلیل فعالیت هایش در «اتحادیه آزاد کارگران ایران» از جمله تشکیل اتحادیه، راه اندازی وبسایت این اتحادیه، مصاحبه با رسانه ها و اطلاع‌رسانی درباره فعالیت های صنفی کارگران محاکمه و به زندان محکوم شده است.

جعفر عظیم‎ زاده و شاپور احسانی راد، علاوه بر این پرونده دیگری نیز در دادگاه کیفری شهر ساوه دارند که در حال رسیدگی است، این دو فعال کارگری در این پرونده نیز به دلیل فعالیت های کارگری مسالمت آمیز به «تشویش اذهان عمومی» و «بر هم زدن نظم عمومی» متهم شده اند. آنها متهم شده اند که در جریان اعتصاب عمومی کارگران کارخانه لوله و نورد صفا در سال ۱۳۹۴، با مشاوره و انتشار مصاحبه، کارگران را تحریک کرده اند.