شکایت از قاضی پرونده و اعتراض به سازمان امور زندان‌ها از سوی فاطمه حسینی علی آباد

0
163

«فاطمه حسینی علی آباد (دلارام)» از شاگردان «محمد علی طاهری» و از اعضای «کمپین کوچ به زندان اوین»، طی نامه‌هایی جداگانه ضمن شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش، به رییس سازمان امور زندان‌ها درباره وضعیت زندان قرچک ورامین اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، این شاگرد «محمد علی طاهری» که از جمله اعضای کوچ به زندان اوین به شمار می‌رود، ضمن شکایت از قاضی «مرتضی اکبری لالیمی»، رییس دادگاه کیفری دو تهران و قاضی پرونده، در دادسرای انتظامی قضات، به حکم صادره شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس تهران اعتراض کرد.

در بخشی از شکوایه‌ای که این مربی عرفان حلقه به دادسرای انتظامی قضات نوشته عنوان کرده است: «…اتهام این پرونده عقیدتی بوده و برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵، متهمان باید به طور علنی و در حضور هیئت منصفه محاکمه شده و از مزایایی که به متهم جرم سیاسی تعلق می‌گیرد، بهره‌مند گردند و جدا از مجرمان دیگر نگهداری شوند. اما مسئولین امتیازات قانونی در مورد این پرونده را تاکنون رعایت نکرده و ما را به زندان شهر ری که محل نگهداری مجرمان جرائم اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی می‌باشد، منتقل کردند…»

در بخش دیگری از اعتراض این عضو «کمپین کوچ به زندان اوین» اعلام شده: «هیچ‌یک از موارد کلی عنوان شده جزء دلایل اساس جرم احصاء شده در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و موکلان نیز همواره اتهام را رد کرده و با ملاحظه‌ی پرونده، در گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهمان، هیچ دلیل یا اماره‌ای که عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم انتصابی را در بر داشته باشد و ارتکاب بزه اخلال در نظم از طریق جنجال، هیاهو، حرکات غیرمتعارف، تعرض به افراد و یا مردم را از کسب و کار واداشتن را محرز کند، وجود ندارد.»

«فاطمه حسینی علی آباد (دلارام)» همچنین در بخشی از اعتراضش به رییس سازمان زندان‌ها ضمن برشمردن “نقاط ضعف زندان زنان قرچک ورامین در قسمت قرنطینه” یادآور شده است: «حداقل معیار تعریف شده برای رفتار با زندانیان، براساس قوانین مطرح شده در زندان‌ها، طبق مقررات مصوب نخستین کنگره‌ی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان است.»

این عضو «کمپین کوچ به زندان اوین» که سه‌شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ (۱۳ دسامبر ۲۰۱۶)، در اقدامی اعتراضی به همراه ۳۳ نفر دیگر، خود را به زندان اوین تحویل داده بود، در دادسرای قدس تهران محاکمه شده و به اتهام “اخلال در نظم از طریق حرکات غیرمتعارف و تجمع غیرقانونی و غیرمجاز در حمایت از متهم محمد علی طاهری” به یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند (براساس دادنامه اجرای مجازات به مدت دو سال معلق می‌ماند).

او سپس در روز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۵ (۳ ژانویه ۲۰۱۷)، به همراه سایر اعضای این کمپین از زندان قرچک ورامین (ندامتگاه زنان شهرری) آزاد شد.

متن کامل “اعتراض به رییس سازمان امور زندان‌ها” و “شکایت از قاضی پرونده” «فاطمه حسینی علی آباد (دلارام)» را در پی می‌خوانید.

 

 

شکایت از قاضی پرونده‌ی مربوطه و اعتراض به حکم دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس تهران

 

با سلام و عرض ادب و احترام؛

اینجانب فاطمه حسینی علی آباد از طرفداران آقای محمدعلی طاهری، از قاضی پرونده‌ی مربوطه (رئیس شعبه‌ی ۱۱۷۷ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای مرتضی اکبری لالینی) به دلایل ذیل شاکی هستم.

بازداشت متهمان پرونده خلاف قانون بوده، زیرا افعالان مرتکبان، جزء جرائم مشهود نیز نبوده است. برابر اصل ۳۳ قانون اساسی و ماده‌ی ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دلایل اتهام باید به متهم ابلاغ گردد. که این مقرره‌ی قانونی از سوی بازپرس محترم شعبه‌ی ۷ در زمان تفهیم اتهام رعایت نشد. با توجه به اینکه ابلاغ دلیل اتهام جزء حقوق اساسی شهروندان می‌باشد، بنابراین رعایت نکردن آن علاوه بر تخلف انتظامی، به استناد ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری نیز باشد. لازم به ذکر است که در این پرونده هرگز نام شاکی یا شاکیان به رویت ما نرسیده است. بنده از شاکی پرونده که باعث ایجاد اخلال در نظم زندگی و امور خانوادگی و مسائل کاری‌ام شده، شکایت دارم.

در ضمن اتهام این پرونده عقیدتی بوده و برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵، متهمان باید به طور علنی و در حضور هیئت منصفه محاکمه شده و از مزایایی که به متهم جرم سیاسی تعلق می‌گیرد، بهره‌مند گردند و جدا از مجرمان دیگر نگهداری شوند. اما مسئولین امتیازات قانونی در مورد این پرونده را تاکنون رعایت نکرده و ما را به زندان شهر ری که محل نگهداری مجرمان جرائم اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی می‌باشد، منتقل کردند.

بنا به استناد قانون اساسی و قانون جرم سیاسی، محاکمه باید در حضور هیئت منصفه برگزار می‌شد که متاسفانه در این دادگاه قاضی محترم، بی‌طرف نبوده و رای بی‌طرفانه صادر نکرده است.

قرار تامین صادر شده از نوع کفالت نیز -که بنا بر شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، سابقه‌ی متهمان، وضعیت روحی و جسمی، شخصیت، جنسیت و دیگر شرایط موجود در ماده‌ی ۲۰۵ قانون آئین دادرسی تعیین می‌گردد- غیرعادلانه بوده و متناسب و مستدل و موجه نمی‌باشد. جالب اینجاست که برای همه‌ی ما یک نوع قرار صادر شده است. برابر تبصره و ماده‌ی یاد شده، اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه‌ی چهار به بالاست. همچنین برابر با ماده‌ی ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین باید به متهم ابلاغ و تفهیم شده و تصویر آن به وی تحویل گردد. اما تصویر قرار تامین صادر شده در زمانی که زندان بودیم بدون هیچ‌گونه تفهیم از اتهام وارده، به ما تحویل داده شد.

در ماده‌ی ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم، اخلال در نظم عمومی می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد که هر کس با هیاهو و جنجال، یا حرکات غیرمتعارف، یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود، یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. فلسفه‌ی علت تصویب این ماده برای برخورد با کسانی بوده، نه در حد ایجاد رعب و وحشت و اخاذی (موضوع ماده‌ی ۶۱۷) و نه در حد مزاحمت اطفال و بانوان (موضوع ماده‌ی ۶۱۹) که این ماده به طور معمول برای کسانی است که به لحاظ بی ادبی، بی نزاکتی یا شرب مسکر در خیابان‌ها و اماکن عمومی و بازارها و مغازه‌ها، باعث برهم خوردن نظم و آرامش شده و بدون داشتن دلیل خاصی عربده می‌کشند و عمل ایشان برای کسبه و مردم مزاحمت ایجاد می‌کند. که اگر طبق قانون مواد آن بررسی شود، کسانی که به ما حمله می‌کردند و ما را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند، و امروز به عنوان شاکیان پرونده، علیه ما پرونده‌سازی می‌کنند، در واقع آنان عامل اخلال در نظم عمومی و بی نزاکتی و بر هم زدن نظم و آرامش هستند و در پرونده‌سازی علیه دوستداران آقای محمدعلی طاهری نقش به سزایی دارند.

در واقع بازپرس و معاون محترم دادستان، پا را از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها فراتر گذاشته و به حیطه‌ی قانون‌گذاری وارد شده و خلق جرم و جرم‌انگاری کرده، که این موضوع نه تنها مقایر با اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است، بلکه خلاف شرع و قوائد فقهی -از جمله قائده‌ی “قبح عقاب بلابیان”- نیز هست. که هیچ‌یک از این موارد در خصوص متهمان این پرونده گزارش نشده و دلیلی در این رابطه وجود ندارد؛ بلکه تجمع‌کنندگان عموما افرادی تحصیلکرده و دارای موقعیت‌های خوب اجتماعی بوده و در کمال ادب و متانت و به طور مسالمت‌آمیز در تجمع شرکت کردند.

از سوی دیگر برابر با اصل ۶۶ قانون اساسی و ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام و قرارهای دادگاه باید مستدل و مستند باشد. اما در قرار جلب به دادرس و کیفرخواست صادر شده، پس از ذکر اسامی متهمان در یک صفحه، بدون هیچ‌گونه استدلال حقوقی و بدون شرح ماجرا، در شش خط، فقط اتهام، عنوان گردیده و صرفا به ذکر موارد کلی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات بلاوجه متهمان، به عنوان دلیل استناد شده است. حال آن که هیچ‌یک از موارد کلی عنوان شده جزء دلایل اساس جرم احصاء شده در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و موکلان نیز همواره اتهام را رد کرده و با ملاحظه‌ی پرونده، در گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهمان، هیچ دلیل یا اماره‌ای که عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم انتصابی را در بر داشته باشد و ارتکاب بزه اخلال در نظم از طریق جنجال، هیاهو، حرکات غیرمتعارف، تعرض به افراد و یا مردم را از کسب و کار واداشتن را محرز کند، وجود ندارد. بلکه در گزارش پلیس امنیت تهران، دلایلی لَهِ خود ایشان وجود دارد. بنابر این قرار جلب به دادرس و کیفرخواست صادر شده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و موجب مسئولیت انتظامی است.

این در حالی است که حضانت فرزندم با اینجانب است و همسر سابقم برای گرفتن حضانت دخترم اقدام قانونی کرده و برای ابلاغ احضاریه، آدرس ندامتگاه شهر ری را ارائه نموده است. و نیز در پرونده‌ی حضانت به جرم اخلال در نظم عمومی اشاره شده است. اشتباه قاضی و مسئولان باعث اخلال در نظم زندگی و زیر سئوال رفتن حیثیت فردی اینجانب می‌باشد. و تمام خسارات مادی و معنوی اینجانب متوجه ایشان خواهد بود.

اینجانب فاطمه حسینی علی آباد از رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲ تهران، آقای مرتضی اکبری لالینی به علت آسیب‌های وارده به بنده که در این متن آمده، شکایت دارم. لذا از مسئولین ذی‌ربط تقاضای رسیدگی به پرونده‌ام را دارم.

 

فاطمه حسینی علی آباد (دلارام)

 

 

اعتراض به سازمان امور زندان‌ها درباره وضعیت زندان قرچک ورامین

 

حضور مسئولین محترم سازمان امور زندان‌ها؛

اینجانب فاطمه حسینی علی آباد از دوستداران آقای محمدعلی طاهری، نقاط ضعف زندان زنان قرچک ورامین را در قسمت قرنطینه به استحضار می‌رساند.

حداقل معیار تعریف شده برای رفتار با زندانیان، براساس قوانین مطرح شده در زندان‌ها، طبق مقررات مصوب نخستین کنگره‌ی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان است. مطالب ذیل را به اطلاع مسئولین ذی‌ربط می‌رسانم:

 

۱- عدم احترام به کرامت انسانی:

از بدو ورود در اتاق بازرسی کاملا برهنه در مقابل دوربین‌هایی که می‌گفتند خاموش است، همه را وادار به بشین پاشو کردند. رفتار دور از ادب و نزاکت مسئولین بالاخص مسئول بازرسی بانوان جای بسی تامل دارد.

 

۲- خرابی تلفن‌ها:

تلفن‌ها به جز یکی که با کارت هوشمند کار می‌کرد، همه خراب بودند. و شخصا بارها تلاش کردم اما موفق نشدم که با مسئول زندان که تلفنش روی دیوار نصب شده بود، تماس بگیرم. تنها تلفن هوشمند سالم در قرنطینه هم فقط امکان تماس با شماره‌های داخل کارت را به ما می‌داد. این در حالی است که دختر جوانی آنجا بود که می‌گفت پنج روز است که بازداشت شده و هنوز اجازه‌ی تماس با خانواده‌اش را نداشته، چون پول نداشته که کارت هوشمند تهیه کند.

 

۳- وضعیت نامناسب حمام و نبود آب گرم کافی:

هر ۴۸ ساعت یکبار آب گرم می‌شد، آن هم به مدت کوتاه. که خیلی‌ها موفق به استحمام نمی‌شدند. حمام‌ها حدود یک متر از بالا باز بود و دیوار نداشت. علاوه بر آن پنجره‌ی بازی به بیرون داشتند. تصور کنید در فصل سرد چطور می‌توان آنجا استحمام کرد؟

 

۴- وضعیت اسفناک بهداری و پزشکان ناکارآمد:

ویلچرهای شکسته، دستگاه فشارسنج خراب، عدم وجود حداقل امکانات اولیه و پزشکان ناکارآمد.

 

۵- عدم وجود لباس مناسب و گرم:

لباس‌های گرممان را هنگام ورود گرفتند و هیچ لباس گرمی به ما ندادند. تی‌شرت‌ها تک سایز و از نامرغوبترین جنس بود. شلوارها نیز تک سایز بود و فقط مناسب خیلی لاغرها بود.

 

۶- عدم وجود اصول بهداشتی:

موش‌ها داخل حیاط آزادانه رفت و آمد داشتند. آب‌سردکن داخل دستشویی بود. آب آب‌سردکن دارای طعم بدی بود که به سختی قابل خوردن بود و باید آب معدنی تهیه می‌کردیم که آن هم مستلزم هزینه بود.

 

۷- عدم وجود تهویه و سرویس بهداشتی کثیف:

دریچه‌های تهویه دکوری و فانتزی بود و قابلیت انتقال هوا را نداشت. قرنطینه با چند اتاق بدون هیچ‌گونه تهویه‌ای بود. این در حالی است که اتاق‌های معتادان بسیار بدبو و… است. و نیز معتادان را به جای کمپ در قرنطینه ترک می‌دهند.

 

۸- غذای کم و بی‌کیفیت.

 

۹- عدم وجود ملحفه و پتوی تمیز.

 

۱۰- عدم تفکیک افراد بر اساس سن و نوع جرم.

 

۱۱- یک بخاری برای کل سالن: اتاق‌های جلویی گرم و اتاق‌های عقبی سرد.

 

و بسیاری موارد دیگر که در حوصله‌ی این برگه نمی‌گنجد.

اینجانب خواستار بازرسی از زندان قرچک ورامین و برطرف کردن موارد فوق هستم.

 

فاطمه حسینی علی آباد (دلارام)