Tag Archives: عرفان نیوز

نامه سه تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در حمایت از خواسته آتنا دائمی زندانی در اعتصاب غذا

سه زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، در نامه‌ای سرگشاده از “خواسته مشروع” آتنا دائمی که در بیست‌ و یکمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خودش است، اعلام حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، «اسماعیل عبدی»، «آرش صادقی» و «یوسف عمادی»، سه زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، در نامه‌ای سرگشاده ضمن اعلام حمایت از “خواسته مشروع” «آتنا دائمی» نسبت به “آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق خانواده‌ها در بازداشت‌های غیرقانونی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به استقلال قوه قضاییه” هشدار دادند.

«آتنا دائمی» فعال حقوق کودکان کار زندانی در بند نسوان اوین، در اعتراض به حکم صادر شده برای خواهرانش «انسیه» و «هانیه دائمی»، از روز ۲۰ فروردین‌ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

اخیرا «معصومه نعمتی»، مادر «آتنا دائمی» در نامه‌ای به «عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌ بشر ایران عنوان کرده بود که با وجود پیگیری‌های بسیار او مسوولان جمهوری اسلامی هیچ توجهی به اعتصاب غذای این زندانی نشان نداده و جان یک انسان با اهداف انسان‌دوستانه به خطر افتاده است.

«آتنا دائمی» ابتدا به ۱۴ سال زندان محکوم شد و سپس دادگاه تجدیدنظر به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» پنج سال و «توهین به رهبری» دو سال زندان برای او در نظر گرفت. به تازگی دادگاه به دو اتهام «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و «توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» آتنا دائمی و دو خواهرش را هر کدام به سه ماه و یک روز زندان محکوم کرده است.

این در حالی است که خانواده دائمی نیز از ماموران سپاه پاسداران که مسئول بازداشت دخترشان بوده‌اند، شکایت کرده‌اند، اما به آنها گفته شده که شکایت‌شان در دادگاه «گم شده است.»

متن کامل نامه سرگشاده سه زندانی سیاسی در حمایت از «آتنا دائمی» را در ادامه می‌خوانید.

 

در جوامع امروزی شمار سازمان‌ها و نهادهایی که برای تامین حقوق شهروندی و حفظ حریم امن خانواده‌ها تلاش می‌کنند رو به افزایش گذارده و جهان به این باور رسیده که امنیت جامعه در گرو آرامش خانواده است. بر این اساس در تدوین میثاق‌ها و منشورهای بین‌المللی و قانون اساسی کشورها به این مهم توجه ویژه‌ای شده و مانیفست تحکیم آرامش و امنیت عمومی دست‌مایه کسب آرا و کرسی‌های سیاسی احزاب فراگیر است.

یکی از حقوق پایمال شده خانواده‌ها در کشور ما، یورش غیرقانونی به منزل برخی متهمان جهت بازداشت بدون حکم ورود و احضاریه، در میان حیرت و ترس اعضای خانواده است.

اکنون آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کار برای برداشته شدن اتهام از دو خواهرش که جرمی جز دفاع از حریم امن خانه نداشته‌اند در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او با در دست گرفتن جان خویش، ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به منزل‌شان، بدون حکم و کارت شناسایی و ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش را محکوم نموده است.

ما امضاکنندگان ذیل به عنوان فعالان حقوق بشر ضمن اعلام حمایت از خواسته مشروع آتنا دائمی نسبت به آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق خانواده‌ها در بازداشت‌های غیرقانونی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به استقلال قوه قضاییه هشدار می‌دهیم.

 

اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی

بند ۳۵۰، زندان اوین

سه فرد فعال در تلگرام «در مجموع به ۳۶ سال زندان محکوم شدند»

چند وب‌سایت خبری گزارش دادند که سه شهروند ۲۴ ساله فعال در تلگرام که در سال ۹۵ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند در مجموع به ۳۶ سال زندان محکوم شده‌اند.

وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر در ۱۲ مرداد، ۱۳ شهریور و ۲۰ شهریور سال گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و اینک در بند هشت زندان اوین محبوس هستند.

وب‌سایت مجموعه فعالان حقوق بشر،هرانا، نیز خبر داد که هر یک از این افراد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به پنج سال، به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال، به اتهام «توهین به رهبر و بنیانگذار انقلاب» به دو سال و در مجموع به ۱۲ سال حبس محکوم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، آخرین جلسه دادگاه این سه فعال فضای مجازی روز ۲۱ فروردین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار و این حکم چهارم اردیبهشت به متهمان ابلاغ شده است.

در سال‌های گذشته نیز تعدادی از فعالان فضای مجازی‌ به حکم‌های زندان طولانی مدت محکوم شده اند.

از جمله در سال ۹۴ پنج متهم پرونده موسوم به فعالان فیس‌بوکی به هفت سال و سه متهم دیگر به پنج سال زندان محکوم شدند.

این هشت نفر در دادگاه بدوی در مجموع به ۱۲۷ سال زندان محکوم شدند.

در اسفند سال گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، بازداشت شدند.

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس، حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، و تعدادی از اعضای فراکسیون امید مجلس به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده و آن را با موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتبط دانستند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری و محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، اعلام کرده اند که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.

با این حال دادستان کل کشور اعلام کرد که مدیران دستگیر شده «برای انتخابات برنامه‌ریزی داشته‌اند.»

در همین حال امکان تماس‌ صوتی از طریق اپلیکیشن تلگرام نیز تنها دو روز پس از فعال شدن در ایران با دستور قضایی در روز ۲۷ فروردین مسدود شد.

این اقدام اعتراض علی مطهری و مسعود پزشکیان، دو نایب رئیس مجلس را به دنبال داشت، اما حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه با دفاع از فیلترینگ تماس صوتی تلگرام اذعان داشت که هیچ امکان کنترلی بر این سرویس تلگرام وجود ندارد.

دادستان کل کشور نیز اعلام کرده که این امکان دست‌کم تا پس از انتخابات مسدود خواهد ماند.

منبع: رادیو فردا

مسوولان می‌خواهند بساط خانه کودکان کار را جمع کنند

ساختمان «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» واقع در پاسگاه «نعمت‌آباد»، در جنوب غربی شهر تهران قرار داد؛ حوالی میدان «سروری»، انتهای خیابان «زمزم»؛ جایی که کودکان کم‌سواد یا بی‌سواد کار و خیابان می‌آیند تا فارسی، علوم و ریاضی بیاموزند.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان آنطورکه بر پیشانی وب‌سایتش نوشته شده، از  سال ۱۳۸۲ و با دریافت مجوز قانونی از وزارت کشور با هدف آموزش کودکان کار و خیابان منطقه ۱۹ شهرداری تهران تاسیس شده است. این جمعیت روزانه به ۱۲۰ تا ۱۵۰ کودک که به طور عمده مهاجر افغان و یا «کودکان کار» ایرانی هستند، به طور داوطلبانه آموزش می‌دهد.

ساختمان قدیمی جمعیت زمانی یک آب انبار قدیمی پر رونق بوده است. تا یک هفته قبل هم اعضایی که سال‌ها است در این خانه داوطلبانه کار می‌کرده‌اند، کلاس درس و دفتر و دستک و تشکیلات داشته‌اند ولی این روزها و با پلمپ شدن ساختمان، در فضای سبز حاشیه خیابان به بچه‌ها درس می‌دهند. می‌گویند بچه‌ها که بیش‌تر آن‌ها نان‌آور خانواده و کودک کار هستند، از مسیرهای دور و با اتوبوس یا پای پیاده می‌آیند و نمی‌خواهیم با در بسته انجمن مواجه شوند.

داوطلب‌ها اغلب قدیمی هستند و با این تشکل یک دهه از عمرشان را پشت سر گذاشته‌اند. می‌گویند برای دست‌یابی کودکان به بهداشت و آموزش رایگان، محو کامل کار کودک، جلوگیری از بهره‌کشی و هرگونه سوءاستفاده از آن‌ها و هم‌چنین احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابرشان فعالیت می‌کنند.

تاکنون از سوی مراجع قضایی اتهام یا جرمی علیه این جمعیت اعلام نشده است ولی بیانیه ۱۶اسفند «فراکسیون حقوق بشر» مجلس شورای اسلامی شروع مشکلات آن‌ها بود. این فراکسیون مردادماه سال ۹۵ تشکیل شده است و نمایندگانی چون «علی مطهری» هم عضو آن هستند.

فراکسیون در بیانیه‌اش جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را متهم کرده بود که از کودکان کار سوءاستفاده کرده، به تدریس آموزه‌های غیردینی و کمونیستی پرداخته، برخی از کودکان را مورد ضرب و شتم قرار داده است و در محیط‌های آلوده و غیربهداشتی آن‌ها را نگه‎داری کنند.

یک هفته بعد جمعیت با صدور اطلاعیه‌ای به این اتهامات پاسخ داد و آن‌ها را غیرواقعی خواند ولی در آخرین روز فروردین‌ماه ۹۶، حوالی ساعت هشت شب دو نفر از ماموران پلیس امنیت تهران به محل ساختمان این جمعیت رفته و نامه پلمپ ساختمان را به سرایدار تحویل داده‌اند. آن‌ها به سرایدار گفته بودند که روز بعد، یعنی روز پنج‏شنبه برای پلمپ کردن ساختمان مراجعه می‌کنند. به وعده خود هم وفا کرده، روز بعد حدود ساعت ۱۲ ظهر به محل استقرار جمعیت رفته و از کارکنان خواسته‌اند وسایل خود را جمع کرده و ساختمان را تخلیه کنند.

یکی از حاضرین در محل به «ایران‎وایر» می‌گوید: «آن‌ها با خوش‌رویی گفتند مشکل پلمپ شدن ساختمان فقط به مساله مجوز مرتبط است. ماموران برخوردشان بد یا خشونت‌آمیز نبود فقط توصیه کردند که برای تمدید مجوز جمعیت به دفتر پلیس امنیت انتظامی مراجعه کنیم. آنطور که من شنیده‌ام، مسوولان جمعیت در حال طی کردن روند ماجرای مجوز هستند.»

این داوطلب می‌گوید به باور او، فعالیت در حوزه آسیب‌های کودکان کار و خیابان نیازمند هیچ مجوزی نیست: «وضعیت کودکان کار در ایران بسیار بحرانی و وخیم است و عقلانی است که آن‌ها یا هر انسان مسوولی منتظر طی مراحل طولانی مجوز نباشد و هر کاری که از دست مان برمی‌آید، برای این کودکان انجام دهیم. به نظرم فعالیت این مجموعه یک جایی پا گذاشتن روی دُم یکی از آقایان بوده و حالا ترجیح‌شان بستن این مرکز است.»

او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «من فکر می‌کنم واقعیت چیز دیگری است. باید دید چرا آن‌ها احساس تهدید کرده‌اند.»

در این میان، شیوه برخورد «فارس»، وابسته به نهادهای امنیتی با این موضوع جالب بود. این خبرگزاری دوم اردیبهشت در خبری کوتاه، با اشاره به پلمپ شدن ساختمان نوشت این جمعیت از سال ۸۱ تقاضای ثبت در وزارت کشور را ارسال و موافقت و مجوز فعالیت را در سال ۸۲ دریافت کرده است. ولی دو روز بعد گزارش داد این جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به دلیل «کوتاهی مراکز نظارتی»، چند سال است در حال فعالیت است.

این خبرگزاری هم‎چنین نوشت ساختمان کودکان کار و خیابان پاسگاه نعمت‌آباد محلی برای سوءاستفاده کودکان و وادار کردن آن ها برای گدایی، آموزش ضد دینی و توهین به ائمه است. فارس تنها به این اتهامات بسنده نکرد و افزود آموزش القائات فرقه بهاییت، آموزش مفاهیم «سکسوالیته» که منجر به انحراف کودکان کار و خیابان می‌شده و هم‎چنین آموزش کودکان برای شرکت در اعتراضات خیابانی مانند اغتشاشات سال ۱۳۸۸، از جمله دستاوردهای چنین مراکزی بوده است.

مسوولان این جمعیت ترجیح داده‌اند تا روشن تر شدن شرایط شان مصاحبه نکنند اما آقای «س. الف» می‌گوید: «چندین سال است به شکل داوطلب با این جمعیت همکاری می‌کنم. تصور می‌کنم حضور ما برای مسوولان دولتی خوشایند نیست و به همین دلیل قصد کرده‌اند بساط ما را جمع کنند و در این مسیر هم برای هم‌دلی افکار عمومی، هیچ ابایی ندارند که ما را کمونیست، بهایی، کودک آزار و سوءاستفاده‌گر جنسی کودکان قلمداد کنند. مرجعی هم برای شکایت وجود ندارد؛ قاضی و شاکی خودشان هستند.»

اعضای این جمعیت پیش از این در پاسخ به بیانیه کمیسیون حقوق بشر مجلس، از اعضای کمیسیون و آحاد مردم درخواست کرده‌اند برای بازدید از محل و شیوه فعالیت داوطلبان این مجموعه، از آنجا بازدید کنند؛ درخواستی که هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. فعلا خبرگزاری فارس گزارش داده است که اعضای اصلی این جمعیت، سوءسابقه امنیتی و قضایی دارند و باید اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه انجام شود.

براساس گزارش‌های منتشر شده، حدود ۵۰۰ خانوار از فعالیت‌های معطوف به توانمندسازی و سوادآموزی جمعیت کودکان کار و خیابان بهره می‌برند. اما این خانواده‌ها از این پس از کدام مرکز خدمات دریافت خواهند کرد؟ گزارش خبرگزاری فارس به این سوال پاسخی نداده است.

منبع: ایران وایر

پنج تشکل کارگری: مگر کارگران، شهروندان این جامعه نیستند؟

شیث امانی فعال کارگری در سنندج به اداره اطلاعات احضار و بازجویی شده است. ۷ فعال کارگری و مدنی از جمله علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده شده‌اند.  پنج تشکل کارگری با اشاره به تازه‌ترین موارد احضار و ارعاب فعالان کارگری به «منشور حقوق شهروندی» اشاره کرده و پرسیده‌اند: مگر کارگران شهروندان ایران نیستند؟

پنج تشکل کارگران پروژه‌های پارس جنوبی، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و بندر امام، فعالان کارگری جنوب، فعالان کارگری شوش و اندیمشک، و جمعی از کارگران محور تهران بیانیه‌ای در ارتباط با احضار و تهدید فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر صادر کرده‌‌اند.

 

احضار و دستگیری فعالان کارگری و مدنی

روز ۴ اردیبهشت شیث امانی فعال کارگری در سنندج و عضو هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در پی تقاضای مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، به اداره اطلاعات این شهر احضار شد، مورد بازجویی قرار گرفت و تهدید شد که برگزاری اول ماه برای او و سایر فعالان کارگری «گران تمام خواهد شد.»

همان روز دادگاه انقلاب دزفول علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نشکر هفت‌تپه و ۶ فعال کارگری و مدنی دیگر را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق پیامک احضار کرد. اسامی سایر احضار شدگان بدین شرح اعلام شده است: اشرف رحیم خانی، زینب کشوری، عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و شاکری.

کمی پیش از آن سعید یوزی فعال کارگری عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران و شورای نمایندگان «کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران» در ابتدای سال جدید دستگیر و زندانی شد.

در اسفند نیز تعداد دیگری از فعالان کارگری و مدنی دستگیر شدند. از جمله محمد رضا آهنگر عضو انجمن کارگران ساختمان شهرستان کامیاران که اتهامی نیز برای دستگیری او اعلام نشده است.

به این فعالان باید نام زندانیان سیاسی مانند بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان را افزود که به خاطر فعالیت‌های صنفی خود محکوم و زندانی شده‌اند.

اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان از درون زندان اعلام کرده که در اعتراض به برخورد نهادهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و امنیتی قلمداد کردن فعالیت‌های صنفی، از ۱۰ اردیبهشت (یک روز مانده به روز جهانی کارگر) اعتصاب غذا خواهد کرد.

 

پرونده‌سازی‌های امنیتی و حقوق «شهروندی»

بیانیه پنج تشکل کارگری با عنوان «در آستانه روز جهانی کارگر: باز هم تهدید و احضار فعالان» به تازه‌ترین نمونه احضار فعالان کارگری اشاره کرده و گفته است که قوه قضائیه و دادگاه‌ها در آستانه اول ماه مه «با پرونده سازی‌های امنیتی علیه فعالان کارگری، جو تهدید و ارعاب را به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران» شدت بخشیده‌اند.

در این بیانیه با اشاره به احضار علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه و ۶ فعال کارگری و مدنی دیگر توسط دادگاه انقلاب دزفول آمده است:

«این روند برای کارگران ایران روش شناخته شده‌ای است که مستمراً با آن رودررو هستند. از بگیر و ببند و اخراج و بیکارسازی گرفته تا صادر کردن حکم شلاق برای کارگرانی که در چنگال مشکلات مالی گرفتارند، در پرداخت اجاره خانه درمانده‌اند، و از تأمین حداقل هزینه زندگی، خوراک، پوشاک، بهداشت و تحصیل فرزندان‌شان ناتوان‌اند، در حالی که بسیاری از کارفرمایان خصوصی و دولتی حتی از پرداخت حقوق کارگران سرپیچی می‌کنند. حکومت اعتراض کارگران علیه شرایط مستمندسازی را “برهم زدن امنیت” و “تبلیغ علیه نظام” می‌نامد.»

در این بیانیه گفته شده که احضار فعالان کارگری در حالی صورتی می‌گیرد که در آستانه انتخابات درباره «حقوق شهروندی»، «وعده‌های توخالی و کرکننده» داده می‌شود. نویسندگان این بیانیه می‌پرسند: «آیا میلیون‌ها کارگر، معلم، بازنشسته، کارکنان بیمارستانی، بیکاران، زنان و کودکان، دانشجویان، دستفروشان و حاشیه‌نشینان، “شهروند” این جامعه به حساب نمی‌آیند که علاوه بر محرومیت، باید به چارمیخ کشیده شوند؟»

پنج تشکل کارگری در پایان خواهان آزادی بی‌قید و شرط فعالان کارگری و مدنی فعالان جنبش‌های آزادی‌خواه و زندانیان سیاسی شده و «هرگونه پرونده سازی امنیتی» علیه این فعالان را محکوم کرده‌اند.

منبع: رادیو زمانه

حکم ۵ سال زندان نازنین زاغری در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

درخواست تجدیدنظر برای حکم پنج سال زندان نازنین زاغری شهروند ایرانی‌− بریتانیایی در دادگاه تجدیدنظر رد شد. این فعال مدنی به اتهام “تلاش برای براندازی نرم” از فروردین ۹۵ در زندان به سر می‌برد.

روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ (۲۶ آوریل) غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت که درخواست تجدیدنظر برای حکم پنج سال زندان نازنین زاغری از سوی دادگاه تجدیدنظر رد شده است.

پیش‌تر ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری این خبر را به خبرگزاری رویترز اعلام کرده و گفته بود او از طریق مراجع غیررسمی از این موضوع مطلع شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است: «در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر استان پس از انجام رسیدگی‌های لازم، درخواست تجدیدنظرخواه را وارد ندانست زیرا اعتقاد داشت رأی دادگاه بدوی، مستند و مستدل است و به همین خاطر رأی دادگاه بدوی تأیید شد.»

نازنین زاغری سال گذشته همراه کودک دوساله‌اش برای دیدار با خانواده و گذراندن تعطیلات نوروزی، به ایران سفر کرده بود که روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در “فرودگاه امام خمینی” تهران بازداشت شد.

به گفته رسانه‌های ایران نازنین زاغری از سوی ارگان اطلاعاتی سپاه پاسداران به تلاش برای “براندازی نرم” متهم شده است. همسر خانم زاغری می‌گوید، اتهامات همسرش به صورت روشن و دقیق اعلام نشده است.

خانواده زاغری خواهان این هستند که دولت بریتانیا به طور رسمی و علنی خواستار آزادی او شود، اتهام‌های مقام‌های ایرانی علیه او را رد کرده و سفیر بریتانیا در تهران اجازه یابد با او در زندان دیدار کند.

نازنین زاغری یک شهروند ایرانی- بریتانیایی است که برای بنیاد تامسون رویترز، بازوی خیریه خبرگزاری رویترز، کار می‌کرده است. او در جریان زلزله بم در سال ۱۳۸۲ نیز مدتی در مناطق زلزله‌زده به عنوان نیروی امدادی کار کرده است.

منبع: دویچه‌وله

گزارشگران بدون مرز: آزادی رسانه‌ها هرگز تا این حد تهدید نشده است

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها گزارش داد که آزادی اطلاع رسانی هرگز در جهان این چنین در تهدید نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در این رده‌بندی در میان ۱۸۰ کشور دنیا در رتبه ۱۶۵ قرار گرفته است.

شاخص سالانه‌ سازمان گزارشگران بدون مرز که معیاری برای سنجش شدت نقض آزادی اطلاع رسانی در جهان است با ۱۴ درصد افزایش امسال به ۳۸۷۲ رسیده که از سال ۲۰۰۷ به این سو هیچ‌گاه تا این حد افزایش نداشته است.

همچنین در نزدیک به دو سوم کشورها ناگوارتر شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی ثبت شده است، درحالی که کشورهایی که وضعیت آزادی اطلاع رسانی در آن‌ها «خوب» و یا «کمابیش خوب» دانسته می‌شد بیش از دو درصد کاهش داشته‌اند.

فنلاند که پیش از این برای ۶ سال متوالی صدرنشین آزادی رسانه‌ها بود با دو پله سقوط به جایگاه سوم رسیده و نروژ و سوئد اول و دوم هستند.

این سازمان بین‌المللی آمریکا را با دو پله سقوط در جایگاه ۴۳ نشانده و بریتانیا نیز با همین میزان سقوط به رتبه ۴۰ رسیده است.

 

صعود کوچک ایران؛ وضع همچنان «بسیار ناگوار»

ایران نیز اگرچه چهار پله صعود داشته اما با حضور در جایگاه ۱۶۵ در فهرست کشورهای با وضعیت «بسیار ناگوار» آزادی رسانه‌ها قرار دارد.

گزارشگران بدون مرز می‌نویسد که جمهوری اسلامی ایران خودسرانه ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار را با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و یا حتی «فساد اخلاقی» بازداشت و زندانی می‌کند.

ایران همچنان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها و محروم بودن زندانیان از حق درمان، روزنامه‌نگاران همانند سایر زندانیان عقیدتی برای ابتدایی‌ترین خواست‌های خود مجبور می‌شوند که دست به اعتصاب غذا بزنند.

ترکمنستان، اریتره و کره شمالی سه کشور انتهای فهرست و صاحب بدترین وضعیت آزادی رسانه‌ها هستند.

منبع: صدای آمریکا

تقاضا از ترامپ برای آزادی دو شهروند دوتابعیتی در ایران

وکیل دو شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست به وعده خود عمل کرده و برای آزادی آنها تلاش کند.

جرد گنسر وکیل باقر و سیامک نمازی در یک کنفرانس خبری در وین، پایتخت اتریش، همچنین از دولت ایران خواست نمازی‌ها را “به دلایل انسانی، به سرعت و بدون پیش شرط” آزاد کند.

باقر و سیامک نمازی، مهرماه پارسال به جرم “جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا” هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

آقای گنسر گفت به همراه بابک نمازی پسر باقر نمازی به وین رفته تا در آستانه دیدار هیئت‌های ایران و آمریکا در حاشیه نشست کمیته نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای، درخواست آزادی نمازی‌ها را با آنها در میان بگذارد.

بابک نمازی در نشست مطبوعاتی وین گفت به شدت نگران سلامت پدر و برادرش است. به گفته بابک نمازی، پدرش که مشکل جدی قلبی دارد، به علل نامعلوم دست کم دو بار و هر بار به مدت پنج روز به بیمارستانی بیرون از زندان اوین منتقل شده است.

آقای نمازی گفت: “دیدن اینکه بدن، ذهن و روح این دو در زندان اوین خرد می‌شود برای خانواده من دردی شدید و بی امان است. از دولت ایران می‌خواهم پیش از آنکه پدر یا برادرم -یا هر دوی آنها- در بازداشت جان خود را از دست بدهند، از این کار دست بکشد.”

سیامک نمازی، مدیر ایرانی-آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، آذرماه سال ۱۳۹۴ در ایران بازداشت شد.

پدر ۸۰ ساله او، باقر نمازی هم که برای پیگری وضعیت و ملاقات با پسرش به ایران سفر کرده بود در اوایل اسفند سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.

آقای ترامپ بعد از بازداشت باقر نمازی در توییتر نوشت: “ایران بازهم این کار را کرد. دو آمریکایی را گرفتند و برای آزادیشان کلی پول می‌خواهند. وقتی من رئیس جمهور باشم چنین اتفاقی نمی‌افتد.”

ایران و آمریکا در دی ماه سال ۱۳۹۴ تعدادی از زندانیان دو طرف را آزاد کردند، ولی سیامک نمازی جزو آنها نبود.

ایران چهار زندانی ایرانی و آمریکایی، از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست را آزاد کرد. همزمان آمریکا هم هفت ایرانی در بند در این کشور را آزاد کرد.

وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته ضمن تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تهران را به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم کرد و گفت واشنگتن برجام را بررسی می‌کند تا ببیند آیا این توافق واقعا در راستای منافع ملی آمریکا هست یا نه.

برای ادامه اجرای توافق، رئیس جمهوری آمریکا باید در خرداد ماه دستور اجرایی تعلیق تحریم‌های هسته‌ای آمریکا را تمدید کند. بعضی از مشاوران نزدیک آقای ترامپ معتقدند آمریکا باید از این توافق خارج شود.

منبع: بی‌بی‌سی

آنجا که واقعیات عرفان حلقه وارونه می‌شوند/ پیوستن خانه مستند انقلاب اسلامی به صف تخریب‌چی‌ها!

یادداشتی درباره افزایش تولید برنامه‌های مستند در ایران در راستای تخریب محمد علی طاهری و مجموعه عرفان حلقه

 

ابوالفضل کریمیان: برخوردی “سیاه و سپید” این بار از یک نهاد مدافع و مروج ارزش‌های اسلامی! نهادی که بودجه‌های کلان از بیت‌المال می‌گیرد تا بتواند در راستای تبیین و بسط ارزش‌های انقلاب اسلامی تاثیرگذارانه گام بردارد! خانه مستند انقلاب اسلامی که مدعی است در کارنامه‌اش بیش از ۶۰۰ مستند کوتاه و بلند ارزشی ساخته، این بار سراغ “عرفان حلقه” رفته است و می‌خواهد با سویه انقلابی و ارزشی، پرونده‌اش را بررسی کند و واقعیت را آن گونه که سفارش‌دهندگان و بودجه‌دهندگان آن می‌خواهد وارونه کند!

خبرگزاری مهر از رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی، ایده نهایی و اساسی یک مستند تخریبی جدید را در تیتری کوتاه عنوان می‌کند “جن‌گیری که مدعی درمان بود” آن گونه که «حنیفا محمدی» کارگردانی بی نام و نشان و صدالبته ارزشی! اهداف این مستند را عنوان می‌کند “تمرکز بر روی بحث پزشکی عرفان حلقه است”. این کارگردان حکومتی گفته: «این دو روش شامل فرادرمانی و سایمنتولوژی است که با بررسی‌های ما مشخص شد هیچ گونه پایه علمی ندارد و حتی اسنادی که طاهری در مورد آنها منتشر کرده است جعلی و فوتوشاپ است.»

پر واضح است که مخاطبان ایرانی می‌دانند که همه امکانات مالی، فنی و رسانه‌ای از طرف حکومت در اختیار این بازیگران و کارگردانان امنیتی و ارزشی قرار دارد و متهم که همانا «محمد علی طاهری» بنیان‌گذار عرفان حلقه است، بیش از شش سال است که امکان پاسخ‌گویی علمی و عمومی را از او گرفته‌اند.

در همین راستا پیش‌تر نیز در دهم اسفندماه ۱۳۹۵، فیلم مستندی تحت عنوان «حلقه شیطان»، علیه «محمد علی طاهری» و مجموعه عرفان حلقه از شبکه ۳ سیما پخش شد. «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع این زندانی این قبیل اعمال تخریبی علیه متهمی که در زندان به سر می‌برد را ”هتک حرمت و حیثیت فرد زندانی“ نامیده و آن را مغایر با اصل ۳۹ قانونی اساسی و ”عمل مجرمانه“ دانسته بود.

محتوایی که در فیلم مستند پخش شده در شبکه سه سیما به میلیون‌ها ایرانی از رسانه‌ای که بودجه آن از بیت‌المال تامین می‌شود، به شدت سفارشی، شرم‌آور و دروغ محض بود. وقایع و حقایقی که به نام فیلم مستند به مردم نشان داده می‌شود در نهایت ابتذال، تصویری کج و معوج و غیرواقعی از محمد علی طاهری که به عنوان متهم پس از شش سال تحمل حبس انفرادی به مخاطب ارائه می‌دهد.

حال پرسش اینجاست نهادهای حاکمیتی و امنیتی در طول سال و ماه چند زندانی دیگر را همچون «محمد علی طاهری» جلوی دوربین می‌آورد و از آنها اعترافات اجباری و یا برنامه مستند سراسر دروغ پخش می‌کند؟ چرا در مساله‌ای حقوقی پای نهادهای ارزشی و انقلابی و امنیتی باز می‌شود؟ دستگاه‌های امنیتی چرا برنامه‌ی تخریبی سفارش می‌دهند و از تمام امکانات ملی و سراسری استفاده می‌کنند؟

مستند «سپید و سیاه» به مدت ۵۰ دقیقه است و گفته شده “به زودی از رسانه ملی پخش خواهد شد.” می‌شود با اطمینان بیشتری گفت که حنای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در میان مخاطبان تلویزیون ایران رنگی ندارد و با دیدن هر برنامه‌ای، تحت هر عنوانی برایشان مثل روز روشن است که دُمی که بیرون زده است از آنِ حکومتی‌ها و اطلاعاتی‌ها است!

در صورت پخش این مستند از رسانه “میلی” جمهوری اسلامی، شهروندان مسوول و وظیفه‌شناس که صدای حق و عدالت هستند دیگربار به عملکرد این سازمان اعتراض خواهند کرد و در دادگاه از سازندگان و آمران و عاملان شکایت قانونی خواهند کرد. می‌توان صدای اعتراض‌ها را بلند کرد تا صدا و سیما دیگر چنین برنامه‌های سراسر کذبی را به خورد مردم ندهد و جلوی پخش آن گرفته شود. نمی‌شود دید و سکوت کرد. این روزهای “سیاه و سپید” نیز می‌گذرد…

عاصمه جهانگیر: اتهام پراکنی علیه من شاهدی بر وجود جو ارعاب در ایران است

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌ بشر ایران ادعای خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر ارتباط او با عربستان سعودی را رد کرد.

در پی انتشار خبری در ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران که در آن به نقل از یک منبع ناشناس ادعا شده بود عاصمه جهانگیر قصد سفر محرمانه به عربستان سعودی دارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌ بشر ایران واکنش نشان داد و این ادعا را «تکان دهنده» توصیف کرد.

خانم جهانگیر این گونه اتهام‌زنی‌ها را شاهدی برای «وجود جو ارعاب در ایران» دانست و یکی از شیوه‌های رایج جمهوری اسلامی برای خاموش کردن دیدگاه‌های مخالف.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌ بشر ایران همچنین عنوان کرد که از ابراز تردید‌های مستند نسبت به گزارش خود استقبال می‌کند اما تهمت پراکنی علیه مسئولی که از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده را «غیر قابل قبول» می‌داند.

عاصمه جهانگیر تاکید کرد که «سلامت و استقلال» او در جهان شناخته شده است و این تلاش‌ها برای بدنام کردنش او را در حالت تدافعی قرار نخواهد داد.

خبرگزاری ایرنا اسفندماه سال گذشته نوشته بود که عاصمه جهانگیر در سفری محرمانه به عربستان خواهد رفت و از مقامات سعودی بابت نوشتن گزارش علیه ایران ۲۰۰ هزار دلار پاداش خواهد گرفت.

عاصمه جهانگیر از آبان ماه سال گذشته جایگزین احمد شهید در سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران شده است.

آقای شهید، فعال حقوق بشر اهل مالدیو از سال ۲۰۱۰ میلادی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب شد اما هرگز مجوز سفر به ایران و گفت‌وگو با مقامات ایرانی را به دست نیاورد.

مقامات ایران بارها با ادبیاتی تند به آقای شهید تاخته و گزارش‌های او را «مغرضانه» و «سیاسی» نامیدند.

خانم جهانگیر نیز که یک فعال شناخته شده حقوق بشر پاکستانی است در چند ماه گذشته با واکنش منفی مقامات ایران مواجه بوده است.

او در گزارش خود به سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به موارد زیاد نقض حقوق بشر در ایران از جمله آمار بالای اعدام‌، محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، دینی و زنان اشاره کرد.

با وجود این انتقادات، خانم جهانگیر در بخشی از گزارش خود از اصلاحات در قوانین قضایی ایران استقبال کرد. او در گفت‌وگو با صدای آمریکا توضیح داد که تغییرات در قانون جزا و آیین دادرسی کیفری یک گام مثبت است.

منبع: صدای آمریکا

عفو بین‌الملل: مردی که در ۱۵ سالگی بازداشت شد در خطر قریب‌الوقوع اعدام است

پیمان برنداح که در زمان بازداشت ۱۵ سال سن داشت، قرار است در ۲۰ اردیبهشت در زندان عادل آباد در شیراز اعدام شود. او پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که اصول دادرسی نوجوانان در آن زیر پا گذاشته شده به اعدام محکوم شده است. او پس از دستگیری به مدت طولانی در انفرادی نگهداری شد و به گفته خودش در آن دوران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

پیمان برنداح که اکنون ۲۲ ساله است  در مرداد ۱۳۹۱ توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس در ارتباط با مرگ یک نفر به ضربات چاقو در طی یک نزاع گروهی در سال ۱۳۸۹ با اتهام قتل مجرم شناخته شده و محکوم به اعدام شد. او که در زمان وقوع جرم ۱۵ سال سن داشت همواره بر بی گناهی خود اصرار داشته  و مدعی بوده است که نوجوان دیگری ضربه ى مهلک چاقو را وارد کرده است. شعبه‌ى شش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در شهریور ١٣٩٢ تایید کرد.

اعدام پیمان برنداح ابتدا قرار بود در ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ اجرا شود. صبح روز ۱۹ فروردین مسئولین زندان یک گونی روی سر او کشیدند و او را به سلول انفرادی منتقل کردند. بعد از ظهر همان روز، در حالی که به او دستبند و پابند داشت به او ملاقات کابینی دادند. پیمان برنداح سپس به سلول انفرادی بازگردانده شد و به مدت ۴۸ ساعت آنجا بود که او آن را «وحشتناک و شبیه به مرگ تدریجی» توصیف کرده است. اعدام او در آخرین لحظات به تعویق افتاد و به خانواده‌اش فرصت داده شد که تا تاریخ ١۵ اردیبهشت مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان پول به عنوان دیه به خانواده‌ى مقتول پرداخت کند.

روند قضایی منتهی به محکومیت پیمان برنداح به شدت ناعادلانه بوده و اصول دادرسی نوجوانان را به طرز فاحشی نقض کرده است. او پس از دستگیری در مرداد ۱۳۸۹  به مدت سه ماه در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه آگاهی شیراز بدون هیچ گونه تماس و دسترسی به وکیل و خانواده نگهداری شد. او گفته است که در طول این مدت مورد شنکجه از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است. او وکیلش را برای اولین بار در دادگاه ملاقات کرد و کل محاکمه او از دو جلسه‌ى کوتاه که هرکدام در حدود ۲ ساعت بود تشکیل شد. محاکمه در دادگاه بزرگسالان و بدون رعایت تضمین‌هاى ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برگزار شد. دادگاه هیچ دستوری برای تحقیقات در خصوص ادعاهای شکنجه او صادر نکرد. از سال ۲۰۱۶ سه درخواست اعاده‌ى دادرسی پیمان برنداح بر اساس ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ رد شده است. با این وجود، هیچ حکم کتبی به او، خانواده یا وکیلش ابلاغ نشده است قاضی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور به شرحی که خانواده پیمان برنداح  نقل کرده گفته است: «حکم اعدام او حکم خدا و پیغمبر است  و باید انجام شود و کاری برایش نمی توان کرد.»

لینک کمپین حمایتی سازمان عفو ‌بین‌الملل برای نجات پیمان برنداح از مجازات اعدام:

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6105/2017/en/

منبع: کانال تلگرامی عفو بین‌الملل