Tag Archives: خبرگزاری عرفان

کمپینی مردمی برای احقاق حقوق یک معلم زندانی

صادق محمدرضایی: مردمان کدام کشوری را سراغ دارید که به مقام یک معلم و نقش او در سازندگی و بالندگی کشورشان ناآگاه باشند؟ شهروندان مسوول ایرانی هم آگاه هستند که چه ظلمی روی داده و این بار با برپا کردن کمپینی حمایت برای احقاق حقوق پایمال شده «محمد علی طاهری» معلم معنوی عرفان حلقه به میدان آمده‌اند.

کمپین «الف مثل استاد» به عنوان تلاشی عمومی برای حمایت از یک معلم عرفان حلقه شکل گرفته است و تاکنون استقبال و همراهی بخشی از شاگردان، اعضای عرفان حلقه و مدافعان حقوق بشر و فعالین مدنی را در پی داشته است.

این نوشتار به نقش و تاثیر این کمپین در آزادی احتمالی یک زندانی عقیدتی در ایران که بنیان‌گذار عرفان حلقه است می‌پردازد.

 

بانیان کمپین چه هدفی دارند؟

کمپین «الف مثل استاد» همچون هر کمپین حمایتی دیگری برای دفاع از حقوق اولیه شهروندی و همچنین تامین و تضمین حقوق جهانشمول بشری این شهروند راه‌اندازی شده است. این کمپین به صورتی مستقل پیام‌های صوتی مردم را برای رسیدن به هدف آزادی محمد علی طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه انتشار می‌دهد.

کمپین الف مثل استاد مطالبه محور است و آن گونه که بانیان اعلام کرده‌اند: «در پیام‌های صوتی خود می‌توانید رهبر جمهوری اسلامی، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده محمد علی طاهری، مسوولین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان و هر کس که مایل هستید را مخاطب قرار دهید و مطالبات خودتان را عنوان کنید.»

مطالبات منتشر شده تاکنون، گویای خواست مردم برای برپایی یک دادرسی عادلانه و در نهایت آزادی محمد علی طاهری است. مطالبه‌کنندگان از مسوولان می‌خواهند که ضمن پایبندی به قانون اساسی کشور، محمد علی طاهری را پس از گذشت بیش از یک سال از اتمام حکم قانونی دادگاه، آزاد کنند.

 

تاثیرات کمپین الف مثل استاد

هیچ کنشی بدون تاثیر و بازخورد نخواهد بود. با توجه به مردمی بودن این کمپین و مطالبه‌محور بودن آن، اگر دموکراسی واقعی بر جغرافیای سیاسی فعلی حاکم بر ایران نمود و وجود داشته باشد، کم‌ترین تاثیر آن می‌تواند برپایی سریع یک دادگاه عادل و انجام دارسی عادلانه برای محمد علی طاهری باشد.

از آنجا که دادگاه تحت نفوذ و تاثیر نهادهای امنیتی و ضابطین قضایی منتسب به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است، و از سوی دیگر با توجه به این که محمد علی طاهری کماکان یک تهدید امنیتی برای نظام قلمداد می‌شود؛ کمپین الف مثل استاد می‌تواند آنها را به واکنش وادارد. همچنان که می‌بینیم از طرف موسساتی شبیه بهداشت معنوی و سایر سازمان‌های بودجه‌بگیر وابسته به سپاه، کمپینی در محکومیت و تخریب محمد علی طاهری به راه افتاده است.

کمپین الف مثل استاد خواستار نجات محمد علی طاهری است و کمپین واکنشی وابسته به سپاه اعدام او را مطالبه می‌کند. نهادهای دیدبان و گزارشگر حقوق بشر مستقل ایرانی و بین‌المللی و رسانه‌های مردمی، شاهدی بیطرف در این پرونده هستند که با همین مستندات درباره ورود نهادهای امنیتی و اعمال نفوذ و تلاش برای کشتن زندانیان عقیدتی از جمله معلم زندانی محمد علی طاهری گزارش تهیه و منتشر می‌کنند.

تاثیر کلی کمپین برای شرکت‌کنندگان و شاگردان و فعالان معترض به وضعیت این معلم معنوی، مشارکت در انجام موفق کمپینی اعتراضی با مطالبات مشخص حقوقی و با کم‌ترین هزینه‌های احتمالی امنیتی و جانی برای آنان است.

امید که کمپین «الف مثل استاد» به آزادی نهایی «محمد علی طاهری» بیانجامد.

 

رکسانا حقیقت‌طلب: مطالبه ما آزادی بی قید و شرط محمد علی طاهری است

«رکسانا حقیقت‌طلب» یکی از اعضای عرفان حلقه در لس‌آنجلس آمریکا، در برنامه «تفسیر خبر» در روز دوشنبه ۲۹ خردادماه، ضمن بررسی آخرین وضعیت بنیان‌گذار عرفان حلقه در زندان گفته: «مطالبه ما آزادی بی قید و شرط محمد علی طاهری است.»

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، «رکسانا حقیقت‌طلب» که از جمله مربیان عرفان حلقه و از هوادارن «محمد علی طاهری» زندانی عقیدتی محبوس در اوین به شمار می‌رود، ضمن اشاره به اتمام مدت محکومیت پنج ساله «محمد علی طاهری»، روز دوشنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۹۶، در گفتگو با «جمشید چالنگی» در برنامه «تفسیر خبر» از تلویزیون «ایران فردا» گفته: «محکومیت قانونی آقای طاهری به اتمام رسیده است. تیرماه ۱۳۹۵ آقای طاهری از کلیه‌ی اتهاماتی که به ایشان داده بودند تبرئه شدند اما می‌بینیم که بیش از یک سال است که ایشان را در بازداشت موقت غیرقانونی تاکنون نگاه داشته‌اند.»

این شاگرد عرفان حلقه در بخش دیگری از این مصاحبه تلویزیونی گفته: «در اواخر سال گذشته برای آقای طاهری در اسفندماه دادگاهی برگزار شد. در واقع با عدم انتقال آقای طاهری به دادگاه و حاضر نبودن و غیبت قاضی و به بهانه‌های مختلف دادگاه انجام نشد و همچنان پرونده‌ی آقای طاهری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»

در همین رابطه اخیرا «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمد علی طاهری» در تازه‌ترین گفتگویش درباره تاریخ احتمالی برگزاری دادگاه موکلش به خبرگزاری عرفان گفته: «در ۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۳۹۶ آقای طاهری دو بار به دادگاه احضار شد… قاضی با ایشان صحبت کرد. مقدمات رسیدگی فراهم شد و قاضی قول داده است که بعد از ماه مبارک رمضان، جلسه‌ی رسیدگی به مساله و گرفتن آخرین دفاع و صدور رای انجام شود.»

این در حالی است که براساس قرار منع تعقیب «محمد علی طاهری» که در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ تنظیم و صادر شده، این زندانی عقیدتی از اتهام‌های انتسابی “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها” و اتهام “ارتداد” و “سب النبی” منع تعقیب خورده است.

برنامه اخیر «تفسیر خبر» از تلویزیون ایران فردا با اجرای «جمشید چالنگی»، به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و بررسی آخرین وضعیت «محمد علی طاهری» بنیان‌گذار عرفان حلقه پرداخته است. شما می‌توانید ویدیوی این قسمت از برنامه «تفسیر خبر» را در خبرگزاری عرفان ببینید و بشنوید.

نامه یکی از شاگردان محمد علی طاهری زندانی عقیدتی به رهبر جمهوری اسلامی

شاگردان و هواداران «محمدعلی طاهری» و فعالان مدنی با راه‌اندازی کمپینی حمایتی با نام «الف مثل استاد»، درصدد رساندن صدای «محمد علی طاهری» زندانی عقیدتی هستند. «سعید یسایی» یکی از شاگردان عرفان حلقه در پیامی صوتی به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی این زندانی شده است.

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، راه‌اندازی کمپین «الف مثل استاد» در حالی است که در ششمین سال حبس «محمد علی طاهری» و با وجود پایان حکم پنج‌ساله‌ او و صدور قرار منع تعقیب از اتهامات انتسابی به بنیان‌گذار عرفان حلقه، این زندانی عقیدتی کماکان در زندان به سر می‌برد و از آزادی او ممانعت می‌شود.

«سعید یسایی» یکی از شاگردان «محمد علی طاهری» در یک فایل صوتی به کمپین «الف مثل استاد» خطاب به «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است: «در این چند سال گذشته، افراد پرونده ساز برای استاد محمد علی طاهری، خود را فوق قانون دانسته و در اعتراضات مطروحه و در بازجویی ها عنوان می دارند که از حضرتعالی جهت گرفته و خود را مجاز به هر نوع برخوردی می دانند! و این یعنی مصداق همان حکومت خودکامه استبدادی است که در بند ششم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی” که جمهوری اسلامی را موظف به محو آن کرده است.»

«سعید یسایی» در بخش دیگری از پیام خود گفته: «رویه ای که درخصوص پرونده آقای طاهری در پیش گرفته شده است، ‌مغایرت با منویات مقام رهبری است که با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌ جدی دیگری روبرو خواهد ساخت و خودکامگان و مافیاهای دارو و مواد مخدر را بر اختیارات و مقدرات شهروندان مسلط می کند که بهمراه سایر معضلات موجود منجر به ناکارآمدی نظام خواهد شد. از این جهت و برای برون رفت از این معضل مهم، تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق سریع حقوق نخبه گرانمایه عصر حاضر، بهترین راه حل است.»

کمپین «الف مثل استاد» با انتشار پیام‌های مردمی از سوی مدافعان حقوق بشر، شاگردان و هوادارن محمد علی طاهری و فعالین مدنی، برای آزادی فوری و بدون قید و شرط بنیان‌گذار عرفان حلقه در تلاش است. در بخشی از اطلاعیه این کمپین آمده: «در پیام‌های صوتی خود می‌توانید رهبر جمهوری اسلامی، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده محمد علی طاهری، مسوولین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان و هر کس که مایل هستید را مخاطب قرار دهید و مطالبات خودتان را عنوان کنید.»

«شاگردان و هواداران محمد علی طاهری و فعالان مدنی می‌توانند پیام‌های صوتی خود را به ادمین خبرگزاری عرفان با نام (@ENAadmin) ارسال کنند تا در کانال تلگرام این خبرگزاری منتشر شود.»

فایل صوتی و متن کامل نامه «سعید یسایی» را در پی می‌شنوید و می‌خوانید.

 

به نام بی نام او

جناب آقای خامنه‌ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بیش از یکسال است که محکومیت پنج ساله پر از پرسش و بدون پاسخ استاد محمد علی طاهری به اتمام رسیده و کماکان و بدون هیچگونه اتهام محکمه پسندی در زندان بسر می برند.

به علاوه قرائن فراوانی بر صدق شرایط غیرقانونی و همچنین در خصوص اظهارات منصوبان غیر متعهد و غیرپاسخگو در نهادهای مختلف اطلاعاتی، امنیتی و حوزوی در دست است که متاسفانه و بعد از طرح متعدد آنها به مراجع محترم و مسئولان ذیربط توسط خانواده آقای طاهری، وکلا، طیف کثیری از شاگردان ایشان و اشخاصی که در محافل مدنی و حقوق بشری داخلی و خارجی به فعالیت مشغول می باشند؛‌ مفری باز نگردیده است.

از این رو حسب چندین نامه واصله قبلی به نهاد رهبری در خیابان پاستور و مذاکرات و نامه نگاریهای بسیار با مسئولین ذیربط و عدم حصول نتیجه مطلوب؛ ماحصل دوباره ای را که حاوی نکات ذیل است، به عرض می رسانم؛

اگر مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص خود را در تمام امور کشور ادا می‌کرد، اگر مطبوعات و رسانه های داخلی مطابق اصل ۲۴ در بیان درست مطالب و اگر احزاب و گروهها مطابق اصل ۲۶ در فعالیتهای قانونی خود و اگر مطابق اصل ۲۳ درخصوص آزادی عقیده و بیان و اگر طبق اصل ۲۷ در خصوص آزادی تجمعات و مطابق اصل ۳۲ در خصوص ممنوعیت بازداشت خودسرانه، آزادی وجود داشت و همیشه طرقی قانونی برای اصلاح امور و احقاق حقوق شهروندان استفاده می‌ گردید، اکنون با انسداد نسبی کلیه‌ی این مجاری قانونی، مواجه نبودیم.

لذا بنابر وظیفه‌ی شرعی، اخلاقی و ملی و در اجرای اصل هشتم قانون اساسی در نهی از منکر و نصیحت و انتقاد، این درخواست مجدد را به محضر شما تقدیم می نمایم و امید این دارم که حربه مجددی برای اشخاصی معدود که عامدانه در پی نقض اصول و قوانین و بدنامی نظام در عرصه های داخل و خارج و پرونده سازی و صدور احکام بلاتوجیه قضایی برای منتقدین دلسوز و ملازمان به قانون و نظام هستند، ایجاد نگردد؛

لازم به ذکر است که نیروهای خودسر و فوق قانون و نهادهای امنیتی و قضایی مرتبط،‌ به عنوان قاضی و دادستان و مجری دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، در برخورد با استاد محمد علی طاهری و حامیان قانونی و انسانی و اخلاقی آموزه های بی بدیل عرفان حلقه، اعلام جرم می کنند!

به جای اینکه بر اساس قانون که مطابق با منویات حضرتعالی است عمل نمایند، بدون رعایت آئین دادرسی، بدون محاکمه های قانونی و در محیط هایی بسته و صرفا بر اساس اراده‌ی برخی از زمامداران نااصلح مربوطه و بدون هیچ توجیه حقوقی، اخلاقی و دینی و بدون توجه به حق دفاع، شخصا محاکمه کرده و به مجازاتهای سنگین محکوم می کنند!

در اینخصوص موارد نقض اصول قانون اساسی در خصوص پرونده استاد محمدعلی طاهری را بشرح ذیل عنوان می نمایم:

۱. اصل‏ سی‌ و دوم: “هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معیّن‏ می‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‌وچهار ساعت‏ پروندۀ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلّف‏ از این‏ اصل،‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود”.

لذا بر خلاف نص قانون در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴ حکم منع تعقیب آقای طاهری صادر و از آن تاریخ و بدون هیچگونه تفهیم اتهامی مستدلی در زندان و در بند دوالف سپاه بازداشت می باشند و تا بحال مقدمات محاکمه علنی ایشان فراهم نگردیده و آزادی های قانونی ایشان سلب گردیده است.

۲. اصل‏ سی‌ و هفتم: “اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد”.

لذا و در حالی که هیچ دادگاه صالحه ای و مجددا آقای طاهری را محاکمه نکرده و بلکه خود ایشان و تعدادی از شاگردانشان نیزشکایات متعددی را از باب سلب اجرای قانون و سیاه نمایی ها و هتک حرمتها و افتراهایی که در صدا و سیما و افرادی خاص و وابسته به همان نهادهای فوق قانون در فضاهای عینی و مجازی به ایشان وارد نموده اند را مطرح و علیرغم احراز مدارک بسیار دراینخصوص،‌ رسیدگی قانونی که منتج به جلوگیری از این اقدامات ناصوای شود، ‌به انجام نرسیده است.

۳. اصل‏ سی‌ و ششم: “حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد”.

۴. اصل‏ یکصد و پنجاه ‌و ششم: “ قوۀ‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ است‏ مستقل که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقّق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‌دار وظایف زیر است‏: … احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع…. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین .. ”

لذا با توجه به سلب آزادی های مشروع و قانونی آقای طاهری، بدون تردید می بایست که رسیدگی سریع به پرونده ایشان از طریق دادگاه صالح اعمال و به موجب قانون، تعقیب و مجازات عاملان پرونده ساز ایشان اجرایی گردد.

۵. اصل‏ یکصد و شصت‌ و ششم: “ احکام‏ دادگاه‌ها باید مستدلّ‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ براساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است”.

لذا می بایست و اصلح است که مستندات قانونی صدور احکام قبلی و آتی در مورد پرونده آقای طاهری و برای آگاهی اذهان عمومی منتشر و دادگاه جدید ایشان بعد از ماه مبارک رمضان، علنی و با حضورهیأت منصفه صورت بگیرد.

۶. اصل‏ سی‌ و نهم: “هتک‏ حرمت‏ و حیثیّت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‌هرصورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است.”

به طریق اولی، اطلاق هرگونه انگ و موارد بیشمار و ناصواب و برخی اتهامات اثبات نشده و موهن دیگر و توسط افراد، ‌نهادها و سایتهای فوق قانون به آقای طاهری و شاگردان ایشان صورت می گیرد و هرگونه اعتراضی در اینخصوص مختومه و یا با تهدید همان قماش روبرو می گردد!

لذا مسئولیت این اقدامات بیّن خلاف قانون و خلاف شرع که خود را منتسب به حضرتعالی و بازوهای اجرایی شما می دانند و از هر نوع بازخواستی مصون هستند، با چه‌کسی است؟

در این چند سال گذشته، افراد پرونده ساز برای استاد محمد علی طاهری، خود را فوق قانون دانسته و در اعتراضات مطروحه و در بازجویی ها عنوان می دارند که از حضرتعالی جهت گرفته و خود را مجاز به هر نوع برخوردی می دانند! و این یعنی مصداق همان حکومت خودکامه استبدادی است که در بند ششم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر “ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی” که جمهوری اسلامی را موظف به محو آن کرده است.

اگر قرار بر تصمیم گیریهای فوق قانونی در امور کشورداری بود، چرا مردم ایران سالیانی دراز بر ضد نظام یکه‌سالار شاهنشاهی پیکار کرده و در نهایت طی انقلابی مردمی آن را برانداخته و نظام جمهوری را برپا کردند؟

مطابق اصل پنجاه و هفتم «قوای حاکم و مستقل در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوای مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر رهبر اداره می‌گردند؛

اولا و بی تردید هرگونه اعمال فوق قانونی و هر تفسیر شخصی و خوسرانه ای، هم در تعارض با جمهوری و مردم‌سالاری است و هم قانون اساسی را دچار تناقضات غیر قابل حل می کند و در عمل نیز جز هرج و مرج و خودکامگی گروههای خاص و آشوب ساز و برانداز، حاصلی ندارد.

ثانیا طبق بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مبنی بر “حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابلِ‌ حلّ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام رسیدگی گردد”.

درخصوص موارد فوق، رسیدگی به پرونده آقای طاهری و اعتراضات ایشان و شاگردانشان، رخدادی عادی بود و می توانست با اندکی تدبیر و بصیرت حل شود که متاسفانه به معضلی تبدیل شده که براساس قانون و از طریق مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی قابل رسیدگی می باشد.

متاسفانه رویه ای که درخصوص پرونده آقای طاهری در پیش گرفته شده است، ‌مغایرت با منویات مقام رهبری است که با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌ جدی دیگری روبرو خواهد ساخت و خودکامگان و مافیاهای دارو و مواد مخدر را بر اختیارات و مقدرات شهروندان مسلط می کند که بهمراه سایر معضلات موجود منجر به ناکارآمدی نظام خواهد شد.

از این جهت و برای برون رفت از این معضل مهم، تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق سریع حقوق نخبه گرانمایه عصر حاضر، بهترین راه حل است.

امیدوارم در ماه مبارک رمضان و در این روز عزیز که شهادت اسوه و الگوی عدالت که متعهد به جهاد در راه استقرار آن بود، آزادی عاجل و بدون قید و شرط استاد محمد علی طاهری محقق و موجبات رضایت خداوند و خشنودی طیف کثیری از شاگردان،‌ مشتاقان و نیازمندان به آموزه های ایشان در این عصر و نسلهای آتی است، فراهم گردد.

 

إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ (هود ۸۸)

 

با آرزوی توفیقات روزافزون الهی

سعید یسایی

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۸

آزادی پگاه ضیاء از زندان اوین پس از تحمل ۱۵۹ روز بازداشت

«معصومه (پگاه) ضیاء» پس از تحمل ۱۵۹ روز “بازداشت غیرقانونی” در زندان اوین، شامگاه سه‌شنبه ۲۳ خردادماه، آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، «معصومه (پگاه) ضیاء» شامگاه سه‌شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ (۱۳ ژوئن ۲۰۱۷)، در حالی از زندان آزاد شده که وکیل مدافع و اعضای خانواده او از آزادی‌اش اطلاع نداشته‌اند. یک منبع آگاه به خبرگزاری عرفان گفته: «آزادی پگاه خیلی ناگهانی بود. یعنی اصلا خانواده و وکیلش خبرش نداشتند. به یکباره آمده‌اند و به او گفته‌اند که آزاد هستی.»

این منبع درباره دلایل احتمالی آزادی همچنین افزود: «چون قبلا پگاه درخواست مرخصی داده بود، از این جهت پرسیده بود چرا و روی چه حسابی آزادم می‌کنید، آیا به من مرخصی داده شده است؟ گفته‌اند نه، مرخص نیستی، کلا آزادی!»

این در حالی است که در آستانه سال نو و پس از “تعیین وثیقه‌ای به مبلغ دویست میلیون تومان، مسوولان قضایی و امنیتی از آزادی این زندانی عقیدتی ممانعت کرده بودند.”

یک منبع مطلع دیگر در این رابطه گفته: “پگاه ضیاء عفو خورده است و پس از اعتراض به مسوولان مبنی بر این که چرا من را بازداشت کردید که بخواهید الان عفو بدهید؟ آنها گفته‌اند دستور آمده و شما عفو خورده‌ای و باید بروی.”

گفته شده “پگاه ضیاء به دلیل اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و مشارکت در تبانی علیه امنیت ملی از دی‌ماه سال گذشته تاکنون تحت بازجویی‌های پی‌درپی قرار داشته است.”

گزارش‌ها حاکی از آن است که آزادی این عضو عرفان حلقه، در پی تامین وثیقه سند ملکی به مبلغ  ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین عفو برای محکومیت پیشین این زندانی در سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است.

«پگاه (معصومه) ضیاء» پیش‌تر در جریان تجمع شاگردان و هوادارن «عرفان حلقه» در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” به تحمل “یک سال حبس تعزیری” و “۷۴ ضربه شلاق” محکوم شد.

این عضو عرفان حلقه و از شاگردان «محمد علی طاهری»، پیش از این نیز در ارتباط با بازداشت قبلی خود در سال ۱۳۸۵ به تحمل یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. اتهام او “شرکت در گردهمایی مسالمت‌آمیز ۲۲ خردادماه ۱۳۸۵” بوده که “به هدف تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان” برگزار شده بود.

«پگاه (معصومه) ضیاء» در هنگام بازگشت از سفر ترکیه به ایران، در روز جمعه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶ ژانویه ۲۰۱۷)، از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در فرودگاه بین‌المللی امام بازداشت شد و در پنج ماه اخیر به دلیل “اعمال نفوذ نهادهای امنیتی در پرونده” و “کارشکنی مسوولان قضائی” شرایط ناگواری را در سلول‌های انفرادی زندان اوین پشت سر گذاشت.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

علیزاده طباطبایی: برگزاری دادگاه رسیدگی به شکایت محمد علی طاهری از صدا و سیما/ بازجویی از منتشرکنندگان مستند شبکه ۳

گفتگو با محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت محمد علی طاهری زندانی عقیدتی محبوس در اوین

 

«محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمد علی طاهری» با اعلام برگزاری دادگاه رسیدگی به شکایت موکلش از صدا و سیما در روز یک‌شنبه ۲۱ خردادماه، به خبرگزاری عرفان گفته: «در شعبه ۷ بازپرسی، ضابطین احضار شده بودند؛ ضابطینی که این فیلم‌ها را تهیه کرده بودند. بازپرس بیش از دو ساعت اینها را بازجویی کرد، ولی نتیجه بازجویی را هنوز به ما اعلام نکرده‌اند.»

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، این وکیل دادگستری روز دوشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۶ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۷)، در گفتگویی تلفنی با خبرگزاری عرفان گفته: «ما منتظر هستیم که بازپرس تصمیمش را در این مورد بگیرد، چون بعد از این که از ما تحقیقات انجام شد، از خود ضابطین تحقیقات انجام می‌شود، و بعد از آن از آقای طاهری تحقیقات انجام می‌شود. سپس اگر تشخیص دادند، مسوولین شکبه ۳ صدا و سیما را برای تحقیق احضار می‌کنند.»

گفته شده “محمد علی طاهری در روز یک‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۶، در شعبه ۷ بازپرسی کارکنان دولت در دادسرای مرکز، شعبه رسیدگی کننده به شکایت او از صدا و سیما، به دادگاه منتقل نشده و این دادگاه با حضور زینب طاهری یکی از وکلای مدافع او برگزار شده است.”

«محمود علیزاده طباطبایی» در بخش دیگری از این گفتگو درباره تاریخ احتمالی برگزاری دادگاه موکلش گفته: «در دو روز گذشته (۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۳۹۶) آقای طاهری دو بار به دادگاه احضار شد نه به شعبه بازپرسی؛ بلکه به شعبه دادگاهی که به پرونده خودشان رسیدگی می‌شود، و قاضی با ایشان صحبت کرد. مقدمات رسیدگی فراهم شد و قاضی قول داده است که بعد از ماه مبارک رمضان، جلسه‌ی رسیدگی به مساله و گرفتن آخرین دفاع و صدور رای انجام شود.»

شبکه سه سیما در روز سه‌شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵، مستندی با نام «حلقه شیطان» پخش کرد. این در حالی بود که یک روز پیش از آن جلسه رسیدگی به پرونده محمد علی طاهری برگزار شده بود. این زندانی عقیدتی، وکلای مدافع او و شاگردان عرفان حلقه نسبت به این اقدام غیرقانونی اعتراض کردند. محمد علی طاهری در دادگاه شکایتی را از اقدام مجرمانه صدا و سیما به نماینده دادستان تحویل داده بود.

این در حالی است که براساس قرار منع تعقیب «محمد علی طاهری» که در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ تنظیم و صادر شده، این زندانی عقیدتی از اتهام‌های انتسابی “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها” و اتهام “ارتداد” و “سب النبی” منع تعقیب خورده است.

فایل صوتی و متن کامل گفتگوی خبرگزاری عرفان (اِنا) با «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمد علی طاهری» را در ادامه می‌شنوید و می‌خوانید.

– آقای طباطبایی ضمن خوشامدگویی به شما، لطفا برای مخاطبان خبرگزاری عرفان بفرمایید در دادگاه رسیدگی به شکایت محمد علی طاهری از صدا و سیما چه گذشت؟

محمود علیزاده طباطبایی: سلام علیکم، در شعبه ۷ بازپرسی، ضابطین احضار شده بودند؛ ضابطینی که این فیلم‌ها را تهیه کرده بودند. بازپرس بیش از دو ساعت اینها را بازجویی کرد، ولی نتیجه بازجویی را هنوز به ما اعلام نکرده‌اند. ما منتظر هستیم که بازپرس تصمیمش را در این مورد بگیرد، چون بعد از این که از ما تحقیقات انجام شد، از خود ضابطین تحقیقات انجام می‌شود، و بعد از آن از آقای طاهری تحقیقات انجام می‌شود. سپس اگر تشخیص دادند، مسوولین شکبه ۳ صدا و سیما را برای تحقیق احضار می‌کنند. در دو روز گذشته (۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۳۹۶) آقای طاهری دو بار به دادگاه احضار شد نه به شعبه بازپرسی؛ بلکه به شعبه دادگاهی که به پرونده خودشان رسیدگی می‌شود، و قاضی با ایشان صحبت کرد. مقدمات رسیدگی فراهم شد و قاضی قول داده است که بعد از ماه مبارک رمضان، جلسه‌ی رسیدگی به مساله و گرفتن آخرین دفاع و صدور رای انجام شود.

 

– آیا شما از این دادگاه اخیر راضی هستید؟

محمود علیزاده طباطبایی: هنوز که تصمیمی نگرفته‌اند ولی همین که به شکایت رسیدگی کردند، ضابطین را احضار و تحقیقات را شروع کردند، این خیلی امیدوارکننده است. تا حالا این اتفاق نیافتاده بود.

 

– وضعیت سلامتی آقای طاهری در چه سطحی بود؟

محمود علیزاده طباطبایی: وضعیتشان خیلی خوب بود و سالم است. به هر جهت هم به شکایتشان دارد رسیدگی می‌شود، هم قول داده‌اند به پرونده خودشان رسیدگی شود؛ از این جهت ایشان هم راضی بودند.

 

– آقای طباطبایی آیا برای آقای طاهری شما درخواست مرخصی کردید موافقت شد؟ پاسخ چه بوده است و چرا اجازه نمی‌دهند ایشان به مرخصی بروند؟

محمود علیزاده طباطبایی: با مرخصی موافقت نشده است، گفتند که دادگاه دارد تصمیم می‌گیرد. ما بایستی منتظر تصمیم دادگاه بمانیم.

 

– آقای طباطبایی برخی از شاگردان آقای طاهری هم از صدا و سیما شکایت کرده بودند، آیا پیگیر آن شکایت‌ها هم هستید؟

محمود علیزاده طباطبایی: بله پیگیر هستیم. به همه شکایت‌ها یکجا رسیدگی می‌شود. در شعبه ۷ بازپرسی کارکنان دولت به همه شکایت‌ها همزمان رسیدگی می‌شود.

 

– آقای طباطبایی این که خبرگزاری فارس یک خبر کذب در مورد نتیجه دادگاه آقای طاهری درباره شکایت از خانم فاطمه میرزاییان منتشر کرده بود، آیا شما نمی‌توانید این موضوع را به عنوان یک شکایت در دادگاه مطرح کنید، یا به عنوان یک اعتراض پیگیری کنید؟

محمود علیزاده طباطبایی: ببینید ما اگر بخواهیم همه موارد را شکایت کنیم بایستی چند وکیل بگذاریم تا فقط شکایت بکنند. چون آنها تشکیلات دارند. یک تشکیلاتی هست، بودجه‌ و امکانات دارد و مرتب دارند اقدام می‌کنند. و این که ما بخواهیم مقابلشان هر اقدامشان را جواب بدهیم، ما هم یک تشکیلات به قوت و قدرت آنها بایستی ایجاد کنیم که چنین امکانی را نداریم. ولی همین که به شکل موردی شکایت کنیم و رسیدگی می‌شود بایستی خیلی هم شکرگذار باشیم.

 

– شاگردان آقای طاهری، خانواده او، و سازمان‌های مدافع حقوق بشر چه اقدامی می‌توانند انجام دهند تا به آزادی آقای محمد علی طاهری کمکی کرده باشند؟

محمود علیزاده طباطبایی: ببینید ما از اول توصیه‌مان به شاگردان آقای طاهری این بود که در چارچوب قانون حرکت کنید و قطعا ما می‌توانیم طبق قانون حقمان را بگیریم. کما این که این کار را کردیم. و هر کار غیرقانونی آسیبش به آقای طاهری می‌رسد. و طبق قانون، شاگردان و هرکس دیگری و مراجع حقوق بشری هر اقدامی بخواهند انجام بدهند، از طریق قوه قضاییه از طریق رییس جمهور که مسوول اجرای قانون اساسی است، از این طرق باید پیگیری کنند. و خیلی امیدواریم که به این قضایا رسیدگی شود چون موارد زیادی نقض حقوق اولیه و اساسی ایشان و همینطور شاگردان آقای طاهری را ما شاهد بودیم. به همه اینها رسیدگی می‌شود. فقط توصیه ما این است که همه از طریق قوه قضاییه و رییس جمهور که مسوول اجرای قانون اساسی است اقدام کنند.

 

– آقای طباطبایی سپاس از این که به ما فرصت دادید.

محمود علیزاده طباطبایی: خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.

علیزاده طباطبایی: رسیدگی به شکایت محمدعلی طاهری از شبکه سه/ خبر تبرئه میرزائیان کذب است


گفتگو با محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت محمد علی طاهری زندانی عقیدتی محبوس در اوین

 

«محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمد علی طاهری» درباره شکایت موکلش از صدا و سیما به خبرگزاری عرفان گفته: «شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مرکز به مساله‌ی شکایت آقای طاهری از صدا و سیما دارد رسیدگی می‌کند.»

این وکیل دادگستری همچنین درباره رد ادعای کذب خبرگزاری فارس درباره تبرئه شدن «فاطمه میرزاییان» یکی از کسانی که موکلش از وی شکایت کرده بود در دادگاه گفته: «نه، چنین چیزی نیست. اصلا رسیدگی نشده است که ایشان تبرئه شود.»

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۱۶ خردادماه ۱۳۹۶ (۶ ژوئن ۲۰۱۷)، در گفتگویی تلفنی با خبرگزاری عرفان گفته: «خوشبختانه شکایت آقای طاهری با دستخط خود ایشان، از طرف دادستان به بازرپرس ارجاع شده است. و بازپرس تحقیقاتش را شروع کرده است… شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مرکز به مساله‌ی شکایت آقای طاهری از صدا و سیما دارد رسیدگی می‌کند.»

«محمود علیزاده طباطبایی» همچنین ضمن تاکید بر این که فشار بر دستگاه قضایی در پرونده محمد علی طاهری زیاد است گفته: «دستگاه قضایی با مشکلاتی مواجه است، فشارهایی در مقابل وجود دارد. این که صداوسیما بیاید درست در زمان رسیدگی به پرونده، برخلاف صریح قانون علیه متهم فیلم منتشر کند نشان می‌دهد که قدرتشان زیاد است. آن کسانی که پرونده را درست کرده‌اند و دنبالش هستند قدرتشان زیاد است ولی به هر جهت ما توانسته‌ایم با تمام قدرتی که اینها داشتند، حکم اعدام را توسط همین دستگاه قضایی نقض کنیم. و الان نیز همین که به شکایت از صداوسیما دارد رسیدگی می‌شود، کار بزرگی انجام شده است. خیلی از بزرگان نظام از صداوسیما شکایت کرده‌اند و به شکایتشان رسیدگی نشد.»

شبکه سه سیما در روز سه‌شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵، مستندی با نام «حلقه شیطان» پخش کرد. این در حالی بود که یک روز پیش از آن جلسه رسیدگی به پرونده محمد علی طاهری برگزار شده بود. این زندانی عقیدتی، وکلای مدافع او و شاگردان عرفان حلقه نسبت به این اقدام غیرقانونی اعتراض کردند. محمد علی طاهری در دادگاه شکایتی را از اقدام مجرمانه صدا و سیما به نماینده دادستان تحویل داده بود.

این در حالی است که براساس قرار منع تعقیب «محمد علی طاهری» که در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ تنظیم و صادر شده، این زندانی عقیدتی از اتهام‌های انتسابی “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها” و اتهام “ارتداد” و “سب النبی” منع تعقیب خورده است.

فایل صوتی و متن کامل گفتگوی خبرگزاری عرفان (اِنا) با «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمد علی طاهری» را در ادامه می‌شنوید و می‌خوانید.

– خوش آمدید آقای طباطبایی.

محمود علیزاده طباطبایی: خوشبختانه شکایت آقای طاهری با دستخط خود ایشان، از طرف دادستان به بازرپرس ارجاع شده است. و بازپرس تحقیقاتش را شروع کرده است. ما به عنوان وکیل آقای طاهری دنبال کردیم و به شعبه بازپرسی رفتیم و توضیحات را ارائه دادیم. بازپرس خواسته بود که آقای طاهری بیاید در شعبه بازپرسی که شکایتشان را توضیح بدهند ولی نظر معاونت دادستان این بود که بازپرس به زندان مراجعه کند و با ایشان ملاقات کند و در تکمیل توضیحات و شکایت کار را شروع کنند. و خوشبختانه کار شروع شده است. شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مرکز به مساله‌ی شکایت آقای طاهری از صدا و سیما دارد رسیدگی می‌کند.

 

– آقای طباطبایی در روزهای اخیر متن شکایت آقای طاهری در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است، آیا شما صحت محتوای این شکایت را تایید می‌کنید؟ و بفرمایید در نهایت به کجا رسید؟

محمود علیزاده طباطبایی: این متن شکایتی بود که خود آقای طاهری داده‌اند، احتمالا خودشان منتشر کرده‌اند. این متن صحت دارد و دستخط آقای طاهری است و همین متن شکایتی است که در شعبه ۷ بازپرسی در حال رسیدگی است.

 

– تابه‌حال پیگیری‌های شما به چه صورتی بوده است؟ یعنی شما چه اقداماتی به عنوان وکلای مدافع انجام داده‌اید؟

محمود علیزاده طباطبایی: بازپرس ما را خواست، توضیحاتی در مورد همین شکایت ارائه دادیم. گفتیم در جلسه‌ی دادگاه ما با فیلم پاسخ این ادعاهای کذب را دادیم. و آن فیلم را هم از ما خواستند و این فیلم را هم به بازپرس تقدیم کردیم. و کار دارد پیگیری می‌شود. صداوسیما برای تحقیق احضار نشده است.

 

– آقای طباطبایی آقای طاهری از خانم فاطمه میرزاییان مدیر انجمن نجات از حلقه هم شکایتی مطرح کرده بود، نتیجه دادگاه چه بوده است؟

محمود علیزاده طباطبایی: درباره آن شکایت هنوز اطلاع نداریم چون هنوز به شعبه‌ای برای رسیدگی ارجاع نشده است. باید ارجاع شود و به محض ارجاع رسیدگی می‌شود.

 

– آقای طباطبایی خبرگزاری فارس روزهای اخیر خبری را منتشر کرد که گویا از این دادگاه خانم میرزاییان تبرئه شده است.

محمود علیزاده طباطبایی: نه، چنین چیزی نیست. اصلا رسیدگی نشده است که ایشان تبرئه شود.

 

– به نظر شما چرا شکایت‌های آقای طاهری به آن نتیجه‌ی قضایی معین و مشخصی که مطلوب شما به عنوان یک وکیل مدافع است، نمی‌رسد؟

محمود علیزاده طباطبایی: خب، این مشکلاتی دارد. دستگاه قضایی با مشکلاتی مواجه است، فشارهایی در مقابل وجود دارد. این که صداوسیما بیاید درست در زمان رسیدگی به پرونده، برخلاف صریح قانون علیه متهم فیلم منتشر کند نشان می‌دهد که قدرتشان زیاد است. آن کسانی که پرونده را درست کرده‌اند و دنبالش هستند قدرتشان زیاد است ولی به هر جهت ما توانسته‌ایم با تمام قدرتی که اینها داشتند، حکم اعدام را توسط همین دستگاه قضایی نقض کنیم. و الان نیز همین که به شکایت از صداوسیما دارد رسیدگی می‌شود، کار بزرگی انجام شده است. خیلی از بزرگان نظام از صداوسیما شکایت کرده‌اند و به شکایتشان رسیدگی نشد.

 

– پرونده آقای طاهری الان در چه وضعیتی است؟ آیا تاریخ دادرسی مجدد مشخص شده است؟ وضعیت نهایی و فعلی این زندانی عقیدتی چیست؟

محمود علیزاده طباطبایی: منتظر آخرین دفاع هستند. جلسه آخرین دفاع را به ما قول داده‌اند بعد از ماه مبارک برگزار کنند.

 

– ممنون از این که حضور پیدا کردید.

محمود علیزاده طباطبایی: خواهش می‌کنم.

“ترور و خشونت در هر جایی و در هر زمانی محکوم است”

پیام جمعی از شاگردان محمد علی طاهری پس از حوادث تروریستی تهران

 

در جریان حملات داعش به تهران در صبح روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه، مهاجمان با شلیک گلوله و انجام انفجار انتحاری، در مجموع ۱۲ نفر را کشته و نزدیک به ۴۶ نفر را مجروح و مصدوم کردند. در همین رابطه جمعی از شاگردان محمد علی طاهری طی پیامی گفته‌اند: “ترور و خشونت در هر جایی و در هر زمانی محکوم است.”

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، این نخستین باری است که تهران پایتخت ایران، همچون برخی دیگر از پایتخت‌های جهان مثل لندن و پاریس، از سوی نیروهای گروه تروریستی داعش مورد حمله قرار می‌گیرد. جمعی از شاگردان محمد علی طاهری ضمن محکومیت این حمله گفته‌اند: «حوادث تروریستی که در تهران اتفاق افتاد در ادامه تمام اقدامات خشونت‌بار سال‌های اخیر است و با انسانیت و اصول حقوق بشری در تضاد کامل است.»

در بخش دیگری از پیام این اعضای عرفان حلقه آمده است: «ما جمعی از شاگردان محمد علی طاهری ضمن عرض تسلیت و همدردی با اعضای خانواده قربانیان و بازماندگان آنها، این اقدام خشونت‌آمیز و غیرانسانی را محکوم کرده و به همراه سایر هموطنان ایرانی در غم از دست دادن شهروندان قربانی ترور در تهران سهیم هستیم.»

شاگردان محمد علی طاهری در پایان یادآوری کرده‌اند: «ما باور داریم که با تقویت جنبه معنوی، رحمانی و انسانی آحاد جامعه و همچنین پایبندی به اصول جهانشمول حقوق بشر و همچنین با آزادی محمد علی طاهری و انتشار گسترده آموزه‌های معنوی و مصلحانه این استاد ارجمند می‌توانیم جهانی زیباتر و امن‌تر داشته باشیم.»

یک نسخه از متن کامل پیام همدردی شاگردان محمد علی طاهری با قربانیان حوادث تروریستی تهران در اختیار خبرگزاری عرفان قرار گرفته که در پی می‌خوانید.

 

ترور و خشونت در هر جایی از جهان و در هر زمانی محکوم است. حوادث تروریستی که در تهران اتفاق افتاد در ادامه تمام اقدامات خشونت‌بار سال‌های اخیر است و با انسانیت و اصول حقوق بشری در تضاد کامل است.

ما جمعی از شاگردان محمد علی طاهری ضمن عرض تسلیت و همدردی با اعضای خانواده قربانیان و بازماندگان آنها، این اقدام خشونت‌آمیز و غیرانسانی را محکوم کرده و به همراه سایر هموطنان ایرانی در غم از دست دادن شهروندان قربانی ترور در تهران سهیم هستیم.

ما باور داریم که با تقویت جنبه معنوی، رحمانی و انسانی آحاد جامعه و همچنین پایبندی به اصول جهانشمول حقوق بشر و همچنین با آزادی محمد علی طاهری و انتشار گسترده آموزه‌های معنوی و مصلحانه این استاد ارجمند می‌توانیم جهانی زیباتر و امن‌تر داشته باشیم.

 

جمعی از شاگردان محمد علی طاهری

تهران – چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶

شیوا گنجی: در هیچ‌کدام از دولت‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی موارد نقض حقوق بشر در ایران بهبودی نداشته است

شیوا گنجی، مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا بهبود وضعیت حقوق بشر در دولت روحانی را بعید می‌داند.
آژانس خبررسانی کُردپا طی مصاحبه‌ای با شیوا گنجی، مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
شیوا گنجی و همسرش چند روز پیش به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری از سوی وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفتند.
این فعال حقوق بشر چند سال پیش به‌همراه همسرش به دلیل فشار نیروهای اطلاعاتی مجبور به ترک ایران شدند. متن این مصاحبه عیناً در پی می‌آید؛

١- با انتخاب مجدد روحانی با توجه به کارنامه قبلی او، آیا امیدی به وضعیت بهبود حقوق بشر در ایران وجود دارد؟
واقعیت امر این است که در هیچ‌کدام از دولت‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی موارد نقض حقوق بشر در ایران بهبودی نداشته است و به دلیل شدت و گستردگی موارد نقض حقوق بشر در جغرافیای سیاسی ایران، سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه برای دیدبانی و گزارشگری وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. اگر مروری به گزارش‌های گزارشگر ویژه داشته باشیم متوجه می‌شویم که در برخی از حوزه‌ها بهبودهای نسبی و بسیار ناچیز دیده شده اما بیشتر حجم گزارش‌ها مربوط به شدت گرفتن موارد نقض حقوق بشر و بی توجهی حاکمیت اسلامی به بهبود این موارد مورد اشاره است. سازمان‌های دیدبان و گزارشگر حقوق بشر همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر و مدافعان خط مقدم و همچنین فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مداوما به وضعیت حقوق بشر در ایران توجه ویژه‌ای داشته‌اند و موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی را نیز به دقت ثبت کرده‌اند. مشخصا در بعضی از حوزه‌های گزارش شده همچون آمار اعدام، وضعیت کودکان، زنان و اقتصاد در دولت گذشته رکوردهای نگران‌کننده‌ای ثبت شده است.

٢- نقش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی را در روند نقض حقوق بشر در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به درازای حیات این نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ساختار حاکمیتی ایران؛ سهم اصلی از آمران، مجریان و ناقضان موارد حقوق بشر همین دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی هستند. آنها با یک طرح از پیش برنامه‌ریزی شده هر نوع تلاش جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را به صورت قهرآمیز و گسترده سرکوب کرده‌اند. پیش از هر چیزی باید سیستم قضایی را به عنوان نهادی غیرمستقل و وابسته و تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به حساب بیاوریم. در بیشتر پرونده‌سازی‌هایی که توسط نهادهای امنیتی برای مدافعان حقوق بشر و حتی به شکل عمومی برای شهروندان ساکن ایران انجام شده، متهمان در دادگاه‌هایی حضور یافته‌اند که اولا مشروعیت و وجاهت قانونی ندارند همچون دادگاه انقلاب اسلامی و همچنین اصول دادرسی عادلانه برای آنها رعایت نشده است. بازجوهای وزارت اطلاعات به عنوان کارشناس پرونده در تمام مراحل دادگاه حضور دارند و در رای قاضی و نتیجه نهایی دادگاه اعمال نفوذ می‌کنند. در بسیاری از دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهمان و وکلای مدافع از موارد اتهامی و محتوای پرونده اطلاع ندارند و در مواردی وکلای مدافع نیز به دلیل تلاش برای دفاع از متهم خودشان دادگاهی و روانه زندان می‌شوند.

٣- در مجامع داخلی و بین المللی تا چه حد به وضعیت زندانیان سیاسی کُرد اهمیت داده می‌شود و تاکنون در این راستا چه اقدامات عملی و مؤثری انجام شده است؟
مطمئنا مدافعان حقوق بشر کُرد، سازمان‌ها و نهادهای دیدبان و گزارشگر حقوق بشر کُرد همچون سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان، شبکه دفاع از حقوق بشر کردستان، و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر شهروندان کُرد، و همچنین سایت‌های خبری و گزارشی و خبرگزاری‌ها، تمام تلاش خودشان را برای پوشش خبری و بازتاب و ثبت و ارائه مواردهای نقض حقوق بشر به سازمان‌های بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر انجام می‌دهند. اتفاقا پویایی و توان و ظرفیتی که در بین جامعه مدنی و سازمان‌های کُردی وجود دارد در سایر نقاط ایران که نمود بسیار ضعیفی دارند، ستودنی و کم‌نظیر است. این سازمان‌ها با موضع‌گیری‌های درست و پوشش گسترده اخبار، جز کردستان تمام نقاط ایران را نیز پوشش داده‌اند و خلا دیدگاه جهانشمول و بدون تبعیض و غرض و مرض را در گزارشگری و دیدبانی حقوق بشر پر کرده‌اند.
مشخصا درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی کُرد از طرف سازمان‌ها و نهادهای بودجه‌بگیر ایرانی و حتی رسانه‌های پرمخاطب فارسی‌زبان، متاسفانه به نوعی اخبار و گزارش‌های این دسته از قربانیان حقوق بشر پوشش داده نمی‌شود و یا در اولویت قرار نمی‌گیرد و با تبعیض سیستماتیک روبرو هستیم و حتی براساس قانون نانوشته‌ای نادیده گرفته می‌شوند. البته استثناهایی نیز در میان مدافعان حقوق بشر وجود دارد که از هر امکانی برای دفاع از این زندانیان استفاده می‌کنند و جای قدردانی دارد.

۴- چرا سازمان‌های حقوق بشری تاکنون نتوانسته‌اند حکومت ایران را آنچنان که باید و شاید برای رعایت موازین حقوق بشر تحت فشار قرار دهند؟
در کلیت و در ظاهر شاید این حرف درست باشد، اما در واقعیت تاثیرات و تغییراتی که همین سازمان‌ها با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی عمومی انجام داده‌اند غیرقابل انکار است. نتیجه فعالیت‌های این سازمان‌ها یک جامعه مدنی پویا و مسئول نسبت به وضعیت حقوقی خود و سایر شهروندان جامعه است که به صورت ویژه در شهرهایی همچون مریوان به آوانگاردترین شکل ممکن پروسه فرهنگ‌سازی حقوق بشری و با رعایت حقوق شهروندی در حوزه انسانی، محیط زیست و حیوانات در جریان است. اگر بخواهم به صورت معین به سوال شما پاسخ دهم باید بگویم که نهادها، سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر، مکانیسم‌های اجرایی در اختیار ندارند تا از طریق آنها بتوانند حکومت‌ها و مسئولان را ملزم به رعایت حقوق بشر کنند. مثلا همچون یک ساختار سیاسی که نیروی قهرآمیز و یا ساختاری همچون ارتش و نیروی نظامی در اختیار ندارد که ناقضان حقوق بشر را مجبور به پایبندی حقوق بشر کند. هرچند که هیچ مدافع حقوق بشر واقعی نیز وجود ندارد که بخواهد از طریق اعمال زور دست به چنین کاری بزند که خود ناقض و نافی رسالت‌های حقوق بشری است. ما با پویا کردن جامعه مدنی، با یادآوری مسئولیت‌های انسانی و حقوقی در قبال همدیگر، با آگاهی رسانی و تاکید بر حقوق جهانشمول انسانی، با اطلاع‌رسانی و گزارشگری، و در نهایت با فرهنگ‌سازی و کنشگری؛ مانع تکرار موارد نقض حقوق بشر از سوی حاکمان و ناقضان حقوق بشر می‌شویم و تغییرات اساسی و برگشت‌ناپذیری را در سطح و عمق جامعه و ساختار اجتماعی ایجاد می‌کنیم. ما به تمام اقدامات حقوق بشری که به عنوان مدافع حقوق بشر انجام می‌دهیم باور داریم و از شهروندانی که همراهی می‌کنند و به عنوان مدافع حقوق بشر در سطح جامعه تلاش می‌کنند قدردانی می‌کنیم.
منبع: کُردپا

“جانبداری دادگاه از متهم پرونده‌ای که شاکی آن محمد علی طاهری بود”

«فاطمه میرزاییان» مدیر «انجمن نجات از حلقه»، که با شکایت «محمد علی طاهری» به دادگاه فراخوانده شده بود، از سوی قاضی شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه تبرئه شد. برخی از فعالان مدنی گفته‌اند: “دادگاه از متهم جانبداری کرده است.”

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، «صغری میرزاییان قهرود» ملقب به «فاطمه میرزاییان» مدیر «انجمن نجات از حلقه» از جمله کسانی است که با شکایت «محمد علی طاهری» به اتهام‌های “نشر اکاذیب به ‌قصد تشویش اذهان عمومی، هتک حرمت و هجو، افترا، هتک حرمت و توهین” به دادگاه فراخوانده شد و در نهایت “این محاکمه به نفع وی خاتمه یافت.”

گفته شده “بازپرس پرونده پس از رسیدگی به پرونده در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، فاطمه میرزاییان را تبرئه و قرار منع تعقیب صادر کرده است.”

خبرگزاری فارس رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، با اعلام این خبر و اطلاق عنوان “منتقد فعال فرقه حلقه” به متهم پرونده نوشته: “فاطمه میرزاییان در شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت و دفاعیات خود را ارائه داد، بازپرس پس از بررسی، رأی به رد شکایت شاکی و تبرئه وی داد و قرار منع تعقیب صادر کرد اما وکیل سرکرده حلقه به حکم اعتراض نمود که منجر به بازگشت پرونده به دادگاه شد، اما نهایتا با بررسی‌های انجام شده، قرار منع تعقیب نهایی صادر شد.”

در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری فارس که به انتشار اخبار غیرواقعی مشهور است آمده: “این شکایت در پی فعالیت‌های گسترده فاطمه میرزاییان در اطلاع‌رسانی و روشنگری و برگزاری جلسات نقد در شهرهای مختلف، حمایت از آسیب‌دیدگان حلقه، انتشار مطالب نقد در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و فضای مجازی، تشکیل کمپین حمایت از مهسا و..‌‌. انجام شده بود.”

یکی از فعالان مدنی که نخواست نامش فاش شود گفته: «فاطمه میرزاییان مسوول انجمن نجات حلقه، در سال‌های اخیر به ویژه در چند ماه گذشته با تهیه و انتشار مطالب غیرواقعی و سراسر کذب درباره محمد علی طاهری و مجموعه عرفان کیهانی (حلقه) سعی در فریب افکار عمومی داشته است. او از تهیه‌کنندگان و سناریونویسان فیلم حلقه شیطان بود که در شبکه سه سیما پخش شد.»

این فعال مدنی افزود: «جانبداری دادگاه و تبرئه این شخص مجرم که با دروغ‌پراکنی می‌خواهد حکم اعدام برای محمد علی طاهری از دادگاه صادر شود، محرز است و همین ثابت می‌کند که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، دادرسی عادلانه وجود ندارد.»

در همین رابطه پیش‌تر «محمود علیزاده طباطبایی» در گفتگویی با خبرگزاری عرفان گفته بود: «ببینید این فیلم را هر کس تهیه کرده باشد، انتشار این فیلم عملی مجرمانه است؛ برخلاف اصل ۳۹ قانون اساسی است که هتک حرمت و حیثیت زندانی ممنوع است. البته من آنجا مطرح کردم، ضابطین می‌گفتند که ما در این فیلم اسمی از آقای طاهری نیاوردیم و هر جا هم که تصویر ایشان هست کدر کردیم. در صورتی که این‌ها فقط توجیه است و هر کسی که فیلم را ببیند کاملا می‌داند که این فیلم علیه آقای طاهری ساخته شده است. عمل مجرمانه است، عمل صدا و سیما غیرقانونی است و آقای طاهری هم متن شکایتشان را امروز تحویل نماینده دادستان دادند در دادگاه و در صورت جلسه دادگاه هم قرار شد که ذکر شود که این شکایت مطرح شده است.»

همچنین «محمود علیزاده طباطبایی» و «زینب طاهری» از وکلای مدافع «محمد علی طاهری»، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، به ادعاهای کذب منتشر شده از سوی «فاطمه میرزاییان» واکنش نشان داده بودند.

«زینب طاهری» درباره “ادعای تبلیغ عدم مشارکت در انتخابات توسط دوستداران عرفان حلقه” توسط «فاطمه میرزاییان» گفته بود: «اظهارات طرح شده توسط مدیر انجمن نجات از حلقه در خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۷ اردیبهشت کذب است.»

بازداشت چندساعته و تهدید یکی از شاگردان محمدعلی طاهری در شهر بابل

«وحید پورطهماسب» از شاگردان محمدعلی طاهری در شهر بابل صبح روز چهارشنبه دهم خردادماه توسط ماموران لباس شخصی از محل کار خود بازداشت شد و برای چند ساعت در مکانی نامعلوم تحت بازجویی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری عرفان(اِنا)، ساعت ۱۱ پیش از ظهر روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۵ مامور لباس شخصی بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی با ورود به محل کسب وحید پورطهماسب، اقدام به تفتیش محل نمودند و پس از آن این شهروند بابلی را بازداشت کرده و با دست‌بند و چشم‌بند به مکانی نامعلوم منتقل کردند. گفته شده “این عضو عرفان حلقه پس از ۳ ساعت بازجویی آزاد شده است.”

یک منبع مطلع در این باره به خبرگزاری عرفان گفت: « روز چهارشنبه ۵ مامور لباس شخصی با ورود ناگهانی به آرایشگاه وحید پورطهماسب به تفتیش محل کسب او پرداختند. اما وحید در مقابل این اقدام آنها مقاومت کرده و از آنها حکم تفتیش و کارت شناسایی خواست. ماموران اما بدون ارائه حکم قضایی وحید پورطهماسب را بازداشت کرده و با دست بند و چشم بند به مکان نامعلومی منتقل کردند.»

این منبع که خواست نامش فاش نشود در ادامه افزود: « ماموران وسایل شخصی و تعدادی از کتاب های وحید را نیز با خود بردند. او را پس از سه ساعت بازجویی آزاد کردند اما وسایلش را پس ندادند. مشخص نیست هدف ماموران چه بوده. وحید در تاریخ ۲۳ اردیبهشت آخرین دفاعیات خود را به دادگاه انقلاب بابل تقدیم کرده و قرار است برای او حکم صادر شود اما مرتبا از سوی ماموران امنیتی تهدید می شود. چند هفته قبل هم چند مامور لباس شخصی با حضور در محل کارش تهدید کردند که مغازه اش را پلمپ می کنند. معلوم نیست این گونه مزاحمت‌ها با چه هدفی انجام می شود.»

گفته شده وحید پورطهماسب برای اولین بار در تاریخ ۲۹ مرداد ۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بدون ارائه حکم قضایی از محل کارش بازداشت و به زندان بابل منتقل شده است. وی مدت ۴۱ روز را در این زندان به سر برده که  ۹ روز از این مدت زمان در بند انفرادی تحت نظر اطلاعات سپاه و مابقی دوران بازداشت او در بند ۱ زندان بابل سپری شده است.

این شاگرد محمدعلی طاهری که هم اکنون به قید وثیقه آزاد است در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۶ آخرین دفاعیات خود را به دادگاه انقلاب بابل ارائه کرده و از آن تاریخ تا کنون حکمی برای او صادر نشده است. گزارش منابع آگاه حاکی از آن است، موضوع پرونده قضایی وحید پورطهماسب «ترویج فرقه عرفان حلقه و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.